بانکهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی مشکلات حقوقی و مالی دارند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: خصوصی سازی بانکها از طریق واگذاری در بورس تا زمان شفاف شدن حسابها ، سوددهی و حل مشکلات حقوقی آنها زمان بر است.
به گزارش خبرنگار ما ، احمد مجتهد دیروز در حاشیه سومین کنفرانس پولی و بانکی به خبرنگاران گفت : در دستور رهبر معظم انقلاب در مورد اصل 44 قانون اساسی ، خصوصی سازی بانکها باید ظرف یک سال انجام شود و این کار باید از طریق بورس و با قبول هیات پذیرش بورس صورت گیرد و علاوه بر آن باید حساب بانکها شفاف بوده و دارای سوددهی برای خرید باشند و مشکلات حقوقی آنها در ارتباط با سایر دستگاه ها حل شده باشد که این امر زمان بر است اما می تواند به تدریج صورت گیرد. به گفته وی در صورتی که برای انجام این امر اراده کافی وجود داشته باشد ، خصوصی سازی بانکها می تواند ظرف یک سال انجام شود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانکهای خصوصی کاهش نرخ سود تسهیلات را اعمال نمی کنند ، گفت : بانکهای خصوصی عنوان کرده اند که قصد اعمال دارند ، زمانی که بانکی مجبور می شود سودآوری خود را از طریق دریافت سود تسهیلات کاهش دهد از طرف دیگر مجبور است هزینه های خود را نیز کاهش دهد و بانکهای خصوصی در هر حال مجبور به پاسخگویی به صاحبان سهام هستند. وی افزود: بانکهای خصوصی در حال تجدیدنظر روی برنامه های خود هستند که احتمالا نرخ سود سپرده های خود را کاهش خواهند داد که این کاهش در رفتار مردم اثرگذار است ، چراکه باعث بررسی فرصتهای دیگر از سوی آنها خواهد شد که یا پول خود را سپرده گذاری می کنند و یا در فعالیت های دیگر صرف می کنند که این مساله باعث کاهش میزان سپرده بانکها و انتقال آن به زمینه های دیگر سرمایه گذاری می شود. مجتهد با اشاره به این که برخی سپرده های خود را در زمینه مسکن صرف می کنند ، افزود: باید انتظار داشت در آینده این روند باعث شود تغییراتی درباره تامین منابع بانکی و نحوه پرداخت تسهیلات ایجاد شود ، منابع جایگزین ممکن است از طریق پرداخت وام دولت به بانکها و افزایش منابع که بانک مرکزی در اختیار آنها می گذارد ، ایجاد شود. مجتهد درخصوص کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی شرکتهای لیزینگ گفت : در صورت عدم تامین منابع ارزان قیمت ، شرکتهای لیزینگ ناچار به توقف فعالیت های خود خواهند شد ، چراکه شرکتهای لیزینگ بخشی از منابع خود را از طریق سیستم بانکی تامین می کنند و با درصدی بالاتر این منابع را برای فعالیت های فروش خودرو صرف می کنند که در حال حاضر با ثابت شدن سود این بانکها این منابع به راحتی در اختیار لیزینگ ها قرار نمی گیرد.
