سریال ادامه‌دار ثبت سند خودرو!

به گزارش جام‌جم غائله کش و قوس‌دار ثبت سند خودرو در مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی یک‌بار دیگر از نو شروع شده است. شروع دوباره این ماجرا از آنجا بود که سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی در هفته گذشته از طولانی شدن ابهام ایجاد شده در مورد ثبت سند خودرو گلایه کرد و گفت: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین‌تکلیف قانونی این موضوع، درنهایت قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران استناد کرده بود که مسئولیت صدور گواهینامه اسناد مالکیت و پلاک خودرو را به عهده نیروی انتظامی گذاشته است. به گفته منتظرالمهدی، همچنین با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 و همچنین با توجه به ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده و در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.

ماده 1387 قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده 35 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

رئیس کانون سردفتران: ثبت سند در دفترخانه اجباری است

گفته‌های سخنگوی نیروی انتظامی بهانه‌ای شد تا کمی پس از این اظهار نظر، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به آن پاسخ بدهد. محمدرضا دشتی اردکانی گفت: 21 اسفند سال گذشته رئیس محترم قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به تمامی واحدهای ثبتی و قضایی تاکید داشتند برگ سبز تعویض پلاک، سند خودرو نیست و مالکیت خودرو تنها با سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اثبات می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر این که دستور رئیس قوه قضاییه فصل‌الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.

وی با بیان این‌که بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکید کرد: مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبه‌رو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.

نایب‌رئیس مجلس: ثبت سند در دفترخانه اختیاری است

آتش مجادله و بحث و نظر که تند شد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام این‌که پلیس تخلفی نداشته و به وظایف قانونی خود عمل می‌کند، گفت: ثبت سند در دفترخانه اختیاری است و دلیلی برای نقض نظریه معاونت قوانین مجلس وجود ندارد.

او در پاسخ به این که جایگاه معاونت قوانین مجلس برای رسیدگی به تعارضات قوانین به چه میزان اعتبار دارد، اظهار کرد: جایگاه این معاونت کاملا معتبر و قانونی است؛ همه اشکالات و تعارضات را بررسی کرده، تطبیق داده و اعلام می‌کند؛ در هر صورت اگر اشکال و ایرادی وجود داشته باشد مرجعی که رسیدگی می‌کند اداره قوانین است.

پزشکیان در پاسخ به این که آیا امکان نقض رای و نظریه معاونت قوانین مجلس وجود دارد، اعلام کرد: چه دلیلی برای نقض وجود دارد؟ مگر می‌شود قانون را نقض کرد؟ مگر این که کسی نخواهد قانون را اجرا کند.

وی در پاسخ به این که دلیل مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با این مصوبه که به نفع مردم است چیست، گفت: پر واضح است که نظر نماینده با قانون فرق دارد، نماینده شاید نظرش بر این منوال باشد که این قانون را قبول نداشته باشد و آن را به گونه دیگری تفسیر کند، اما در هر حال این نماینده نیست که قانون را تفسیر می‌کند؛ اداره قوانین است که قوانین را بررسی کرده، تفسیر می‌کند، تطبیق می‌دهد و اعلام نظر نهایی می‌کند.

پزشکیان درخصوص این که برخی از نمایندگان مجلس اظهار کرده‌اند که اعلام نظر نهایی توسط معاونت قوانین مجلس، اشتباه است و چون سابق بر این، قوه قضاییه رای دیگری صادر کرده است، باید به همان شکل پیش برود، توضیح داد: باید بدانیم قوه قضاییه نیز نظر خود را اعلام می‌کند ولی آن که باید قوانین را اعلام کند مجلس است.

به گفته وی، قانون است که می‌تواند حکم کند و نه این که یک گروه سر دفتر‌دار بخواهند تصمیم بگیرند و قوه قضاییه هم بخواهد حکمی خلاف آن قانون صادر کند.

نامه هست؛ نامه نیست

در اثنای حرف و حدیث‌های رسانه‌ای اخباری منتشر شد که از نامه رئیس مجلس به نیروی انتظامی خبر می‌داد؛ نامه‌ای که بر اساس آن رئیس مجلس به نیروی انتظامی اعلام کرده بود الزامی برای ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی وجود ندارد، اما زیاد نگذشت که فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در گفت‌وگو با رسانه‌ها این نامه را تکذیب کرد و گفت نقل و انتقال خودرو به صراحت قانون بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و به موجب قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند وجوهات و عوارض دولتی را از متعاملین بگیرند و به حساب خزانه دولت بریزند. او خبرمنتشرشده مبنی بر نامه رئیس مجلس درباره عدم الزام اخذ سند مالکیت خودرو از دفاتر اسناد رسمی را نیز کذب خواند.

در واکنش به این سخنان محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس بار دیگر اعلام کرد رئیس مجلس در نامه‌ای به نیروی انتظامی بر الزامی نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی تاکید کرده است.

به گفته عضو کمیسیون قضایی مجلس، طبق قانون تنها نقل و انتقال اموال غیر منقول نیاز به ثبت در دفترخانه‌ها دارد و الزامی برای ثبت انتقال اموال منقول وجود ندارد.

او در پاسخ به کسانی که می‌گفتند نامه‌ای رد و بدل نشده است در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: «دادستانی کل کشور از مجلس در این زمینه استعلام کرده و نامه‌ای خطاب به دادستانی نوشته نشده است و بحث این موضوع که به دادستانی مربوط می‌شود، فقط مربوط به استعلام است.» دفتر رئیس مجلس تا لحظه‌ای که این گزارش نوشته شد در این‌باره سکوت کرده است؛ سکوتی معنادار که نشان می‌دهد ظاهرا هنوز رئیس مجلس مایل به دخالت مستقیم در غائله سند خودرو نیست.