محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از برگزاری جلسات بسیاری درباره وضعیت موسسه اعتباری کاسپین، اعمال ماده 236 را در این خصوص به تصویب رساند.
وی توضیح داد: طبق ماده 236 اگر ده نماینده مجلس یا کمیسیون تخصصی به این جمعبندی برسد که دستگاه یا وزیری از وظایف خود تخطی کرده، میتواند آن را در کمیسیون مطرح کند که در صورت تصویب گزارش به هیأت رئیسه، برای ارائه در صحن علنی ارجاع میشود. اگر نمایندگان این گزارش را مورد تائید قرار دادند گزارش تخلفات به دستگاه قضایی ارجاع میشود. دستگاه قضایی نیز باید بدون سیر تشریفات ظرف مدت یک ماه تخلفات را شناسایی و احکام موردنیاز را صادر کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: درباره موسسه کاسپین کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسید که بانک مرکزی در حوزه نظارتی به وظایفش عمل نکرده، تخلف بانک مرکزی برای ما محرز شد لذا گزارش خود را درباره اعمال ماده 236 به هیأت رئیسه ارائه کردیم تا بزودی در صحن علنی قرائت شود اگر نمایندگان به این گزارش رأی دهند، پرونده کاسپین درباره موارد تخلف ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی و اقداماتش به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد چون ما معتقدیم تخلفات بانک مرکزی در نظارت نکردن بر کاسپین محرز است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره آخرین وضعیت سؤال از رئیسجمهور نیز گفت: بعد از اعمال ماده 236 آییننامه درخصوص موسسه کاسپین جلسهای با حضور سؤالکنندگان اعضای هیأت رئیسه، وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی رئیسجمهور و آقای نهاوندیان برگزار شد که البته جمعبندی خاصی نیز حاصل نشد.
پورابراهیمی افزود: نگاه هیأت رئیسه آن است که این موضوع بر اساس توافق حل شود تا به نحوی تعداد سؤالکنندگان به کمتر از 74 نفر رسیده تا از لحاظ آییننامهای موضوع سؤال از دستور خارج شود، اما براساس آخرین اطلاعم هنوز 100 نفر بر خواستشان برای سؤال از رئیسجمهور مُصر هستند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم