خصوصی سازی بخش خصوصی را تقویت نکرد

حدود 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی است و بخش خصوصی سهم کوچکی در اقتصاد ایران دارد که انتظار می‌رفت بعد از گذشت 12 سال و اجرای قانون خصوصی سازی میزان این سهم با تغییراتی همراه باشد که بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییری در این بخش اتفاق نیفتاده است.

اکنون عمده فعالیت‌های اقتصادی دست دولت است و با ابلاغ این قانون قرار بود بخش اعظمی از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود اما مشکل دیگری وجود داشت که بخش خصوصی توانمند در این زمینه نداشتیم تا شرکت‌های بزرگ دولتی را برای اداره خریداری کند؛ از این رو به جای توانمند کردن آنها شبه دولتی‌ها و زیر مجموعه‌های دولت وارد میدان شدند و بخش خصوصی همان توانی را هم که داشت از دست داد.

زمانی که شخصیت‌های حقوقی، شرکت‌ها را خریداری کردند تنها مالکیت شرکت را تغییر دادند و همچنان از رانت دولتی بهره می‌بردند. به بیان بهتر اگر روند خصوصی سازی را در 12 سال گذشته ارزیابی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که خصوصی‌سازی تغییر مالکیت شرکت‌ها از دولتی به شبه دولتی بود. برای رفع این معضل باید صندوق‌های با سهام خصوصی ایجاد شود که این صندوق‌ها در کشورهای پیشرفته وجود دارد. فعالیت این شرکت‌ها بدین گونه است که افراد در این صندوق‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و بنگاه‌های ناکارآمد را خریداری و بعد با تغییراتی کارآمد می‌کنند. برخی ورود شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه را پیشنهاد می‌دهند اما مسئله اینجاست که این شرکت‌ها به طور معمول دارای تراز منفی مالی هستند و امکان عرضه در بورس را ندارند و اگر این صندوق‌ها در کشور تشکیل شود هم بخش خصوصی تقویت خواهد شد و هم تصدی دولت در اقتصاد کمرنگ می‌شود.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی - رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)