jamejamonline
اقتصادی بانک بیمه و بورس کد خبر: ۱۰۴۴۰۱۲   ۳۱ خرداد ۱۳۹۶  |  ۰۱:۴۰

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تاکنون 134 مؤسسه مالی ـ اعتباری غیرمجاز در کشور ساماندهی شده اند و چهار مؤسسه باقیمانده نیز تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهند شد.

4 مؤسسه مالی غیرمجاز تا پایان امسال ساماندهی می شوند

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد حیدری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بررسی ها درباره وضعیت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن (ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: برای تعیین تکلیف وضعیت بانک های نظامی هم اقداماتی در دست انجام است.

حیدری افزود: توافقات اولیه میان مؤسسات کوثر و میثاق میان خودشان صورت گرفته بود هرچند که ادغام شدن این دو مؤسسه نباید برای مردم و سپرده گذاران نگرانی ایجاد کند.

وی گفت: ادغام مؤسسات مالی ـ اعتباری برای تشکیل مؤسسات قوی تر است.

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: انحلال یا ادغام مؤسسات مالی از سوی بانک مرکزی تماماً برای صیانت از حقوق سپرده گذاران صورت می گیرد.

حیدری گفت: مؤسسه کاسپین صرفاً برای ساماندهی هشت تعاونی منحل شده تشکیل شده و مصداق ادغام نیست.

وی افزود: در مورد مؤسسات مالی مجاز هیچ مشکلی نداریم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است.

حیدری با این حال تصریح کرد: مؤسسات غیرمجاز یک عارضه هستند و طبیعتاً ساماندهی آنها پیامدهای خاص خود را دارد.

وی با اشاره به شکل گیری برخی مؤسسات مالی و اعتباری در دهه های 70 و 80 با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال 83 و پس از تصویب قانون ساماندهی مؤسسات مالی، این تعاونی ها غیرمجاز تلقی شدند و باید از بانک مرکزی مجوز می گرفتند.

حیدری با اشاره به تلاش بانک مرکزی در سال 90 بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای ساماندهی وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز افزود: در نخستین سال ساماندهی، 25 درصد نقدینگی کشور در این مؤسسات غیرمجاز بود در حالی که این رقم هم اکنون به 10 درصد کاهش یافته است و این نشان از قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با تشکیل صندوق های قرض الحسنه موافق است اما معتقدیم تشکیل هر صندوق هم باید با مجوز بانک مرکزی باشد.

حیدری افزود: در سال 97 بازار پولی ـ مالی کشور به طور کامل مجاز، قانونی و زیر نظر بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.

وی گفت: بانک ها و مؤسسات مالی از ثبات نسبی برخوردارند و هیچگونه مشکلی ندارند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی از مردم خواست تحت تأثیر شایعات قرار نگیرند و به اندازه نیازشان به بانک ها مراجعه کنند و صرفاً به اطلاع رسانی های بانک مرکزی توجه نمایند.

حیدری گفت: مؤسسات ثامن (ع) و مهر اقتصاد هم از ثبات نسبی برخوردارند و سپرده گذاران آنان نگرانی نداشته باشند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: مؤسسات اعتباری ـ مالی غیرمجاز نباید قبل از تعیین وضعیت و ترازنامه های مالی شان با یکدیگر ادغام شوند.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: بسیاری از مؤسسات مالی ـ اعتباری پس از اعلام انحلال همچنان مشغول دریافت سپرده های مردم بودند.

وی گفت: معتقدیم رویکرد و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز منفعلانه است و این وضعیت برای کشور و مردم هزینه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک مرکزی باید برای یک بار هم که شده تکلیف مردم و اقتصاد کشور را در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مشخص کند.

پورابراهیمی گفت: مجلس شورای اسلامی همه ظرفیت های قانونی را در برنامه ششم در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و انتظار داریم بانک مرکزی با اقتدار عمل کند و پاسخگو هم باشد.

وی همچنین به مردم هشدار داد در زمینه پیشنهاد پرداخت سودهای بالا به سپرده هایشان دقت بیشتری کنند زیرا این مسئله منشأ فساد در اقتصاد و بروز مشکل برای مردم است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هم روند شکل گیری شان و هم اهدافشان خلاف و دارای مشکل بوده است.

طهماسب مظاهری افزود: این مؤسسات صرفاً با هدف جذب سپرده مردم برای منافعشان تشکیل شده اند.

وی گفت: ادغام مؤسسات مالی ـ اعتباری غیرمجاز کار درستی نیست زیرا با ادغام این مؤسسات درهم بیماری ها و ضعف های هر کدام به یکدیگر سرایت می کند و هیأت مدیره جدید هم از میان متخلفترینشان شکل می گیرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: سپرده گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از مردم پس از انحلال کاری غیرقانونی است و این روال باید متوقف شود.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

مسائل اقتصادی و منطقه‌ای در اولویت روابط تهران - مسکو

سفر رئیس‌مجلس ایران به روسیه ابعاد مختلفی دارد؛ یک بعدش به روابط دوجانبه ایران و روسیه مرتبط است به این معنا که دو کشور تمایل دارند روابط خود را در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای توسعه بخشند.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر