ابلاغیه اصل گشایش جدید در اقتصاد ایران(1)

"حضرت آیتالله خامنهای " رهبر معظم انقلاب اسلامی در تیرماه سال جاری سیاستهای کلی بند" ج" اصل قانون اساسی را در مورد توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری بخشی از فعالیتها و بنگاههای دولتی، به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

کد خبر: ۱۰۴۳۳۶

اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری درصد از سهام کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل را شامل میشود، زمینه تحقق اهداف بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی، ایجاد فرصتهای شغلی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم میکند و در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت و حاکمیت تغییر مییابد.
" محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفسیر بند "ج" اصل قانون اساسی را حاصل هشت سال کار مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده و افزود: اجرای این اصل از یک سو دولت را تنظیم و تعریف و از سوی دیگر بستر فعالیت بخش خصوصی را در کشور فراهم خواهد کرد.
با این وجود ، مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید دارند که برای اجرای این فرمان، نباید شتابزده عمل کرد.
به گفته کارشناسان، طی چند سال گذشته دولت به کارفرمای مطلق در عرصه اقتصادی و بنگاهداری بزرگ تبدیل شد و با اجرای ابلاغیه جدید رهبری از بزرگ شدن دولت جلوگیری میشود ضمن آنکه زمینه ظهور فعالیتهای اقتصادی برای سایر بخشها نیز فراهم میشود. بااجرای این اصل وظیفه حمایت و هدایت دولت مشخص وتوان رقابت با سایر کشورها بیشتر میسر میشود. بر اساس ابلاغیه اصل قانون اساسی سرمایهگذاری دولت محدود میشود، و دولت بیشتر به امور حاکمیتی و نظارتی خواهد پرداخت.
هشت هدف اصلی در سیاستهای کلی ابلاغی اصل قانون اساسی، وجود دارد که عبارتند از: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر، افزایش سهم بخش تعاون و خصوصی دراقتصاد ملی، کاهش حجم دولت، اشتغال کامل و عمومی و افزایش پسانداز خانوادههای ایرانی از اهداف مهم سیاستهای ابلاغی است.
براساس این ابلاغیه بنگاههای دولتی باید به بخش غیر دولتی واگذار شود و درصد سهام آن به تعاونیهای عام فراگیر ملی واگذار خواهد شد.
بیش از درصد اقتصاد ایران دولتی و درصد مابقی به دو بخش خصوصی و تعاونی تعلق دارد.
اجرای این ابلاغیه ضروتهایی را میطلبد که به برخی از آنها میتوان اشاره کرد:

ضرورت اطلاع رسانی مستمر

به گفته کارشناسان، اطلاع رسانی مستمر برای افزایش آگاهی مردم از نحوه اجرای اصل قانون اساسی ضروری است.
" مهدی چغایی" مدرس اقتصاد میگوید: آگاهی مردم از نحوه اجرا و پیامدهای اصل ناچیز است کهدر این زمینه رسانهها باید بیش از پیش تلاش کنند.
وی گفت: بسیاری از مردم این اصل را با خصوصیسازی که در گذشته انجام شد یکی میدانند در حالی که اجرای سیاست اصل بسیار فراگیر بوده و نقاط قوت فراوانی دارد.
ویافزود: درجریان اطلاعرسانی بایدنحوه واگذاری، چگونگی حضور اقشار مختلف در این عرصه به صورت شفاف بیان شده تا مردم با آگاهی کامل شرکت کنند.
این مدرساقتصاد افزود: همچنین اطلاع رسانی مستمر وشفاف باعث میشود زمینه حضور بیشتر مردم و سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم شود.
وی مورد مزایا برای اصل مشخص کرد و گفت: البته نباید از پیامدهای منفی آن غافل شد.
چقاییافزایش نظارتدولت، کاهش تصدیگریدولت،اشتغالزایی، ایجادرقابت سالم، زمینهسازی برای پیوستن بنگاههای اقتصادی کشور به تجارت جهانی، حمایت از اقشار مستضعف و آسیب پذیر، افزایش بهروری، افزایش توانایی مدیریت کارآمد ، گسترش ابتکار و نوآوری و نگرش دوباره به قوانین کارساز را از مهمترین مزایای اجرای دقیق و مطلوب بند ج اصل عنوان کرد.
وی گفت: آگاهی بخشیدن به مردم باعث میشود آنان با حق خویش آشنا شده و بهتر برای آینده خویش سرمایهگذاری کنند.

تامین منابع مالی

"علی آقامحمدی" کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در راستای ابلاغیه بند ج اصل قانون اساسی بهدلیل گسترده شدن حجم کار، باید منابع مالی را جذب کرد.
آقامحمدی گفت: برای جذب منابع در بخشهای خصوصی باید در کنار سرمایهگذاری افراد، زمینه استفاده از وام را نیز فراهم کرد.
وی افزود: کسی چنین پول کلانی راندارد که بخواهد به تنهایی در بخشهای خصوصی سرمایهگذاری کند، بههمین دلیل باید این وام را از طریق بسیج پسانداز ملی که منابع مردم در آن بکار گرفته میشود یا منابع خارجی تامین کرد.
قطعا به جذب سرمایه خارجی در این راستا فکر میکنیم که بسیار گسترده خواهد بود. تا میلیارد دلار ارزش سهامی است که فروخته خواهد شد و سهم بخش خصوصی تا میلیارد دلار است.
این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: بند الف ابلاغیه که مستقیما به بخشهای خصوصی اجازه داده میدهد صددرصد وارد بخشهای دولتی شوند اهمیت بسیاری دارد.

ضرورت اجرای صحیح

دکتر "محمد واعظ" مدیرگروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: تحقق بند ج اصل قانون اساسی در گروه تدوین برنامه و اجرای صحیح آن است.
دکتر"محمد واعظ" افزود: ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری بهسران قوای سهگانه، درچهارچوب الگوی مشارکت مردمی همراه با عدالت در عرصه اقتصادی باید تدوین شود. وی اضافهکرد: اجرای صحیح اینابلاغیه، آزادسازی اقتصادی همراه با ارتقای فرصتهای اولیه به ویژه برای دهکهای پایین جامعه را باعث میشود.
دکتر واعظ ، قیمتگذاری واقعی سهام شرکتها، استفاده ازسیاستهای اقتصادی مکمل و بسترسازی برای ورود آحاد مردم به فعالیتهای جمعی اقتصادی را در اجرای هرچه بهتر ابلاغیه مقام معظم رهبری موثر دانست.
وی قیمتگذاری واقعی سهام را مرحلهحساسی ازاجرای موفق این برنامه عنوان کرد و گفت: اگر قیمت سهام بیشتر ازارزش ذاتی آن باشد، خریداران متضرر شده و انعکاس آن در جامعه نیز منفی خواهد بود.
دکتر واعظ تصریح کرد: درصورتی کهقیمت سهام کمتر از ارزش ذاتی آن برآورد شده، احتمال بروز رانت دربین افرادی که اطلاعات بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه دارند افزایش یافته و در نهایت باعث ایجاد حباب کاذب قیمت سهام در افقی چندساله میشود.
وی، توجه بهعدالت در توزیع سهام و توجه جدی به اقشار کم درآمد جامعه در برخورداری از فرصتهای اقتصادی به ویژه دودهک پایین را از امتیارات ابلاغیه مقام معظم رهبری دانست.
وی، گفت: برخورداری دودهک پایین جامعه ازسهام شرکتها، باعث ایجاد منشاء جدید درآمد برای این بخش ازجامعه شده و کاهش فرایندی نیازمندی این بخش را درپی دارد.

ضرورت حفظ وفاق ملی

جمیع مسئولان اجرایی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و فعالان عرصه صنعت کشور از ابلاغیه بند "ج" اصل قانون اساسی بهعنوان "انقلابی بزرگ" درعرصه حیات اقتصادی کشور یاد میکنند، اما در همین حال همگی اتفاق نظر دارند که به وفاق ملی برای اجرای هرچه دقیقتر و بموقعتر این ابلاغیه نیاز است . این کارشناسان و صاحبنظران عقیده دارند که اجرای صحیح و شفاف این ابلاغیه میتواند منشا برکت برای محرومان کشور ،کوچک شدن حجم دولت، رونق گرفتن کسب و کار بخش خصوصی و نویددهنده شکوفایی اقتصادی کشور باشد، منوط به اینکه سازوکارهای لازم در این زمینه تدبیر شود.

پرهیز از شتابزدگی در اجرا

"طهماسب مظاهری" معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت برای اجرای این ابلاغیه ، شتابزده عمل نمیکند.در صورتی که نیاز بهعملیات اجرایی باشد ، دولت سازماندهی خود و برنامه زمانبندی را اعلام خواهد کرد. وی وظیفه دولت را " تنظیم اجرای تدریجی کار و برنامه زمانبندی بند ج اصل "ذکر کرد و افزود: این کار باید در یک دوره قابل قبول انجام شود.

پرهیز از تبدیل شدن به انحصار بخش خصوصی

"محمد نهاوندیان" رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در این زمینه میگوید: " باید مواظب بود انحصار بخش دولتی تبدیل به انحصار بخش خصوصی نشود."
"علینقی خاموشی " رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این مورد پیشنهاد کرد برای اجرای هرچه بهتر این ابلاغیه، کمیتهای مشترک شامل بخش خصوصی و دولتی تشکیل شود و اتاقهای بازرگانی به عنوان نمایندگان اصلی بخش خصوصی به عضویت این کمیته درآیند.
وی معتقد است که برخی مشکلات راهبردی و قانونی بر سر راه بخش خصوصی قرار دارد که باید برطرف شود و اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن تلاش لازم برای رفع این موانع را انجام میدهند.
او همچنین سیستم اعتباری نظام بانکی را مطرح کرد و افزود: این سیستم بین بخش خصوصی و دولتی تبعیضهایی قایل میشود که باید این مسایل رفع گردد.

ضرورت استفاده از مدیریت با تجربه

"اکبر ترکان" معاون سابق وزیر نفت و مدیرعامل کنونی شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، "مدیریت باتجربه"را نیز در اداره شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی مهم خواند و گفت: مالکیت باید از مدیریت تفکیک شود.
باید نظام مدیریتی مستحکمی برای این صنایع طراحی شود تا مالکیت خرده سهامها باعث اغتشاش در مدیریتهای بزرگ نشود.

ضرورت عقب نشینی دولت از برخی عرصههای اقتصادی

دکتر "سعید شیرکوند" عضو هیات علمی دانشگاه تهران اجرای دقیق این ابلاغیه را منوط به عقب نشینی دولت از برخی صحنههای اقتصادی دانست و گفت: برای واگذاری این الزام وجود دارد که دولت رهاسازی کند. دادن سهام به افراد مختلف یا واگذاری به بخش خصوصی یکی از راههای رهاسازی است.
وی گفت:دولت نباید خارج از آنچه در اصل آمده، حضور پیدا کند. لازم است مصادیق اصل را بررسی کند تا مشخص شود تا چه اندازه میتواند شرکتها و امور اقتصادی را از خود جدا سازد و به بخشهای تعاونی یا خصوصی بسپارد.
شیرکوند رونق داشتن بازار سرمایه را نیز برای اجرای صحیح این ابلاغیه ضروری خواند و گفت: اگر میخواهیم دولت را کوچک کنیم، بازار سهام نقش موثری میتواند ایفا کند.