نقاط ضعف مبارزه با قاچاق کالا

با این که آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حاکی از کاهش حجم قاچاق از 25 به 12 میلیارد دلار از سال 93 تا سال گذشته بوده، اما طبق گزارش‌های جهانی، حجم قاچاق تنها در 9 ماه منتهی آذر سال 95، بیش از 8/21 میلیارد دلار بوده است.

در ادامه به چند مورد از عواملی که باعث پدید آمدن قاچاق شده است، می‌پردازیم.

روزی 21 میلیارد تومان گوشی قاچاق

طرح رجیستری یا کد‌گذاری هوشمند تلفن‌های همراه، راهی برای شناسایی گوشی‌های قاچاق است. در حال حاضر طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارهای فنی این طرح به پایان رسیده اما وزارت ارتباطات در اجرای آن امروز و فردا می‌کند.

طبق آمار اعلام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه 11 میلیون تلفن همراه قاچاق وارد کشور می‌شود که اگر ارزش تقریبی هر تلفن همراه را 700 هزار تومان در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت با هر روز اجرایی نشدن طرح رجیستری، رقمی معادل 21 میلیارد تومان به جیب باندهای بزرگ قاچاق تلفن همراه می‌رود.

افزایش مناطق آزاد

به عقیده بیشتر کارشناسان اقتصادی، مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین راه‌های ورود کالای قاچاق کانتینری و غیرکانتینری به کشور هستند.

نبود نظارت کافی بر ورودی و خروجی مناطق آزاد و وسعت خارج از قاعده آنها در کنار اجرایی نشدن قانون محدودیت کالای مسافربری از عواملی هستند که نام این مناطق را همیشه با قاچاق عجین کرده است.

حال سوال این است چرا دولت با درک این که مناطق آزاد حیاط خلوت قاچاقچیان به حساب می‌آیند، به‌دنبال افزایش این مناطق است؟

پاسکاری شفافیت، میان وزارت صنعت و اقتصاد

اصلی‌ترین راه مبارزه با قاچاق کانتینری در کشور، شفاف‌سازی تجارت است، یعنی رصد کالای ورودی به داخل مرزها از کشور مبدأ تا رسیدن آن در انبارهای داخلی که این مهم تنها با همکاری و ارتباط‌گیری گمرک، وزارت صنعت، سازمان انبارها، امور بنادر، سازمان‌های مجوزدهنده واردات کالا، راهداری‌ها و بانک مرکزی مقدور است.

در همین خصوص سامانه جامع تجارت با همکاری چند دستگاه نظارتی و اقتصادی طراحی شد و قرار بود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از نیمه سال 95 مورد بهره‌برداری قرار گیرد که متاسفانه با ارتباط نگرفتن گمرک با این سامانه به کلی فعالیت سامانه جامع تجارت مختل مانده است.

در حال حاضر گمرک که سازمانی زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، نمی‌پذیرد با سامانه جامع تجارت ارتباط گیرد و همین موضوع باعث شده الکترونیکی شدن تجارت برای تجار خوشنام به خیالی واهی تبدیل شود و در عوض بهترین امکان را به باندهای قاچاق کانتینری داده است.

قانونی که ابتر انجام شد

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سال 92 توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ و دولت پس از آن موظف شد برای این قانون آیین‌نامه اجرایی بنویسد، اما اعضای هیات دولت به نام آیین‌نامه‌نویسی، به کلی قانون را دور زدند که این موضوع مورد واکنش نمایندگان ملت قرار گرفت.

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تفسیر اشتباه دولت از قانون گفته است: هیات دولت چون اجرای قانون مصوب را سخت می‌بیند برای راحتی کار خود به چنین تفسیری اقدام کرده است.

در صورت اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت امید، قاچاق در کشور کاهش می‌یافت که متاسفانه این قانون به شکل درست اجرایی نشده است.

در پایان یادآور می‌شود موارد ذکر شده تنها بخشی از کوتاهی‌های دولت یازدهم در برخورد با موضوع قاچاق کانتینری است و این قصه قاچاق در کشور ما سر دراز دارد.

محمد نجارصادقی

جام‌جم