کرد زنگنه: شکل گیری انحصار در بخش خصوصی خطرناک تر از انحصار دولتی است
ابلاغ سیاستهای راهبردی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری موجب از بین رفتن نگاههای تردیدآمیز در مورد اصل خصوصیسازی شده و بیانگر
دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با ایسنا، درباره ابلاغ بند «ج» اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و این که 80 درصد از سهام شرکتهای بزرگ دولتی همچون بانکها، بیمهها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد گفت: چون 80 درصد باید به مردم واگذار شود، بنابراین نیمی از آن در قالب سهام عدالت خواهد بود.
به گفته او در قانونهای قبلی به واگذاری 49 درصد سهام شرکتهای مادر تخصصی اشاره شده بود که در این ابلاغیه به دولت اجازه داده شده، تا 80 درصد از سهام شرکتهای مادر تخصصی را واگذار کند که نمایانگر عزم جدی مسوولان نظام به اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور است.
کردزنگه در ادامه خاطرنشان کرد: این امکان وجود دارد که واگذاری 80 درصد سهام شرکتهای دولتی در دو یا سه مرحله انجام شود اما تا 80 درصد مجوز واگذاری وجود دارد.
او درباره قیمتگذاری شرکتهای بزرگ دولتی توضیح داد: همه واگذاریها چه آنهایی که مشمول فرمان مقام معظم رهبری و چه سهام عدالت، همه از طریق سازمان خصوصیسازی انجام میشود. قیمت پایه را سازمان مشخص میکند اما قیمتهای بعدی را نماد بورس مشخص خواهد کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، قیمتگذاری و عرضه سهام از طریق بورس را از الزامات واگذاری شرکتهای مورد اشاره در سیاستهای راهبردی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد و افزود: سهام شرکتهای دولتی باید در جهت رفع فقر و ایجاد عدالت اجتماعی به عموم مردم و اقشار آسیبپذیر واگذار شود که واگذاری سهام از طریق بورس، ضمن حصول این امر از گسترش رانت اطلاعاتی و انحصار در بخش خصوصی جلوگیری میکند.
مدیرعامل سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این پرسش که از بین شرکتهای بزرگ دولتی در حال حاضر کدام یک آماده واگذاری هستند؛ گفت: سازمان در همه قسمتها صنایع، نفت، بانکها، بیمهها، هواپیمایی، کشتیرانی، شرکتهای وزارت نیرو، نیروهای مسلح به غیر از استثنائات به ترتیب جلساتی را با وزارتخانهها و سازمانها دارد، البته قبل از آن مکاتباتی با 15 اکیپ وزارتخانهها داشته که گروههای مختلف، اطلاعاتی از وزارتخانههای مختلف جمعآوری کردند اما باید با تشکیل جلساتی به تدریج این کار را انجام دهیم تا واگذاریها انجام شود.
وی درباره محقق شدن برنامههای خصوصیسازی و این که ابلاغ این سیاستها انتقادهای مطرح شده در مورد سهام عدالت را از بین خواهد برد ، تاکید کرد: این کار در راستای خصوصیسازی است بنابراین انتقادهایی که به سهام عدالت میشد با فرمان مقام معظم رهبری رفع میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ابلاغ سیاستهای راهبردی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری موجب از بین رفتن نگاههای تردیدآمیز در مورد اصل خصوصیسازی شده و بیانگر این است که در جایی که بخش خصوصی علاقمند به فعالیت است دولت باید کنار برود.
به گفته مدیرعامل سازمان خصوصیسازی فرمان لازم الاجرا است منتهی با توجه به اینکه کار بسیار بزرگی در انقلاب اقتصادی است در همین راستا رییسجمهور و دولت ستادی را تشکیل خواهند داد.
کرد زنگنه در ادامه گفت: با فرمان مقام معظم رهبری دولت به وظیفه حاکمیتی و نظارتی باز خواهد گشت و وظیفه تصدیگری را به مردم واگذار میکند با این وجود دولت به سمت فنآوریهای پیشرفته حرکت کرده تا کشور وارد مرحله صنایع پیشرفته شود.
وی بهترین سرمایهگذاری را بورس دانست و گفت: چون هدف این است که از انحصار و رانت اطلاعاتی استفاده نشود بنابراین ورود سهام این شرکتها به بورس بهتر خواهد بود.
کردزنگنه به ادامه روند واگذاری سهام عدالت اشاره کرد و گفت: باید ساختارهای فعلی در قالب فرمان مقام معظم رهبری و پیشنهادات رییسجمهور اصلاح شود بنابراین بهزودی شاهد سازماندهی مجدد خواهیم بود.
رییس هیات عامل سازمان خصوصیسازی، هدف از اجرای سیاستهای راهبردی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را سوق دادن سیاست خصوصیسازی در جهت افزایش کارایی، رقابت پذیری و گسترش مالکیتهای عمومی و جلوگیری از انتقال انحصار، از بخش دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: گسترش مالکیت باید عمومی باشد و این انتقال مالکیت باید به عموم مردم واگذار شود.
کرد زنگنه گفت: واگذاریها باید به گونهای باشد که تضمین بازدهی مناسب، بهرهوری لازم و رقابت را در بخش خصوصی بهوجود آورد.
او شکلگیری انحصار در بخش خصوصی را خطرناکتر از انحصار دولتی عنوان کرد و گفت: معمولا از نظر اقتصادی، انحصارات دولتی را انحصار مطلوب میدانند و با این که انحصار صنایعی مثل آب، برق و گاز در دست دولت است، اما دولت برای رفاه حال مردم یارانهای را نیز برای آنها در نظر میگیرد در حالی که اختصاص یارانه در انحصار خصوصی معنایی ندارد.
کرد زنگنه همچنین، از آمادگی نسبی این سازمان برای اجرایی شدن سیاستهای راهبردی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: سازمان خصوصیسازی بهعنوان متولی اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور عهدهدار رسالتی عظیم و خطیر در قبال انجام سیاستهای ابلاغی است.
