جزییات جدید از پرونده کاسپین

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، بانک مرکزی در پاسخ به نامه‌نگاری نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با رئیس جهمور و درخواست حل مشکل سپرده گذاران موسسه کاسپین، اعلام کرد: اعتراض های اخیر، مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار منحله است نه سپرده‌گذارانی که پس از تأسیس موسسه اعتباری کاسپین ، اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند.

با این وجود بانک مرکزی با قوت و جدیت هرچه تمام تر و در ادامه مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز با همکاری هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین و حمایت مرجع قضایی و دادستانی تهران، موضوع را پیگیری می کند و امید می رود هیئت های تصفیه تعاونی‌های هشت‌گانه با سرعت، دارایی ها را به موسسه کاسپین منتقل کنند تا هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین بتواند نسبت به نقد کردن دارایی ها و ایفای تعهدات سپرده گذاران، اقدام کند.

نامه‌ای که بانک مرکزی در پاسخ به نامه‌نگاری علیم یارمحمدی با رئیس جمهوری برای وی ارسال کرده، به این شرح است:

جناب آقای یارمحمدی

نماینده محترم مردم شریف شهرستان زاهدان در مجلس شورای اسلامی

با سلام

احتراما در پاسخ به نامه شماره ۸۲۰-ز-۹۵ مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۵ جنابعالی خطاب به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران درخصوص موسسه کاسپین و مشکلات سپرده گذاران این موسسه به استحضار می‌رساند:

موسسه اعتباری کاسپین در چارچوب فرآیند ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و پس از طی مراحل قانونی، مجوز فعالیت خود را در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته از بانک مرکزی دریافت کرد و در فهرست موسسات اعتباری مجاز قرار گرفت.

بر اساس مجوز صادره، مقرر شد این موسسه اعتباری، دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تجمیع شرکت‌ های تعاونی‌ اعتبار «فرشتگان»، «الزهراء مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پیوند»، «امید جلین گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» را که تا آن زمان تحت عنوان «آرمان ایرانیان» فعالیت می‌کردند، طبق روش مشخص به حساب های خود انتقال دهد.

این موضوعِ فعالیتی بود که موسسه کاسپین عهده دار انجام آن بود. در واقع، بانک مرکزی برای ساماندهی فعالیت موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول از روش هایی مانند ادغام یا انحلال آنها استفاده می کند که در مورد موسسه کاسپین با روش ادغام پیش رفت. بنابراین صدور مجوز برای این موسسه، فرایندی کارشناسی و حساب‌شده بوده است.

لازم به ذکر است تعاونی‌های هشت‌گانه همگی، فعالیت خود را در دوره های قبلی شروع کرده بودند و اولین اقدام بانک مرکزی در دولت یازدهم این بود که فعالیت این تعاونی‌ها را ساماندهی کند. هرچند برخی از این تعاونی‌ها از ابتدا تمکین نمی‌کردند که با تذکر و برخورد بانک مرکزی در نهایت پذیرفتند در یک موسسه واحد ادغام شوند. در نتیجه همه هشت تعاونی‌ ذکرشده تعهد کردند به محض صدور مجوز موسسه جدید، نسبت به انحلال اقدام کنند. سپس موسسه کاسپین با حداقل سرمایه موردنظر بانک مرکزی، مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرد.

پس از صدور مجوز، اقدام بعدی این بود که تک‌تک تعاونی‌های منحل شده، فهرستی از دارایی‌های خود را به موسسه کاسپین ارائه دهند و بعد از ارزیابی دارایی‌ها و انتقال آنها، نسبت به انتقال سپرده‌هایی که از مردم جمع کرده بودند، اقدام کنند اما متاسفانه در زمانی که هنوز دارایی ها و سپرده های تعاونی های هشت گانه غیرمجاز به موسسه اعتباری کاسپین منتقل نشده بود دو دستور قضایی در مشهد صادر شد که بر اساس دستورات قضایی مذکور، تعاونی‌ها مکلف شدند تمام تابلوهای خود را با تابلوهای موسسه کاسپین جایگزین کنند سپس حکم دیگری صادر شد که براساس آن، دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌هایی که باید منحل می‌شدند با دفترچه‌های موسسه کاسپین جایگزین شود در حالی که هنوز دارایی ها و سپرده های نزد این تعاونی های هشت گانه به موسسه کاسپین منتقل نشده بود. این موارد، تعهدات را بدون هماهنگی با بانک مرکزی برای موسسه اعتباری کاسپین ایجاد کرد.

با صدور این احکام، هیئت‌های تصفیه تعاونی‌های منحل‌شده نیز در انتقال دارایی‌ها و سپرده‌ها کوتاهی کردند چراکه اعضای هیات تصفیه به استناد احکام قضایی صادره بدون هماهنگی با بانک مرکزی، دیگر اجباری برای تصفیه دارایی‌های تعاونی‌های هشت‌گانه احساس نمی‌کردند.

بر این اساس باید اشاره کرد که اعتراض های اخیر، مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار منحله است نه سپرده‌گذارانی که پس از تأسیس موسسه اعتباری کاسپین، اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند.

در واقع این افراد، سپرده های خود را با نرخ‌های بالا نزد تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند اما شعبه این تعاونی ها پس از صدور احکام قضایی ذکرشده در حال حاضر تابلوی موسسه اعتباری کاسپین دارد در حالی که دارایی ها و سپرده های تعاونی های منحله به موسسه اعتباری کاسپین منتقل نشده و فقط تابلوی شعبه و دفترچه ها به صورت اسمی، تغییر نام داده‌اند.

با این وجود بانک مرکزی با قوت و جدیت هرچه تمام تر و در ادامه مسیر ساماندهی تعاونی های غیرمجاز با همکاری هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین و حمایت مرجع قضایی و دادستانی تهران، موضوع را پیگیری می کند و امید می رود هیئت های تصفیه تعاونی‌های هشت‌گانه با سرعت، دارایی ها را به موسسه کاسپین منتقل کنند تا هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین بتواند نسبت به نقد کردن دارایی ها و ایفای تعهدات سپرده گذاران، اقدام کند.