فهرست رادار در گرای صفر درجه

وال استریت ژورنال طی گزارش مورخ هشتم مارس برابر 18 اسفند به مشکلات بانک های ایرانی در انگلستان پرداخته است.

این گزارش به نکات مهمی اشاره دارد که اهم آن به شرح زیر است:

1- بانک های ایرانی در انگلستان با بی‌اعتمادی بانک های بزرگ این کشور مواجه هستند.

۲- بانک سپه اینترنشنال پی‌ال‌سی که زمانی بیش از 2000 معامله را در ماه پردازش می کرد و بیلانی برابر با یک و نیم میلیارد دلار داشت، با وجود گذشت بیش از یک سال از توافق هسته ای نتوانسته حتی یک معامله تجاری را پردازش کند. بانک های بزرگ، بویژه در انگلیس، تمایلی ندارند مخاطره معامله با موسسات ایرانی را بپذیرند.

۳- سایر بانک های ایرانی در انگلیس مانند بانک «پرشیا اینترنشنال پی ال سی» و «بانک ملی پی ال سی» که تخصص آنها در تأمین مالی تجاری برای تسهیل واردات و صادرات به ایران است، از وضعیت مشابه ای برخوردارند. به لحاظ فنی، این بانک ها مجاز هستند که فعالیت داشته باشند، ولی در عمل بانکهای بزرگ انگلیسی با آنها کار نمی کنند.

۴- انتظار می رود این مشکلات در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ تشدید شود.

۵- ژوان زارت یکی از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا که اکنون مشاور جرایم مالی و مسایل تحریمی بانک های انگلیسی و آمریکایی است، می گوید که روی کاغذ، ممکن است برخی بانک ها از فهرست تحریم ها بیرون آمده باشند اما محیط ژئوپولتیکی نشان می دهد که این توافق، محقق نشده است.

۶- سه بانک ایرانی در انگلستان، بطور مشترک «فهرست رادار» مرکب از شرکتهایی که این بانکها با آنها در ایران، معامله نخواهند داشت را ایجاد کرده اند. هدف از این اقدام، آسوده خاطر کردن بانک های بزرگ است.

اما یک نکته بیش از سایر نکات توجه را جلب می کند. ایجاد « فهرست رادار» که شامل شرکت های ایرانی خواهد بود که بانک های ایرانی مستقر در انگلستان با آنها، معامله نخواهند کرد.

هدف این یادداشت، بررسی این اقدام از نظر تکنیکی است.

در بعد فنی یا تکنیکی و در نظام بانکی جهان، ایران طبق دسته بندی «اف ای تی اف» در زمره (کشورهای با ریسک بالا) قرار دارد. در این چارچوب، طبق بند بیستم از یادداشت تفسیری توصیه دهم، بانک ها در معاملات با ایران باید (فرآیند تشدید شده شناسایی مشتری) را طی کنند.

برخی از عناصر فرآیند تشدید شده شناسایی مشتری طبق این بند به شرح زیر است:

۱- در هر معامله ای، مشتری باید اطلاعات اضافی مانند میزان ثروت خود را ارایه دهد. یعنی اگر مشتری بخو اهد هر معامله ای حتی کوچک را انجام دهد، می بایست میزان دارایی های خود را اعلام کند.

۲- مشتری باید، منبع ثروت خود را اعلام کند. یعنی ایرانیان باید برای هر معامله ای، طریقه حصول ثروت و دارایی خود را اعلام کنند.

۳-مدیریت ارشد بانک یا شرکت، می بایست شروع و یا ادامه بیزنس را تایید کند.

۴- نظارت بر روابط تجاری، از طریق افزایش تعداد و زمان بندی کنترل ها، افزایش می یابد.

۵- اولین پرداخت، باید از حسابی به نام مشتری در یک بانک صورت پذیرد که از این استانداردهای شناسایی مشتری، برخوردار باشد.

ارزیابی:

الف - تا زمانیکه مقررات فوق به قوت خود باقی است، چالش های بانکی فراروی ایران ادامه خواهد یافت. شرایط فوق در عمل به معنی قفل شدن روابط بانکی ایران با سایر بانکها است. چنین شرایطی، صرفا اجازه معاملاتی که در آن ریسک تامین مالی تروریسم و پولشویی وجود ندارد یا در حداقل قرار دارد، میسر است. مانند مواد غذایی و دارو.

ب - از نظر تکنیکی، اطلاعات ارایه شده، زمانی قابل تایید خواهد بود که اطلاعات اقتصادی مشتری ایرانی بطور کامل، شفاف شده و در اختیار آنان قرار گیرد. در غیر اینصورت ، اطلاعات از نظر آنان، قابل راستی آزمایی نخواهد بود.

ج – ممکن است این اقدام به عنوان یک گام اولیه از مجموعه اقداماتی باشد که بانکهای ایرانی در صددند در آینده انجام دهند، تا انجام اقدامات فوق، نمی توان قضاوت کاملی داشت.

نتیجه:
به نظر می رسد این اقدام، به تنهایی نتواند مشکلی از بانک‌های ایرانی در انگلستان را حل کند.

زیرا مشکلات بانکهای ایرانی، به دو سطح از مشکل قوانین اف ای تی اف و تحریم‌های آمریکا معطوف است. این دو سطح از چالش ها، موانع ساختاری و حقوقی برای برقراری روابط میان بانکهای ایرانی و خارجی ایجاد کرده است. تهیه فهرست رادار، بدون ایجاد ساختار حقوقی مورد نظر بانکهای غربی، پاسخ کافی به چالش های موجود نخواهد بود.

محمود بابایی - کارشناس اقتصاد بین الملل