دولت به ادعای آمریکا درباره انتخابات 92 پاسخ قاطع دهد

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی ها که مستقیم و غیر مستقیم دستشان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند.

وی گزارش های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب افراد و جریان های ضد انقلاب و تروریست های منافق فراری از کشور عنوان کرد و افزود: ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش های نخ نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی پاسخ نخواهد ماند.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به واکنش و پاسخ های دستگاه قضایی به چنین گزارش هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی تاکید کرد و گفت: در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیر آزاد عنوان کرده اند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: فارغ از اینکه چه کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می دانیم و از دولت می خواهیم که علاوه بر موضع گیری های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین آمیز بدهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت به عنوان قوه ای که در راس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است اما همه وظایف بر عهده دولت نیست.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بعداً ارایه خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه به صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی است زیرا در بستری فاسد نمی توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون زا محقق شود. قوه قضاییه به رغم تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل، با جریان های فاسد اقتصادی به شکلی قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه روشن است.

وی، حمایت از سرمایه گذاری سالم در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این راستا در دادگستری های کل سراسر کشور بخش ویژه ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم تشکیل شده است تا سرمایه گذارانی که در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می شوند بتوانند با مراجعه به روسای کل دادگستری ها این موانع را رفع کنند.

رئیس قوه قضاییه، در ادامه، مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه دستگاه های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند اما قوه قضاییه در حد اختیارات قانونی و امکاناتی که در اختیار دارد به پرونده های قاچاق کالا رسیدگی عاجل می کند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم سازی فضای اقتصادی کشور ایفا کند.