گلایه بخش خصوصی از محدودیت فضای فعالیت در اقتصاد ملی

نمایندگان تشکل های بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی دیروز در نشستی با وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرایی نشدن سیاست های ابلاغ شده اصل 44 برای خصوصی سازی و محدود شدن این بخش در فعالیت های اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردند.
کد خبر: ۱۰۰۷۱۰

به گزارش خبرنگار ما ، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه گفت : بخشی از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی به عهده بخش خصوصی است ، با توجه به بزرگ شدن حجم دولت در اقتصاد ، تصمیم بر آن شد با افزایش فعالیت های اقتصادی در بخش تعاون و بخش خصوصی ، انحصار دولتی کاهش یابد. وی افزود: با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، ممنوعیت ورود بخش خصوصی و تعاونی به بخشهایی که قبلا امکان حضور نداشتند ، برداشته شده است اما این مساله باید از بخش خصوصی پرسیده شود که برای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 چه کرده اید و چه تعداد درخواست برای انجام طرحها ارسال شده که مورد قبول واقع نشده است و آیا بخش خصوصی ، توانمندی انجام کارهای بزرگ و پذیرفتن مسوولیت های بیشتر را از خود نشان داده است؛ دانش جعفری تصریح کرد: ما در بخشهایی پیش رفتیم اما ندای همیاری از بخش خصوصی شنیده نمی شود. وی سهام خصوصی سازی شده از سال 70 تا 84 را 270 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت : این سهم بسیار ناچیز است ، این در حالی است که بخش دولتی که مجاز بوده 45 درصد از سود شرکتهای دولتی را مجددا سرمایه گذاری کند، روز به روز بر حجمش اضافه شده و ما برای جلوگیری از رشد بخش دولتی ، درصد سرمایه گذاری بخش دولتی را از محل سود شرکتها به 10 درصد کاهش دادیم . وی افزود: اگر بخش خصوصی نخواهد برای افزایش سهم خود در فعالیت های اقتصادی تلاش کند، امکان بازگشت به عقب وجود خواهد داشت . محمد نهاوندیان ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در این نشست و در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد گفت : بیشترین اثرگذاری دولت در اقتصاد ، زمانی است که تمام فعالیت ها و تصمیماتی که می خواهد اتخاذ کند ، از قبل برای بخش خصوصی روشن و مشخص باشد ، به عبارتی ، ثبات ، انسجام و شفافیت 3 اصل مهمی است که باید در سیاست های اقتصادی دولت لحاظ شود.

لزوم مدیریت ورود بخش خصوصی در طرحهای بزرگ

وی افزود: مدیریت ورود بخش خصوصی و تعاونی در حوزه هایی که تاکنون در انحصار بخش دولتی بوده ، طرحی است که نیازمند ایجاد یک سازمان مشخص در خود وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا امکان توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور در طرح ها را فراهم کند. وی اظهار کرد: به عبارتی ، وقتی بخش خصوصی سالهاست که در بخش نیرو ، مخابرات و برخی زمینه ها حضور نداشته طبیعی است که برای ورود به این عرصه ها نگرانی دارد. علی نقی خاموشی ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز به وزیر اقتصاد گفت : تلاش بخش خصوصی رفع انحصارات بود و با ابلاغ سیاست های اصل 44 ، گامهایی در این باره برداشته شد ولی راهبرد و اجرایی شدن کار در دست کسانی است که برای آن گامی برنمی دارند. وی افزود: انجام طرحهای بزرگ از سوی بخش خصوصی نیازمند تامین سرمایه است . دولت وقتی طرحی را انجام می دهد منابع آن را در اختیار دارد و از منابع داخلی و خارجی استفاده می کند اما بخش خصوصی هنوز اجازه تامین منابع از خارج کشور را ندارد و اصلا سیستم بانکی چنین اجازه ای را به او نمی دهد که باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود. داوود دانش جعفری نیز در پاسخ به خاموشی گفت : بخش خصوصی وقتی می خواهد از منابع اعتباری خارج استفاده کند باید دولت تضمین بدهد و ما باید راهکارهایی را پیدا کنیم که بخش خصوصی بتواند خود بازپرداخت تسهیلات را تضمین بدهد که در این زمینه برخی سازمان های قدرتمند اقتصادی وجود دارند که می توانند با بخش خصوصی در این زمینه مشارکت کنند. وی گفت : براساس اهداف برنامه چهارم ، تولید فولاد باید از 10 میلیون تن به 28 میلیون تن افزایش یابد که تاکنون بخش خصوصی در این زمینه اعلام آمادگی نکرده است و با توجه به کاهش درصد سهم سرمایه گذاری دولتی اگر بخش خصوصی وارد نشود نگرانی برای انجام تعهدات وجود دارد. وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال یکی از صادرکنندگان در مورد عدم پرداخت تسهیلات با نرخ 9 درصد به بخش صادرات و همچنین پرداخت دیرهنگام جوایز صادراتی گفت : قبول دارم در مورد صادرات به قولهای داده شده عمل نشده است ، چرا که پیش بینی نمی شد صادرات کشور تا این حد افزایش یابد لذا پیش بینی های لازم در بودجه نشده بود.

گزینه های متعدد برای بنزین

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست به خبرنگاران گفت : دولت هنوز تصمیمی درخصوص وضعیت قیمت بنزین در شش ماه دوم امسال نگرفته است . داوود دانش جعفری افزود: گزینه های متعددی برای نحوه مصرف بنزین مطرح شده که گزینه کاهش مصرف ، بیشتر موردنظر دولت است و این موضوع از هر جهت به نفع کشور است . دانش جعفری تاکید کرد: هنوز درخصوص نحوه سهمیه بندی 40 میلیون لیتر تصمیم گرفته نشده اما تقسیم آن در میان متقاضیان می تواند به صورت کارت هوشمند و کوپن باشد. به گفته دانش جعفری ، هر گونه تصمیم در این خصوص مستلزم تصمیم مجلس است و اگر یارانه ای در این خصوص در نظر گرفته نشود به طور طبیعی مابه التفاوت به صورت قیمت تمام شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها