وزیردادگستری اعلام کرد : وام بلاعوض برای کسانی که توان پرداخت دیه را ندارند

وزیر دادگستری گفت : دولت برای کسانی که از پرداخت دیه ناتوان هستند بودجه ای را پیش بینی کرده است که به صورت بلاعوض یا اقساط در اختیار محکومان قرار می گیرد حجت الاسلام محمداسماعیل شوشتری صبح دیروز با حضور در جمع خبرنگاران و با اعلام این مطلب با اشاره

کد خبر: ۱۰۰۴۵

به وجود 20 هزار زندانی چک در زندان ها افزود : قوه قضاییه معتقد است فرد بدهکار حداکثر تا2 سال باید در زندان بماند؛ در حالی که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، بدهکار باید تا زمان پرداخت دیون خود در زندان بماند وزیر دادگستری همچنین با اشاره به ارائه طرح جدیدی با هماهنگی دولت و بانک مرکزی درباره چک گفت : بیشتر کسانی که به دلیل تخلف مالی در زندان هستند، به علت صادر کردن چک امانی ، سفید امضای حقوقی و تضمین و پرداخت نکردن آن ، محکوم شده اند. وی در ادامه درباره هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت : گزارش هایی در این زمینه به رئیس جمهوری ارائه شده است ؛ اما در این گزارش ها مقایسه ای میان دستگاه هایی که از قانون اساسی تخلف کرده اند، صورت نگرفته است وزیر دادگستری گفت : براساس قانون دادگاه های عمومی و انقلاب که بزودی اصلاح میشود، دادسراها نیز احیا می شوند. حجت الاسلام شوشتری در ادامه با تاکید بر رسیدگی سریع پرونده های قضایی افزود: براساس این قانون ، دادگاه های کیفری استانی تاسیس می شود که وظیفه آن رسیدگی به جرایم عمده ، نظیر جرایم سیاسی و مطبوعاتی است.وزیر دادگستری با اشاره به این نکته که در جریان جزییات پرونده های جدید مفاسد اقتصادی نیست ، گفت : قوه قضاییه برای رسیدگی به مفاسد اجتماعی ، شعبه هایی را در استان های مختلف اختصاص داده است شوشتری درباره جایگاه دادگاه ویژه روحانیت تاکید کرد: این دادگاه با نظر حضرت امام ایجاد شده است و براساس آیین نامه ای که به عنوان آیین دادرسی به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است ، به کار خود ادامه می دهد وی افزود: اگر جرایم روحانیون جنبه اجتماعی داشته باشد، در دادگاه ویژه و اگر مسائل عمومی مانند طلاق و نظیر آن باشد، در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود.