مجلس شورای اسلامی ماده از لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه خود ماده دیگر از لایحه حمایت از حقوق مصرفکنندگان را تصویب نهایی کردند.

کد خبر: ۹۹۹۹۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه خود 3 ماده از این لایحه مادهای را تصویب کرده بودند.
بر اساس ماده ( (این مصوبه ، تمامی عرضهکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ، ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز ، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعداز فروش هستند.
بر پایه ماده ( (که به تصویب رسید ، تمامی عرضهکنندگان کالا وخدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو درمحل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب بگونهای که برای همگان قابل رویت باشد ، اعلام کنند.
به موجب ماده ( (نیز تمامی دستگاه ها دولتی وعمومی ، سازمانها ، شرکتها ، بانکها ، نهادها ، شهرداریها و همچنین دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باهمکاری دستگاههای ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
براساس ماده ( (این مصوبه، تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق وسائل ارتباط جمعی ، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود ، ممنوع است.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بر پایه ماده ( (نیز که به تصویب نمایندگان رسید ، هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب م شود.
همچنین طبق ماده ( (به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست های و برنامههای حمایت از حقوق مصرفکنندگان ، "انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان" تاسیس میشوند.
به موجب این قانون، انجمن، تشکل غیرانتقاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد.
در مرکز استانها و شهرستانها، انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز تشکیل میشود.
حوزه فعالیت انجمنهای استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.
نمایندگان مجلس در ماده ( (نیز اعضای شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان را تعیین کردند.
اعضای شورای عمومی موسس این انجمن که برای مدت دوسال تعیین میشوند ، عبارتند از: وزیر بازرگانی (رییس شورا) ، وزیر دادگستری یا معاون وی، وزیر کشور یا معاون وی ، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی ( یک نفراز کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب رییس مجلس) به عنوان ناظر ، رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا ، رییس موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ، رییس سازمان نظام پزشکی کشور ، یک نفر متعمد و آشنا به امور تولید ، خدمات ، عرضه ، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنعتی تولیدی ، یک نفر آشنا به امور تولید ، خدمات عرضه و تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی ، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور ، یک نفر به انتخاب رییس قوه قضائیه و رییس کانون وکلای دادگستری.
شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی وتشکیل انجمن های ملی ، استانی و شهرستانی فراهم کند.
براساس ماده ( (این مصوبه فعالیتهای سیاسی ، تجاری و انتفاعی توسط این انجمنها ممنوع است.
نمایندگان مجلس در ماده ( (نیز وظایف و اختیارات انجمنها را تعیین کردند.
آگاهسازی مصرفکنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دورههای آموزشی عمومی و تخصصی از جمله وظایف این انجمن هاست.
ارائه نظرات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذیربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرفکنندگان ، بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرفکنندگان و ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط از دیگر وظایف و اختیارات این انجمن هاست.
براساس ماده ( (نیز که به تصویب نهایی رسید ، اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرفکننده از محکوم علیه یکی از منابع مالی انجمنها محسوب میشود.
به موجب این مصوبه ، میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محکوم به استیفا شده تجاوز کند.
همچنین، کمکهای انجمن های حمایت از حقوق مصرفکننده بینالمللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد ، از دیگر منابع مالی این انجمنهاست.
بر پایه این مصوبه ، حداقل درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات ، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرفکنندگان میشود.
به دلیل پایان یافتن وقت جلسه علنی امروز مجلس ، بررسی سایر مواد این لایحه به جلسه علنی بعدی مجلس موکول شد.
مجلس شورای اسلامی ، فردا (چهارشنبه) جلسه علنی خواهد داشت.