مجید یارمند در گفتگو با خبرنگار ما افزود: هر درصد کاهش حق بیمه ، 160 میلیارد تومان درآمد تامین اجتماعی را کاهش می دهد. وی گفت : در حال حاضر حق بیمه کل 30
درصد است که 7 درصد آن از سوی کارگر و 20 درصد توسط کارفرما و 3 درصد از سوی دولت پرداخت می شود که با توجه به افزایش حداقل حقوق کارگران دائم به 150 هزار تومان و حداقل حقوق کارگران موقت به 180 هزار تومان ، هزینه کارفرمایان افزایش یافت و به موجب آن ، وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که برای جبران بخشی از هزینه ها سهم بیمه کارفرمایی را کاهش خواهد داد که این موضوع هنوز در حال بررسی است . یارمند گفت : در شرایط فعلی با همین میزان پرداخت حق بیمه ، صندوق های بیمه ای در وضعیت سربه سر هستند و یکی از مزیت های آنها وابسته نبودنشان به دولت است که اگر سهم بیمه ای کارفرما کاهش یابد ، دولت باید کمبود آن را از منابع خود جبران کند و این مساله وابستگی صندوق ها را به دولت در پی دارد.وی اظهار کرد: اگر اشتغالی نباشد ، پوشش بیمه ای نیز وجود نخواهد داشت بنابراین فضای اشتغال و تامین اجتماعی که 2
فصل جداگانه ای هستند ، باید به گونه ای با هم مرتبط دیده شوند. یارمند افزود: تعیین سهم بیمه ، محاسباتی دارد که براساس آن محاسبات ، مشخص می شود کسورات بیمه ای کارگران چه مقدار باشد تا پس از 30 سال بازنشستگی ، صندوق ها بتوانند از عهده پرداخت حقوق برآیند که البته در این محاسبات ، شاخص هایی چون تورم سالهای آینده و طول عمر نیز در نظر گرفته می شود. وی با اشاره به بودجه 6
هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی گفت : این سازمان به 25 میلیون نفر خدمات اجتماعی ارائه می کند.
پرداخت مطالبات حداقل حقوق
بازنشستگان تا پایان خرداد
مدیرکل دفتر رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت : حداقل حقوق بازنشستگان 200 هزار تومان تعیین شده است که حداقل حقوق کل بازنشستگان کشوری و لشکری و مطالبات آنها از ابتدای سال جاری ، پایان خرداد ماه
پرداخت می شود.وی افزود: در حال حاضر یک میلیون و 100هزار نفر تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری هستند که برای پرداخت حداقل حقوق افزایش یافته ، 620
میلیارد تومان برای سال 85 اعتبار در نظر گرفته شده است.
کاهش سهم بیمه کارفرما
مخبر کمیسیون صنایع مجلس گفت : به منظور حمایت از تولید ، سهم بیمه کارفرما از 23 درصد به 16 درصد کاهش خواهد یافت و سهم دولت از 3 درصد به 10 درصد خواهد رسید.
به گزارش ایسنا ، ولی ملکی ، افزود: به همین منظور بررسی طرح رفع برخی مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی در دستور کار قرار گرفت . در این جلسه نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کار و تامین اجتماعی و صنایع و معادن حضور داشتند که تا ماده 6 آن بررسی و تصویب نهایی آن به جلسه آتی کمیسیون موکول شد ، این طرح 9 ماده دارد. وی ادامه داد: در این بررسی ها به منظور پرهیز از دریافت عوارض مضاعف از تولیدات صنعتی و در نظر گرفتن زمان منطقی برای پرداخت عوارض و برقراری رابطه منطقی بین میزان عوارض از محصولات آلاینده محیط زیست با میزان آلایندگی آنها ، اخذ عوارض یک درصد که پیش بینی شده بود ، به یک در هزار کاهش داده شد. همچنین عوارض از فروش صرفا کالاهای مصرفی اخذ می شود و زمان پرداخت عوارض هم پایان سال مالی است .