نظام «کنترل و نظارت» حاکم بر 3 قوه ایالات متحده

دستور اجرایی ترامپ، مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور به خاک ایالات متحده از سوی برخی قضات فدرال ایالت‌های مختلف به چالش کشیده شده است که نمونه اخیر آن صدور حکم قاضی فدرال ایالت واشنگتن است که به طور موقت دستور رئیس‌جمهور را به‌طور سراسری تعلیق کرده است. در همین رابطه با امیرعلی ابوالفتح، کارشناس ارشد مسائل آمریکا گفت‌و گویی انجام گرفته که می‌خوانید.
کد خبر: ۹۹۸۰۸۹

استقلال و نحوه عملکرد سه قوه و بویژه نظام قضایی و قوه مجریه آمریکا به چه شکل تنظیم شده است؟

در ایالات متحده تفکیک و استقلال قوا برقرار است، اما نظمی در این رابطه حاکم است به نام کنترل و نظارت (Checks and Balances) به این معنی که سه قوه، یکدیگر را هم نظارت و هم کنترل می‌کنند به‌طور مثال قضات فدرال و دیوان عالی آمریکا توسط رئیس‌جمهور معرفی و توسط مجلس سنا که شاخه‌ای است از قوه مقننه تایید صلاحیت می‌شوند. در همین رابطه قضات دیوان عالی آمریکا به‌طور مادام‌العمر به وظایفشان ادامه می‌دهند و در برخی شرایط می‌توانند در فرآیند برکناری رئیس‌جمهور ایفای نقش کنند. به این ترتیب قوا بر عملکرد یکدیگر نظارت و کنترل دارند.

با توجه به این مورد که دولت آمریکا معترض به صدور حکم قاضی فدرال ایالت واشنگتن است و درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. فرآیند این عمل به چه صورت خواهد بود؟

دستگاه قضایی آمریکا به‌طور کلی به دو شاخه عمده تقسیم می‌شود. 1 ـ‌ دادگاه غیرفدرال 2 ـ‌ فدرال. در این پرونده با توجه به این‌که یک طرف دعوی دولت فدرال و رئیس‌جمهور این کشور است لذا طرح دعوی ابتدا در دادگاه فدرال مطرح می‌شود و با صدور حکم اگر هر یک از دو طرف معترض باشند تقاضای تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر فدرال ارسال خواهد شد و مجددا اگر یکی از طرفین به حکم صادره دادگاه اخیر اعتراض کند تقاضای رسیدگی به دیوان عالی ایالات متحده خواهد رفت. حکم صادر شده توسط دیوان عالی قطعی و لازم‌الاجراست و حتی رئیس‌جمهور هم قادر نخواهد بود آن را نقض کند و تمامی نهادهای قدرت در آمریکا ملزم به اجرای آن هستند.

اگر کشمکش بر موضوع لغو دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور در نهایت منجر به طرح دعوی در دیوان عالی شود، چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟

لازم به ذکر است که این مساله روندی طولانی در پی دارد، اما دیوان عالی آمریکا که متشکل از 9 عضو مادام‌العمر است تقریبا بدون گرایش به سلیقه‌های محافظه‌کاری و لیبرالی با توجه به ادله حقوقی و قانون اساسی حکم مقتضی را صادر می‌کند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها