عرضه کنندگان کالا باید خسارات ناشی از عیوب کالا را بپردازند

رسیدگی مجلس به جزئیات لایحه 23 ماده ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان آغاز و موادی از این لایحه تصویب شد.

کد خبر: ۹۹۸۰۷

براساس ماده 2 این لایحه که به تصویب رسیده است تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات باید خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمت را جبران کنند و مصرف کننده مختار به استیفای همان کالا و خدمت بدون اخذ مابه التفاوت است یا اختیار دارد با استرداد کالا وجه آن را دریافت دارد. براساس تبصره این ماده ، چنانچه خسارات وارده ناشی از عیوب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند ، علاوه بر جبران خسارات ، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. اگر اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد ، مشمول همان قانون خواهد بود. براساس ماده 3 این لایحه ، عرضه کنندگان کالا ، خدمات و تولیدکنندگان مکلفند ضمانت نامه ای را که در بر دارنده مدت و نوع ضمانت است ، همراه با صورت حساب فروش - که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده است - به مصرف کنندگان ارائه کنند. همچنین فروشندگان باید اطلاعات لازم شامل نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. طبق تبصره (1) این ماده ، تحمیل کالا و خدمات خاص ، یا همراه کردن کالای دیگر یا مشروط کردن تحویل کالا یا ارائه خدمت به نحوی که حق آزادی انتخاب مصرف کننده را سلب یا محدود کند ، ممنوع است. ادامه رسیدگی به جزئیات این لایحه به جلسه آینده مجلس موکول شد.

مشمولان تامین اجتماعی مشمول قانون کار می شوند

همچنین با رای مثبت مجلس به یک استفساریه ، تمامی مشمولان قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می پردازند، مشمول قانون کار هستند. در این طرح یک فوریتی ، از مجلس سوال شده بود آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن ، مصوب 30 فروردین 1383 مشمول قانون مذکور ، بر کلیه مشمولان قانون تامین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه می پردازند بوده است یا خیر؛ همچنین در جلسه علنی دیروز ، یک فوریت طرح تمدید زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 کل کشور به تصویب رسید. این طرح با قید 2 فوریت ارائه شده بود که یک فوریت آن سلب شد.