بازنشستگی زنان، تهدید یا فرصتی برای تقویت بنیان خانواده

«سیده فاطمه ذوالقدر» دبیر فراکسیون زنان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، در گفتگو با جام جم آنلاین پیرامون مصوبه اخیر مجلس مبنی بر بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه کار، اظهار داشت: طبق بند 118 برنامه ششم توسعه به پیشنهاد خود بانوان شاغل از قبل چنین قانونی وجود داشت که به دستور رییس محترم مجلس برخی معایب و محدودیتهای آن حذف و پس از اصلاحیه به تصویب مجلس رسید.

وی در خصوص اصلاحیه این قانون افزود: شرط سنی را از بازنشستگی پیش از موعد زنان حذف کردیم تا این طرح علاوه بر در برگرفتن افراد بیشتر، بار مالی مضاعفی بر دوش دولت نداشته باشد چرا که فرد مشمول این طرح به میزان سابقه خود از خدمات و پاداش بازنشستگی بهره‌مند می‎شود.

ذوالقدر با بیان اینکه مصوبه قبلی شرط سنی 42 سال را برای بازنشستگی کارگران زن لحاظ کرده بود و ما برای تسهیل در این امر شرط سنی را حذف کردیم، خاطر نشان کرد: تأمین اجتماعی بر خلاف صندوق خدمات بازنشستگی، شرط 55 سالگی را برای احراز شرایط بازنشستگی ملاک قرار می‌داد لذا افرادی که برای بازنشستگی با 25 سال سابقه مراجعه می‎کردند چون سن کمتری داشتنند با مشکل مواجه می‎شدند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ با ادعای وزارت کار مبنی بر بار مالی 10 هزار میلیارد تومانی این قانون به صندوق بازنشستگی تصریح کرد: ما همه چیز را در این مصوبه پیش بینی کردیم متقاضیان بر مبنای سنوات خدمتی یعنی به ازای 20 سال 20 روز حقوق می‎گیرند، که اتفاقا در مقایسه با پرسنلی که با 30 سال قدمت دست از کار می‎کشند از بار مالی کمتری برخوردار است. به این دلیل که آنها 30 روز کامل از مزایای دوره اتمام کار بهره مند می‎شوند.

ذوالقدر در دفاع از مصوبه مذکور ادامه داد: پیش از تصویب طرح علاوه بر موافقت نماینده دولت، کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر تصویب این طرح رأی دادند، لیکن اگر این موضوع بار مالی به همراه داشت قطعا نماینده دولت با آن مخالفت می‎کرد.

وی در تشریح مزایای قانون بازنشستگی پیش از موعد بانوان ابراز داشت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری به جهت اهتمام بر حمایت از زنان جامعه، این طرح کمک شایانی به تحکیم کانون خانواده توسط مادران خواهد کرد، بعلاوه برای نیروی زن جوان، پر انرژی و تحصیل کرده بیش از گذشته فضای اشتغال مهیا خواهد شد.

ذوالقدر با اختیاری خواندن این طرح، واهمه تأمین اجتماعی از هجوم تعداد کثیری از زنان برای بازنشستگی را بی‌جهت ارزیابی کرد و افزود: بسیاری از کارکنان علاقه دارند تا پایان سی سال کار کرده و سپس بازنشسته گردند. لذا آمار 100 هزار نفری که وزارت کار برای بازنشستگان احتمالی پیش بینی کرده دور از انتظار است.

وی با بیان اینکه بمنظور تأیید نهایی این طرح رایزنی خود را با شورای محترم نگهبان آغاز کرده‎ایم، نسبت به رأی مثبت این شورا بر اجرایی کردن این قانون ابراز امیدواری نمود و خاطر نشان کرد: ما آماده‎ایم چنانچه این مصوبه با ایراداتی از شورای نگهبان همراه بود با برخی اصلاحات قانون بازنشستگی پیش از موعد زنان را همچنان پا برجا نگاه داریم.

چالشی بنام کمبود نیروی کار!

اما در سوی دیگر میدان علاوه بر وزارت کار و امور اجتماعی برخی مسولین هم مخالف بازنشستگی پی شاز موعد بانوان هستند.

مهناز احمدی مدیر کل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش در این باره معتقد است: با تصویب این قانون پیش‌بینی می‌شود با خروج تعداد زیاد نیروهای کیفی از آموزش و پرورش مواجه شویم که ضرر و ضربه بزرگی به سیستم آموزشی وارد می‌کند. به خصوص به دوره ابتدایی که بیشترین معلم زن را دارد.

از طرفی شهیندخت مولاوردی، هم بر این باور است: این مصوبه با احتساب سال‌های خدمت و بدون در نظر گرفتن شرایط سنی است و با اجرای کامل این مصوبه با مشکل کمبود نیرو، جذب و به ‌کارگیری بانوان در سازمان‌ها و نهادها برای آینده مواجه خواهیم شد.

خلاء نیروی کار با این همه زنان تحصیلکرده

مخالفتها با مصوبه اخیر مجلس در حالی ادامه دارد که مهمترین بخش این مخالفت‌ها دایر بر کاهش نیروی کار و کمبود منابع انسانی است. این در حال است که امروزه جامعه با با انباشت عظیمی از نیروی جویای کار آنهم تحصیلکرده و جوان مواجه می‌باشد.

بنظر می‌رسد با اصلاح برخی قوانین حتی در حوزه اشتغال مردان شاهد گردش مطلوب نیروی کار در سطح کشور باشیم که این خود موجد بستر سازی لازم برای افراد متقاضی کار در دهه‌های آتی خواهد شد.

برخی اعتقاد دارند مخالفت‌ها با بازنشستگی پیش از موعد زنان رنگ و بوی فمنیستی دارد. مستقل از اینگونه تحلیل‌ها یکی از امتیازات این طرح اختیاری بودن آن است که فرضیه جبرگرایی این قانون را از بین می‌برد. مضاف بر این، بانویی که داوطلب بازنشستگی است احتمالا در صورت ادامه کار بدلیل عدم انگیزه کاری، بازدهی مطلوب را نداشته و از طرفی بیم آن می‌رود کانون خانواده هم آسیب بیشتری متحمل گردد.

فارغ از همه این موضوعات، انتظار می‌رود هر آنچه به خیر و صلاح بانوان محترم جامعه بعنوان رکن بلافصل مدیریت خانواده است اتفاق افتد و اینکه قوه مقننه پیش از گذشته در اصلاح و پویایی خانوارها اهتمام ورزد.

محمدرضا شجاعیان