لایحه دولت از منظر اقتصاد مقاومتی اصلا قابل دفاع نبود

در لایحه برنامه ششم توسعه تقدیمی دولت به مجلس ضعف‌هایی در این بخش قابل ملاحظه بود که در مجلس و کمیسیون تلفیق، سعی در نزدیک‌تر کردن این برنامه به اقتصاد مقاومتی و افزودن موادی به منظور الزام دولت برای تقویت اقتصاد مقاومتی بود و تا حدودی نیز محقق شد. اقتصاد مقاومتی را می‌توان مهم‌ترین محور از سیاست‌های کلی برنامه ششم دانست که به عنوان دغدغه جدی مقام معظم رهبری مکررا مورد تاکید قرار گرفته است، اما دستگاه‌های تقنینی و اجرایی نظام تاکنون عملکرد چندان موفقیت‌آمیزی در این بخش نداشته‌اند.

در جریان تهیه لایحه برنامه ششم توسعه نیز به نظر می‌رسد دولت می‌بایست مواد دقیق‌تر با زمان‌بندی و ضمانت اجرایی مشخص‌تری را در نظر می‌گرفت تا چشم‌انداز روشن‌تر و عملی‌تری داشته باشیم. در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، با نگاه به سیاست‌های ابلاغی تلاش زیادی برای توجه به اقتصاد مقاومتی بویژه در بخش حمایت از تولید و توسعه سواحل محور چابهار ـ خرمشهر صورت گرفت که در صورت تحقق قطعا شاهد تقویت اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.

اما پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و جلسات منظم برای تهیه برنامه‌ای راهبردی و عملیاتی کماکان به نظر می‌رسد در بخش‌هایی مانند حمایت از کشاورزی دچار ضعف هستیم. کشاورزی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد مقاومتی و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور دارای چنان اهمیتی است که همه کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری‌های عظیمی به منظور توسعه پایدار در این بخش کرده‌اند.

در برنامه ششم توسعه و در لایحه بودجه 96 هنوز جای حمایت از کشاورزی خالی است و برای مثال ما امروز سازمانی با عنوان بیمه کشاورزی داریم، اما در مقام عمل چنین بیمه‌ای وجود مؤثری ندارد. افزایش امنیت تولید یکی از محوری‌ترین راه‌های تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی غذایی به خارج است که هم در زمینه اشتغال و هم کاهش واردات کالاهای استراتژیک نقش مؤثری دارد. بررسی آسیب‌شناسانه برنامه‌های توسعه سابق، نشان می‌دهد هرگاه و به هر دلیلی از مصادیق اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته‌ایم، هم آسیب‌پذیری بیشتری داشته‌ایم و هم میزان تحقق برنامه کاهش یافته است.

یکی از خطرهای جدی ما در سال‌های اجرای برنامه ششم، افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی است. البته در متن برنامه ششم به هیچ عنوان بر درآمدهای نفتی تمرکز نشده و بر لزوم برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی نیز تاکید شده است؛ اما تجربه‌های قبل بویژه در برنامه پنجم این خطر را به ما گوشزد می‌کند که افزایش درآمدهای نفتی ممکن است مساوی با کاهش احساس نیاز به تأمین درآمد از منابع شود.

کمترین میزان تحقق برنامه، مربوط به برنامه پنجم توسعه بود که افزایش سرسام‌آور درآمدهای نفتی و البته تغییرات سریع و شدید شاخص‌های اقتصادی باعث شد که نه‌تنها به اهداف منظور نرسیم بلکه فاصله معناداری نیز بویژه در میزان نرخ رشد اقتصادی پیدا کنیم.

ما در مقاطعی از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، شاهد حضور 70 درصدی پول نفت در بودجه کشور بودیم و این رقم امروز به کمتر از 40 درصد رسیده و باید همچنان کاهش یابد. البته این کاهش وابستگی به معنای کاهش تولید نیست و بویژه در میادین مشترک باید حداکثر توان برای افزایش برداشت را به خرج داد، اما به موازات آن باید سهم دیگر منابع را در تولید ناخالص داخلی بالا برد.

یکی از توفیقات اجباری تحریم‌ها برای ما این بود که لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصادی کشور به طور ملموس حس شد و البته اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان به شرایط تحریم منحصر نمی‌شود. اشتغال ـ به عنوان اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ایران ـ در سایه حمایت از تولید داخلی بهبود می‌یابد و اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال آن محقق خواهد شد. تولید، هم‌اکنون وضعیت مناسبی ندارد و دولت باید اقدام عملی کند و تجربه تلخ گذشته یعنی کاهش تولید داخلی در سایه افزایش درآمدهای نفتی نباید تکرار شود.

به طور کلی می‌توان گفت لایحه دولت از منظر اقتصاد مقاومتی اصلا قابل دفاع نبود و در کمیسیون تلاش زیادی شد تا مقاوم‌سازی اقتصاد و اقتصاد دانش‌بنیان در متن برنامه تقویت شود و افزایش قریب به شش برابری مواد نیز گرچه لزوما خوب نبود، اما ناشی از تلاش مجلس برای پخته‌تر شدن این برنامه بود.

اصلی‌ترین ضعف این برنامه کمبود کیفی مواد مربوط به حمایت از تولید داخلی بویژه در بخش کشاورزی و صنایع کوچک و اصلی‌ترین خطر برنامه نیز، عافیت‌طلبی دولت در طول اجرای برنامه است به گونه‌ای که با افزایش فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و به تبع آن افزایش درآمدزایی، اگر از دیگر منابع درآمدی غافل شویم، تولید داخلی نه تنها رونق نمی‌یابد بلکه مانند سال‌های گذشته آسیب می‌بیند و در این صورت از اقتصاد مقاومتی یک ماکت و اسم زیبا بیشتر نمی‌ماند.

سکینه الماسی

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم