قیمتها در بازار، بی اعتنا به تکذیب ها افزایش می یابد

در کنار این افزایش قیمتها که به گوش مطبوعات رسیده و علنی شده است ، زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت برخی خدمات مصرفی مردم نیز به گوش می رسد. شرکت آب و فاضلاب اعلام کرده که این شرکت در حال خرد شدن زیر بار بدهی هاست و اگر قیمت خدماتش افزایش نیابد، موجودیت آنها به مخاطره می افتد. اظهارنظرهای مشابهی از شرکت ملی گاز ایران به گوش می رسد و سرانجام وزارت نیرو لایحه ای را به منظور تغییر نظام تعرفه های آب و برق به دولت فرستاده که هنوز از محتوای آن خبری منتشر نشده است . دکتر جمشید پژویان ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما می گوید: کاهش دستوری تورم همیشه نتیجه عکس داده است و نمی دانم چرا از تجربه های فراوان گذشته عبرت گرفته نمی شود.وی افزود: وقتی خود دولت عامل افزایش هزینه تولید است ، چگونه می خواهد نرخها را ثابت نگه دارد؛ شما ببینید عامل افزایش دستمزدها ، عوارض ، تعرفه ها و... دولت است .آن گاه به بخش تولید می گوید از نرخ سال گذشته گرانتر نفروش . حتی خود دستگاه های دولتی هم به طور طبیعی درگیر این موضوع هستند؛ چرا که خود آنها در نهایت به دولت فشار می آورند و رشد نقدینگی و تورم را افزایش می دهند. وی تصریح کرد: به نظر من در شرایط حاضر دولت باید اجرای طرح تثبیت قیمتها را متوقف کند چرا که توان اجرای آن را از طریق بازرسی و دیگر ابزارهای قهری ندارد. راه حل مناسب تر در این شرایط آن است که دولت هزینه های تولید را کاهش دهد و آن گاه آستانه نوسان قیمت و نه قیمت ثابت برای هر جنس را تعیین کند به طوری که قیمت جنس بنا بر مقتضای بازار در حداقل و حداکثری حرکت کند. دولت می تواند با کاستن از عوارضی که خود از بخش تولید دریافت می کند، کاهش هزینه های دستمزد که خودش تصویب کرده و جبران آن از راههای دیگر و کاستن از قیمت مواد اولیه و حتی پرداخت یارانه به آن با کاهش هزینه ها ، جلوی افزایش قیمتها را بگیرد. در این شرایط هم تولیدکننده و هم مصرف کننده راضی است و منابع دولتی نیز در جای مناسب خود هزینه شده است .