فعالان بخش خصوصی خواستار هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت شدند
تعدادی از تشکل های تولیدی بخش خصوصی دیروز با حضور در نشست مشترکی با اعضای اتاق تهران و وزیر بازرگانی ، به انعکاس مشکلات پیش روی خود پرداختند.
کد خبر: ۹۸۳۵۰
به گزارش خبرنگار ما ، در این نشست موضوعاتی چون هزینه های بالای تولید ، افزایش تعرفه واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز و ماشین آلات ، افزایش تعرفه های نمایشگاهی و... از جمله مشکلات مطرح شده بود. در این نشست جمیلی ، رئیس اتاق بازرگانی زنجان با انتقاد از روند تصمیم گیری ها گفت : تصمیم شورای عالی کار درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید ، مشکلاتی به وجود آورد که نیازمند بررسی بیشتر و لزوم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بود. وی افزود: تصمیمات تیم اقتصادی دولت به طور مستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد و موضوع افزایش تعرفه ها بخصوص تعرفه گوشی تلفن همراه که بحثهایی را به وجود آورد ، باید طبق قانون در کمیسیون ماده یک تصمیم گیری می شد اما دولت خود در این مورد تصمیم گرفت . جمیلی اظهار کرد: معتقدم دولت باید کلان نگر باشد و نباید وقت خود را صرف تصمیم گیری برای تعرفه یک کالا کند. وی تاکید کرد: وزارت صنایع نمی تواند با استفاده از تعرفه از تولید حمایت کند، چرا که این روش عملا سالهای گذشته با شکست روبه رو شده است . میرکاظمی ، وزیر بازرگانی در پاسخ ، با رد تکرار روشهای اقتصادی 27 سال گذشته ، گفت : نمی توان با تعرفه گوشی تلفن همراه ، انسجام تیم اقتصادی دولت را زیر سوال برد. افزایش تعرفه ها برای گروه کالایی الکترونیکی بوده که گوشی تلفن همراه هم شامل آن می شده است . وی هدف از افزایش تعرفه ها را تقویت سرمایه گذاری در این بخشها ذکر کرد و گفت : در هر صورت اگر مشکلی پیش آید و یا قحطی گوشی تلفن همراه باشد ، این موضوع می تواند دوباره در کمیسیون ماده یک بررسی شود و بهتر است خیلی دنبال گوشی تلفن همراه نباشیم تا روال خود را طی کند. علی موحد نیز از کانون انجمن صنفی صنایع غذایی ایران با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت گفت : تصمیمات اخیر دولت تاثیر مستقیم بر صنایع غذایی داشته که می توان به افزایش غیرقابل پیش بینی حقوق و دستمزدها، افزایش تعرفه واردات ماشین آلات مورد نیاز ، تحمیل هزینه 100 میلیون دلاری برای هر قلم کالای وارداتی ، افزایش ناگهانی صد درصدی قیمت آرد و افزایش 400 درصدی در تعرفه نمایشگاه ها اشاره کرد. وی افزود: مشکل اصلی در صنایع آرد و شکر ، سوءمصرف و توزیع است که ریشه آن از مدیریت ناصحیح نشات می گیرد. موحد با انتقاد از این که قیمت آرد صنفی و صنعتی ناگهان از 160 تومان به 360 تومان افزایش یافت ، گفت: ما مخالف آزادسازی نیستیم و از آن حمایت می کنیم ولی تصمیمات یکشبه بدون آن که فرصت آماده سازی به تولیدکنندگان برای ساختن سیلو و ذخیره سازی داده شود ، منطقی نیست .