شیلات و نخیلات، کلید توسعه استان بوشهر

به عنوان مثال، استان بوشهر با تولید 170 هزار تن خرما به عنوان قطب عمده تولید خرمای کشور مطرح است که از این میزان تولید سهم دشتستان 140 هزار تن است. همچنین از مجموع 2000 واحد بسته‌بندی سنتی موجود خرما 1800 واحد آن در منطقه دشتستان مشغول به‌کار هستند که البته اکنون تعداد واحدهای فعال در این عرصه به 300 واحد تقلیل پیدا کرده است. تعطیلی 50درصد شرکت‌های بسته‌بندی و صنایع تبدیلی و صدور اجراییه از سوی بانک‌های دولتی علیه این قبیل صنایع باعث آسیب‌پذیری این بخش شده است. یا آن که 8000 تن خرمای موجود در انبار نخلداران در سال 92 که به دلیل نبود برنامه‌ریزی و تدبیر لازم از سوی متولیان امر پس از پیگیری‌های فراوان توسط دولت خریداری شد، حکایت نوشدارو پس از مرگ سهراب شده و کاربرد غذایی نداشته و به عنوان خوراک دام روانه انبارهای تعاونی روستایی شد.

مزیت‌های نسبی صنایع شیلاتی

از سوی دیگر، مرز طولانی و مجاورت استان بوشهر با آب‌های خلیج‌فارس باعث شده است که از دیرباز شیلات و صنایع شیلاتی نقش عمده‌ای در اقتصاد خرد این استان بازی کند. همین موضوع سبب شد که دولت در دهه 70 به تقلید از صنعت آبزی‌پروری در جنوب شرق آسیا و عمدتا در جهت ایجاد اشتغال و تامین بخش عمده‌ای از پروتئین مورد نیاز، شیلات و آبزی‌پروری را به عنوان یک صنعت معرفی کند. به ‌این ترتیب بخش عمده‌ای از 3500 هکتار اراضی ساحلی بوشهر زیر کشت میگو رفته و بررسی‌ها نیز نشان از کیفیت مناسب میگوی تولیدی در استان بوشهر دارد .

از لحاظ کمی نیز در سال گذشته 9000 تن میگو تولید شد و انتظار می‌رود در سال جاری تولید به 12 هزار تن برسد که این میزان 75درصد میگوی تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و به نسبت میگوی استحصالی از دریا، رقم قابل توجهی است. با وجود این میزان تولید، اما اکنون آمار شرکت‌هایی که در صنایع پایین دستی شیلات نقش ایفا می‌کنند، چندان مطلوب نیست. از مجموع 32 شرکت بسته بندی موجود برای میگو تقریبا 50درصدآن یعنی فقط 18 واحد و آن هم به صورت نیمه فعال به کار مشغول هستند در حالی که صادرات میگوی استان بوشهر به اعضای اتحادیه اروپا از قبیل اسپانیا، پرتغال و فرانسه نشان‌دهنده وجود مزیت بازاری هدف و به روز است که البته از آن بدرستی استفاده نمی‌شود.

درنهایت، صرف نظر از تاثیر چند ضلعی که تعطیلی صنایع موجود استان بوشهردر بخش‌های خرما وشیلات بر اقتصاد کلان کشور دارد، می‌طلبد که دولت برای بارورکردن اقتصاد بوشهر در جهت اقتصاد مقاومتی از این مزیت‌ها بهره بگیرد و این بهره‌برداری هزینه چندانی نیز ندارد.

یعنی اگر دولت امکان جبران خسارات را ندارد، لااقل بانک‌ها و موسسات مالی و پولی را از صدور اجراییه علیه صنایع دارای مزیت نسبی بوشهر منع کرده و با حمایت‌های غیرمستقیم، موانع صادراتی را از پیش پای آنان بردارد تا ارابه تولید بوشهر، حرکت خود را درجاده پیشرفت از سربگیرد.

راضیه بوستانی

جام‌جم بوشهر