اجرای چتر ایمنی رفاه اجتماعی در 4 استان محروم
وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: امسال چتر ایمنی رفاه اجتماعی با هدف توانمندسازی و حمایت از فقرا در 4 استان محروم کشور اجرا میشود.
به گزارش ایسنا ، مهندس پرویز کاظمی در حاشیه دومین همایش علمی کاربردی مدیران کل ستادی و استانی بهزیستی کشور افزود: سال گذشته چتر ایمنی رفاه اجتماعی در قالب برنامههای کمیته امداد و سازمان بهزیستی در چهار استان محروم اجرا شد که امسال نیز 4 استان دیگر با مشورت مجلس شورای اسلامی برای اجرای این برنامه در دست انتخاب است.
وی تصریح کرد: نشست مشترکی هفته آینده میان وزارتخانههای رفاه و بهداشت و درمان، سامان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان مدیریت و برنامهریزی برای تعیین تعرفه بخش خصوصی و دولتی تشکیل میشود.
کاظمی در خصوص پیشنهاد افزایش 20 درصدی نرخ تعرفه درمان از سوی وزارت بهداشت و درمان، گفت: رقم تعرفه درمان بخش خصوصی از میزان پیشنهادی کاهش خواهد یافت و تعرفه درمان در بخش دولتی نسبت به سال گذشته افزایش مییابد.
وی یادآور شد: تعرفه و سرانه ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و به صورت بالا بودن تعرفه درمان و پایین بودن سرانه میزان پرداخت از جیب افراد در بخش درمان افزایش مییابد، این در حالیست که بر اساس قانون برنامه چهارم پرداخت از جیب مردم در بخش درمان باید به 30 درصد کاهش یابد، لذا نیازمند ایجاد زیرساختهای لازم برای افزایش سرانه و کنترل تعرفه در سال است.
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی همچنین اظهار داشت: مراحل اجرایی تدوین بانک اطلاعات ایرانیان آغاز شده است که با استفاده از اطلاعات مربوط به «سهام عدالت» و انطباق مشخصات افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با کد ملی آنها شبکه ایجاد شده است.
وی با بیان این که یکی از راهکارهای رسیدن به پایگاه اطلاعات داشتن کارت هوشمند به جای دفترچه بیمه درمان است، افزود: صدور کار هوشمند به جای دفترچه بیمه درمان امسال به صورت آزمایشی در استان یزد اجرا میشود تا پس از کشف و رفع نقاط اشکال به کل کشور تعمیم یابد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در خصوص وجود مشکل تامین دارو برای بیماران خاص گفت: هیچ مشکلی برای تامین داروی بیماران خاص وجود ندارد، چرا که تمامی داروهای مورد نیاز آنها در سال گذشته خریداری شده است.
وی همچنین با اشاره به تاکید رییسجمهوری بر یکسانسازی سیاستهای بیمهای کشور گفت: هماکنون 17 سازمان بیمهای در کشور وجود دارد که باید از طریق تعریف شاخص سلامت در کشور وظایف و بسترهای خدماتی بیمههای درمان را تعیین شود که این اتفاق در زمان کوتاه نمیافتد و نیازمند مشورت و هماهنگی با سازمانهای بیمهگر و تدوین راهکارهای مناسب است.
