ابهام در الگوی مقابله ایران با قانون تمدید تحریم‌ها

قبل از این مقطع زمانی، لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران در مجلس نمایندگان نیز با 419 رأی موافق و صرفا یک رأی مخالف به تصویب رسیده بود.

چنین فرآیندی به‌مفهوم آن است که لایحه تمدید تحریم اقتصادی ایران نیازمند نقش‌آفرینی باراک اوباما به‌عنوان رئیس‌جمهور نخواهد بود.

این لایحه از 16 دسامبر 2016 ماهیت اجرایی پیدا می‌کند. چگونگی اجرای لایحه، بستگی به سیاست رئیس‌جمهور آینده آمریکا خواهد داشت.

1ـ ماهیت لایحه تمدید تحریم اقتصادی ایران

اگر لایحه جدید کنگره آمریکا در مجلس سنا و نمایندگان با آرای مطلق به تصویب نمی‌رسید، اعتبار عملی قانون تحریم اقتصادی ایران در 31 دسامبر 2016 پایان می‌یافت. به این ترتیب لایحه جدید زمینه‌های لازم را برای تداوم تحریم‌های اقتصادی به‌وجود می‌آورد که کارکرد خود را به‌لحاظ قانونی و تاریخی از دست داده است. درباره این‌که لایحه جدید چه نسبتی با برجام دارد، رویکردهای مختلفی ارائه شده است. به‌موجب دستورالعمل 13716 باراک اوباما که 16 ژانویه 2016 صادر شد، بخشی از تحریم‌های اقتصادی مربوط به قانون آیسا پایان می‌یافت.

قانون جدید زمینه تداوم تحریم‌هایی را به‌وجود می‌آورد که قبلا نیز وجود داشته و علی‌رغم دستورالعمل 13716 باراک اوباما تداوم یافته است. نقض برجام به‌مفهوم آن است که به مفاد مربوط به دستورالعمل 13716 رئیس‌جمهور آمریکا اعاده شود. درحالی‌که لایحه جدید به‌گونه‌ای تنظیم شده که ضرورت‌های مربوط به برنامه جامع اقدام مشترک نیز در نظر گرفته شود. برخی از دیپلمات‌های‌ آمریکایی به این موضوع اشاره دارند که تنظیم این قانون با اهداف و ضرورت‌های راهبردی آمریکا هماهنگی چندانی ندارد، زیرا آمریکا در شرایطی قرار ندارد که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند.

2ـ الگوی رفتاری بروکراتیک در مقابله با آیسا

در واکنش به تصویب لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران رویکردهای مختلفی از سوی مقامات اجرایی بویژه هیات نظارت بر اجرای برجام ارائه شده است. در روزهای آغازین تصویب لایحه در مجلس سنا، بسیاری از مقامات اجرایی ایران امیدوار بودند باراک اوباما این لایحه را وتو کند. درحالی که براساس قوانین آمریکا، هرگاه لایحه‌ای در مجلس سنا و نمایندگان ایالات متحده با بیش از دوسوم آرا به تصویب برسد، رئیس‌جمهور کارکرد خود را در روند توشیح لایحه از دست می‌دهد.

اگرچه ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل درباره لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران را می‌توان اقدامی عدالت‌جویانه تلقی کرد، اما چنین الگویی نمی‌تواند حقانیت جمهوری اسلامی در روند سیاست تحریم آمریکا را به اثبات رساند. واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از مشکلاتی که منجر به تصویب لایحه آیسا شد، در متن برجام وجود داشته و کنگره آمریکا براساس مفادی که در ضمیمه برجام وجود دارد، می‌تواند از الگوی رفتاری خود حمایت کند. در چنین شرایطی کار هیات نظارت بر اجرای برجام دشوار خواهد بود.

واقعیت‌های موجود بعد از تمدید لایحه آیسا نشان می‌دهد که اگرچه روندهای دیپلماسی هسته‌ای ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است، اما نتایج حاصل از آن برای پایان دادن به تحریم‌ها و افزایش درآمدهای اقتصادی دولت موضوعی مبهم تلقی می‌شود. چگونگی تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک و ضمایم آن به‌گونه‌ای انجام شده که امکان هرگونه تحریم جدید علیه ایران را فراهم می‌سازد.

الگوی رفتار بین‌المللی ترامپ بیانگر آن خواهد بود که تغییر در رؤسای جمهور آمریکا تأثیر چندانی بر روندهای سیاست خارجی ایالات متحده به‌جا نمی‌گذارد. تغییرات بیش از آن‌که ماهیت راهبردی داشته باشد، براساس نشانه‌هایی از سلیقه سیاسی و در چارچوب قواعد ساختاری تعریف و اجرا می‌شود. برخی از موضوعات سیاست خارجی و راهبردی آمریکا که در دوران باراک اوباما شکل گرفته، با جهتگیری‌های نسبتا مشابهی ادامه خواهد یافت. علت چنین وضعیتی را می‌توان ناشی از الگوهای سیاستگذاری بروکراتیک در ساختار سیاسی آمریکا دانست.

نتیجه‌گیری

لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران توسط مجلس سنا و نمایندگان آمریکا را که اول دسامبر 2016 نهایی شد، می‌توان بخشی از واقعیت‌های سیاست هسته‌ای آمریکا نسبت به آینده برجام دانست. در دوران بعد از فعالیت اجرایی ترامپ، الگوی رفتاری معطوف به سازوکارهایی خواهد بود که زمینه‌های لازم برای اجرای سختگیرانه برجام را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، تا زمانی که لوایح کنگره همانند آیسا با آرای گسترده‌ای به تصویب می‌رسد، ترامپ درصدد ملغا کردن برنامه جامع اقدام مشترک نخواهد بود.

هدف اصلی کنگره آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید آن است که ایران را در وضعیت کنش عکس‌العملی قرار داده یا این‌که از ابزار کنترل قوی برای تأثیرگذاری بر سیاست منطقه‌ای ایران استفاده کند. بهترین عکس‌العمل آن است که درک دقیقی از اهداف عمومی تمدید تحریم اقتصادی ایران به‌وجود آید. محدودسازی نقش منطقه‌ای و راهبردی ایران را می‌توان اصلی‌ترین هدف کنگره آمریکا دانست.

در این فرآیند، کنگره آمریکا تلاش دارد تا از طریق ایزوله کردن سیاسی ایران، زمینه را برای افزایش محدودیت‌های اقتصادی در آینده فراهم کند.

واقعیت آن است که بهترین گزینه برای مقابله با چنین لوایحی را می‌توان بهره‌گیری از مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در فضای امنیت منطقه‌ای دانست.

تاریخ روابط و سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که صرفا کشورهایی توانسته‌اند از حقوق اجتماعی، اقتصادی و ملی خود حمایت کنند که مزیت نسبی قدرت ملی خود را شناسایی و از این ابزار برای تحقق اهداف ملی در جهت مقابله با تهدیداتی همانند قانون تمدید تحریم اقتصادی ایران استفاده کنند.

دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران