چرا دولت از ظرفیت پیمان‌های دوجانبه استفاده نمی‌کند؟

به گزارش تسنیم، فروش نفت، درآمد نفتی، عدم همکاری بانک‌های خارجی در انتقال درآمدهای نفتی و... کلیدواژه‌هایی است که این روزها بوفور در کلام دولتمردان می‌توان یافت. موضوع فروش نفت و دریافت درآمد حاصل از فروش نفت برای کشور دارای اهمیت فراوانی است. با توجه به اهمیت موضوع، سوالات متعددی در این زمینه وجود دارد. چرا زمان دریافت پول از 45 روز به 90 روز افزایش یافته است؟ چرا با وجود اجرای برجام همچنان به‌جای روش ال‌سی (LC) از روش حواله برای انتقال درآمد نفتی استفاده می‌شود؟ چرا همچنان با کارمزدهای بالا و غیرمتعارف به درآمدهای غیر یورویی می‌توان دست یافت؟

ریشه همه «چرا»ها را می‌توان در فروش نفت براساس ارزهای واسط خارجی یافت. ارزهای واسطی که کنترل مبادلات آن توسط بانک مرکزی کشورهایی انجام می‌شود که در تحریم ایران نقش مؤثری داشته‌اند و با این وجود این ارزها به‌صورت افراطی در قراردادهای نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزهایی مانند یورو و دلار که امکان انتقال آن حتی از حساب‌های متعلق به ایران میسر نیست؛ (این یعنی عملا درآمد نفتی بلوکه است)؛ ارزهایی که بانک مرکزی با وصول خیالی آن و تزریق آن به پایه پولی اقدام به چاپ پول کرده و می‌کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند که باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

حال با توجه به نقش ارزهای واسط و مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده آیا راه‌حلی وجود دارد؟‌ برای کمرنگ کردن نقش ارزهای واسط در مبادلات نفتی چه روش‌هایی را می‌توان به کار گرفت؟

قطعا برای رهایی از این شرایط راه‌حل‌های متنوعی وجود دارد؛ برای مثال به‌عنوان یک روش جایگزین برای انتقال پول نفت، می‌توان از پیمان پولی دوجانبه استفاده کرد؛ پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت دوجانبه بدون استفاده از ارزهای واسط. با به‌کارگیری این روش، حجم قابل توجهی از پول نفت بدون درگیر ساختن نظام‌های بانکی و مالی دیگر کشورها قابل انتقال به کشور خواهد بود. در پیمان پولی زمان دریافت درآمد نفتی نیز به حداقل زمان ممکن یعنی 30 تا 45 روز کاهش می‌یابد؛ ضمن این‌که پرداخت کارمزدهای باج‌مآبانه نیز به حداقل می‌رسد. در این روش می‌توان از ال‌سی (LC) برای دریافت درآمدهای نفتی به‌جای حواله استفاده کرد. در پیمان پولی، شبکه بانکی به‌عنوان بازوی صادراتی کشور بخصوص صادرات نفت محسوب می‌شود.

با توجه به عدم گشایش‌های بانکی بعد از برجام، انتظار می‌رود شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی رویکردی فعالانه در این خصوص داشته باشند.