معاون پارلمانی رییس جمهور: به نظر می رسد برآیند مجلس تصمیمی بر استیضاح وزرا ندارد
گرچه طبق قانون نمایندگان میتوانند نسبت به استیضاح هر یک از وزرا اقدام کنند، لیکن به نظر میرسد برآیند مجلس تصمیمی بر استیضاح وزرا ندارد.
به گزارش ایسنا ، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید احمد موسوی معاون رییسجمهور در امور حقوقی و مجلس درباره استیضاح برخی وزرا از سوی مجلس اظهار کرد: گرچه طبق قانون نمایندگان میتوانند نسبت به استیضاح هر یک از وزرا اقدام نمایند لیکن به نظر میرسد برآیند مجلس تصمیمی بر استیضاح وزرا ندارند.
معاون حقوقی رییسجمهور در ادامه در رابطه با حادثه جاده بم و کرمان گفت: در این حادثه تلخ کلیه عناصر لازم برای توصیف این جنایت به عنوان یک جرم تروریستی وجود دارد. مطابق قعطنامه 1373 شورای امنیت مصوب سال 2001 میلادی هرگاه حادثه تروریستی اتفاق میافتد دولتهای دیگر تکالیفی دارند از جمله محکومیت اقدامات تروریستی ، حمایت نکردن از گروههای تروریستی ، کنترل مرزها ، همکاری با دولت قربانی تروریسم جهت دستگیری و سرکوبی تروریستها و... اما متاسفانه ما شاهدیم دولتهای که بعضا برای حادثه جزیی ، محدود و کوچکی رسانههای بینالملل و جهانی را برای بزرگ نمایی آن حادثه بسیج میکنند ، در این گونه حوادث سکوت پیشه میکنند و هیچ همکاری و معاضدتی طبق مقررات بینالمللی برای سرکوب تروریستها و اشرار ندارند.
معاون پارلمانی و حقوقی رییسجمهور در ادامه به گزارش اخیر کمیسیون ملی اخلاق کاری و امنیت فرانسه درباره تخلف از قانون و رفتار خشونتآمیز پلیس فرانسه اشاره کرد و گفت: علیرغم ادعاهای فراوانی که جوامع غربی از جمله فرانسه که به نظر خود غربیها مهد تمدن و آزادی است ، از رعایت حقوق بشر دارند اخیرا گزارش سالانه کمیسیون ملی اخلاق کاری و امنیت فرانسه در خصوص عملکرد پلیس فرانسه منتشر شده است.
در این گزارش مکررا به موارد عدم رعایت اصول انسانی و نقض حقوق بشر اشاره شده از جمله ، ضرب و جرح اشخاص دستگیر شده در مراکز پلیس ، جعل امضای اشخاص دستگیر شده در ذیل اظهارنامههای جعلی، استفاده بودن ضابطه از دستبند ، رفتار خشونتآمیز و ضرب و جرح نوجوانان بر همین اساس در سال گذشته 663 مورد از دست پلیس فرانسه به دلیل رفتار خشونتآمیز شکایت شده است.
این گزارش توسط یکی از معتبرترین مراجع رسمی دولت فرانسه منتشر شده به خوبی نشان میدهد بحث رعایت حقوق بشر توسط برخی از کشورهای غربی صرفا ابزار و مستمسکی برای رسیدن به مقاصد خاص آنهاست نه این که غربیها واقعا اعتقادی بدان داشته باشند.
موسوی در ادامه درباره انتقاداتی که برخی از نمایندگان مجلس به نامه او خطاب به دکتر حداد حادل در رابطه با حجم نامهها، سوالات و تذکراتی که داشتهاند و همچنین حضور نداشتنش در برخی جلسات علنی مجلس اظهار کرد: من گمان میکنم کسانی که از نامه اینجانب انتقاد میکنند کل نامه را ملاحظه نکردهاند. اینجانب در آن نامه به صراحت بر حق نمایندگان در ارایه تذکر و سوال و انجام تحقیق و تفحص دو نظارت بر امور جاری کشور تاکید کردهام و اعلام کردهام علیرغم این که طبق نظر شورای نگهبان الزام دولت به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان خلاف اصل 57 قانون اساسی یعنی تفکیک قوا سه گانه است. ما از کلیه وزرا خواستهایم حتما به تذکرات نمایندگان مجلس که تاکنون بیش از 1444 مورد بوده پاسخ کتبی بدهند.
به نامههای نمایندگان که ظرف 6 ماه بیش از 38071 بوده است حتما پاسخ بدهند که به حدود 16584 مورد پاسخ دادند فقط معاونت حقوقی و امور مجلس ظرف 6 ماه به 5365 نامه پاسخ داده است. آنچه در این نامه بر آن تاکید شده است تذکرات و سوالاتی است که برخی نمایندگان از وزرا دارند و در قوانین بوده مصوب مجلس شورای اسلامی بودجه و اعتباری برای آن در نظر گرفته نشده است و حجم این گونه درخواستها تذکرات و سولات در ماههای اخیر نسبت به گذشته به شدت افزایش یافته است درباره حضور اینجانب در جلسات علنی مجلس نیز سعی و اهتمام من حضور در اکثر جلسات علنی مجلس است لیکن توجه به سایر مسوولیتهایی که دارم از جمله مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت حقوق مانند یک دادگاه پر کار و فعال است.
او ادامه داد: روزانه باید چندین نظریه حقوقی که نیاز به دقت فراوان دارد و وقتگیر هست و البته رهگشا برای وزارتخانهها و سازمانهاست انشاء شود در همین 6 ماه گذشته حدود 219 نظریه حقوقی صادر و به 214 استعلام دفتر دولت پاسخ دادیم و در کنار آن به 68 فقره دیوان عدالت و 45 فقره ایرادات رییس مجلس به مصوبات و به 380 فقره مکاتبات دستگاههای اجرایی پاسخ دادهایم آیا این کارها باید زمین بماند این نمونه کوچکی از کارهاست.
بالطبع امکان حضورم در کلیه جلسات مجلس شورای اسلامی میسر نیست. خصوصا که یکی از جلسات هیات وزیران که من نیز عضو آن هستم صبح روزهای چهارشنبه همزمان با جلسات مجلس برگزار میشود ولی همیشه سعی بنده بر حضور در جلسات بوده است که سر جمع 81 جلسه علنی مجلس حدود 50 جلسه را شرکت کردم (حاضریم مثل نمایندگان کارت حضور بزنیم) شما نیک میدانید کار معاونت حقوقی و پارلمانی تقدیم لوایح دولت به مجلس ، دفاع از لوایح توسط دولت و هر آنچه که در این خصوص قانون گفته که به خوبی دارد انجام میگیرد بعد بعدی که معمولا در این 50 جلسه نمایندگان مطرح کردند تذکراتی بود که به وزرا بود منتقل کردم یا نامههایی که رساندم همان فردی که در مجلس این ایراد عدم حضور را گرفته به یاد نمیآورم از 50 جلسه حتی یک بار هم به من مراجعه کرده باشد. البته این نکته را باید اضافه کنم که برخی در صدد اختلاف انداختن بین مجلس و دولت هستند و با برنامه دارند کار میکنند ولی بدانند نتیجه نخواهند گرفت چون دولت و مجلس در اصول مشترک و هم نظر نظر است اگرچه در برخی موارد اختلاف نظر دیده میشود و این را به معنای تقابل نمیدانیم.
معاون رییسجمهور افزود: نکته مهم حضور معاون اول مجلس در کلیه جلسات علنی است که به نمایندگی از معانت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور و دولت، نسبت به انعکاس نظرات دولت به مجلس در خصوص طرحها و لوایح و همچنین اخذ نظرات و پیشنهادات نمایندگان جهت انعکاس به دولت اقدام میکنند. اگر مواردی باشد مطرح کنند ضمن خط ارتباطی تلفنی ، با حضور در دفتر جلسات مکرر با نمایندگان همیشه بوده و هست. افراد بسیار کم میدانند دنبال چه هستند ما هم میدانیم.
معاون حقوقی و پارلمانی رییسجمهور در ادامه در رابطه با این که از وعده نفت بر سفر سفره مردم خبری نشد، اظهار کرد: ظاهرا برخی تصور کردهاند قرار بوده دولت جدید هر از چند گاهی یک بشکه نفت یا پیت نفت وسط سفرههای غذای مردم بگذارد. بدیهی است تعبیر نفت بر سر سفره مردم به معنی جلوگیری از افزایش قیمتها، مهار گرانی و تورم و حتی الامکان کاهش قیمت برخی کالاها و خدمات است.
با توجه به اینکه بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است نرخ تورم در فروردین ماه امسال پس از 16 سال به پایینترین حد خود رسیده است این گزارش رسمی، دلیلی بر موفقیت سیاستهای مال و اقتصادی دولت در طی همین مدت کوتاه است. جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی که در ابتدای هر سال شاهد آن بودیم و برخورد شدید رییسجمهور و دولت با دستگاههایی که در اندیشه افزایش قیمت کالا و خدمات بودند زمینهای را فراهم آورده که بخش خصوصی نیز چندان تمایلی به افزایش قیمت نداشته باشد.
به عنوان نمونه ثابت نگه داشتن قیمت میوه و تربار و سیاستهایی که دولت در رابطه با تامین میوه در شب عید اتخاذ نموده و همچنین ثابت نگه داشتن قیمت فرآروده های نفتی ازجمله بنزین سیاستهایی است که دولت جهت کاهش فشار بر تودههای مردم از جمله اقشار آسیبپذیر اتخاذ کرده است.
