نماینده تهران گفت: قرار شد وزیر آموزش و پرورش در جواب نامه ما(کمیسیون اصل نود) اسامی تمام کلاسهای کنکور بدون مجوز را اعلام کند و انشاءالله در یک همکاری با نیروی انتظامی مانع فعالیت اینها شویم.
کد خبر: ۹۶۹۵۹

مهدی کوچکزاده، عضو کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا ، با بیان اینکه پروندهای که در حال حاضر متاسفانه به پروندهی فروش سوالات کنکور معروف شده، از اجزای مختلفی تشکیل شده است، گفت: یک جز این پرونده، پروندهی آزمون دستیاری پزشکی، یک جز آن کنکور دانشگاه آزاد، جزء دیگرش کنکور دانشگاههای دولتی و یک جز دیگر آن کلاسهای آزاد کنکور است که این چهار مسئله کاملا جداست که باید برگزار کنندگان این کنکورها از هم تفکیک شوند.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان که اعلام کرده بود «پروندهی آزمون دستیاری پزشکی از سال 1377 در حال رسیدگی است» و اعلام یک سایت خبری مبنی بر اینکه «رسیدگی به پروندهی خرید و فروش سوالات آزمون دستیاری پزشکی زمانی آغاز شد که مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران و برخی دیگر از شکات، با ارایهی شکایتهایی به کمیسیون اصل نود اعلام کردند از سال 1377 آزمون دستیاری تخصصی پزشکی به طور سالم برگزار نمیشود» گفت: به طور قطع تاریخ ارایهی شکایت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به کمیسیون اصل نود، با تاریخ سال 77 کاملا متفاوت است.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید درصدد اطلاعرسانی دقیق به مردم باشیم، گفت: در مورد پروندهی آزمون دستیاری پزشکی هیچ اظهارنظری نمیکنم، چون آنچه که در کمیسیون اصل نود به بنده ارایه شده و مطالعه کردهام، در این مورد نبوده است.
وی ادامه داد: علیرضا زاکانی، رییس تحقیق و تفحص از آموزش عالی در این مورد کار نسبتا دقیق و منصفانهای انجام داده که گزارش آن را به موقع خواهد داد.
کوچکزاده با اشاره به برخی تحلیلها مبنی بر اینکه وجود قرائن شائبهی روند نامناسب رسیدگی قضایی را ایجاد میکند و با بیان اینکه ما نمیخواهیم در این پرونده حسابمان را با قوهی قضاییه تسویه کنیم، گفت: ما که نمیتوانیم با یک مطلبی که در ذهنمان شائبهی نامناسب کار کردن دستگاه قضایی را ایجاد کرده، مردم را نگران کنیم.
عضو کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود مجلس، ادامه داد: آنچه که در کمیسیون اصل نود پرونده تشکیل شده، به سالهای 1382 و 1383 برمیگردد و اگر در آنجا صحبتی از سال 1377 است ، مربوط به اظهارنظرهایی است که از سال 1377 هم احتمالا چنین تخلفاتی وجود داشته است.
کوچکزاده تاکید کرد: با توجه به آنچه که من ملاحظه کردهام و با توجه به آن مدارک و مستندات نمیتوان فاسد بودن روند برگزاری کنکور دولتی یا کنکور دانشگاه آزاد را اثبات نمود. اعلام چیز اثبات نشدهای بین مردم مثل این مطلب حساس و در شرایطی که نزدیک به برگزاری کنکور هستیم به صلاح مملکت و مردم نیست. مردم را نگران کردن، کاری است که خدا آن را نمیپسندد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در صداقت و دلسوزی کسانی که روی این پرونده کار کردهاند، مجموعهی عوامل ضابطین اجرایی و کسانی که به دنبال دستگیری متهمین و بازجویی آنها بودهاند، هیچ تردیدی ندارم. اگر برای کسانی با استناد به مدارک موجود ثابت شده باشد که در روند برگزاری کنکور دانشگاه آزاد یا دولتی فساد بوده، این حق آنهاست. اما عین همین حق را بنده هم که از آن مدارک مطلع شدهام دارم که بگویم با این مدارک، فساد در کنکور یا فروش سوالات کنکور اثبات نمیشود.
کوچکزاده در پاسخ به اینکه با توجه به مدارک موجود، به چه نتیجهای رسیدهاید؛ گفت: با مدارک موجود به این رسیدهام که از چهار پروندهی مطرح، ما کلاسهای آزاد علمی کنکور زیاد و متعددی داریم که بدون مجوز و بدون نظارت توسط هیچ دستگاهی فعالند، تابلو دارند، بچههای مردم در آنها ثبتنام میکنند و زمانی که نزدیک به کنکور است وارد این کلاسها شوند که اولا وقت بسیار گرانبهای آنها در آستانهی کنکور تلف میشود، چرا که کیفیت آموزش در این کلاسها، اکثرا به قدری پایین است که فقط وقت داوطلبان تلف میشود به طوری که اگر خودشان در منزل مطالعه کنند یا در مدرسهشان دقیقتر تدریس شود، امکان موفقیت بیشتری در کنکور دارند.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، افزود: ثانیا؛ اسناد و مدارک موثق و غیر قابل انکاری وجود دارد که در این کلاسها متاسفانه در برخی موارد فسادهای اخلاقی متعددی وجود دارد چه توسط تدریس کنندگان در این کلاسها و چه مسوولین این کلاسها که میتوان اسم جنایت را بر روی آن گذاشت.
کوچکزاده گفت: در یکی  دو هفته گذشته پس از اینکه در این مورد یقین حاصل کردیم، نامهای به وزارت آموزش و پرورش نوشتیم و بنده شخصا با وزیر آموزش و پرورش صحبت کردم که با چه مجوزی این کلاسها کار میکنند که قرار شد ایشان در جواب نامهی ما اسامی تمام کلاسهای کنکور بدون مجوز را اعلام کند و انشاءالله در یک همکاری با نیروی انتظامی مانع فعالیت اینها شویم.
وی افزود: برخی از این کلاسهای موجود که احتمالا مجوز هم دارند با استفاده از خلا قانونی یا ضوابط ، سوء استفادههایی کردهاند. یعنی برای تاسیس یک کلاس کنکور در یک محل خاص یا برای پسران یا دختران مجوز چندین شعبه احداث کردهاند که معلوم نیست در آن شعب چه کسانی تدریس میکنند و چه کسانی آنجا را اداره میکنند. آیا اینها حداقل صلاحیتهای علمی و اخلاقی را دارند که مردم پارههای تنشان را دست آنها بسپارند؛
کوچکزاده تصریح کرد: الان در سطح کشور به خصوص در تهران کلاسهای آزاد علمی متعددی وجود دارد که واقعا یک مفسده بزرگ اخلاقی، اقتصادی از آنها بروز میکند. گردش مالی این کلاسها یک عدد بسیار بزرگ و قابل توجهی است و رفتار اداره کنندگان آنها نشان میدهد که هیچ چیز برای آنها جز انباشتن جیب خودشان مطرح نیست.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ، تاکید کرد: اگر واقعا دلمان برای مردم میسوزد ، اول کاری که مسوولین و دستاندرکاران باید انجام دهند ، باید جلوی کلاسهای بدون مجوز با قاطعیت گرفته شود.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ضابطین اجرایی و پیگیری این پرونده را میشناسم و به دلسوزی آنها ایمان دارم، گفت: با توجه به اینکه کنکوراهمیت حیاتی برای جوانان پیدا کرده و یک دختر یا پسر ما قبولی در کنکور را مساوی با ادامهی حیات خود و رد شدن در کنکور را مساوی با مرگ معنوی خود میداند، طبیعی است وقتی برنامهریزی ما برای ارزیابی دانشآموزان برای ورود به دانشگاه در قالب کنکور صورت میگیرد و این مسئله اینقدر حیاتی و ارزشمند برای جوانان میشود، اینها (دانشآموزان) دنبال این هستند که به هر طریقی شده و از هر کورسوی امیدی که از هر سو بتابد برای ورود به دانشگاه متمسک میشوند که این زمینه را برای سوء استفادهچیها فراهم میکند تا از مال و جان و اخلاق این دانشآموزان سوء استفاده کنند و به آنها امیدی دهند که مثلا شما را در کنکور قبول میکنیم.
کوچکزاده افزود: اگر بخواهیم با مسایل برخورد ریشهای کنیم، باید نحوهی اجرای کنکور و ارزیابی برای ورود به دانشگاه را به عنوان یک اولویت بسیار بزرگ و اولیه در دستور کار قرار دهیم و آن را تغییر دهیم تا راه سوء استفادهها بسته شود.
نمایندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خصوص عوض شدن قاضی این پرونده و پیگیری کمیسیون اصل نود در این رابطه، گفت: محل خدمت بازپرس این پرونده (طباطبایی) در میانهی کار عوض شده و علت این را نمیدانم که بهتر است علت آن از دستگاه قضایی و دادستان تهران پرسیده شود. آنچه که در کمیسیون مطالعه کردهام دلایل عوض کردن این قاضی در پرونده موجود نیست. ولی به طور شفاهی به بنده گفته شده که این عوض شدن علت دیگری داشته و ربطی به نحوهی پیگیری این مطلب و یا اینکه گفته میشود که در "در رسیدگی این پرونده این قاضی به دانه درشتهایی که از مسوولین بودهاند، برخورد کرده است" ندارد.
عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، یادآور شد: واقعا برای اصلاح امور در مجموعهی هیات تحقیق و تفحص از قوهی قضاییه دنبال این هستیم که اگر در بررسیهایمان که متاسفانه با برخی موانع و اشکالتراشیهایی از سوی دستگاه قضایی مواجه شدیم، به این نکته رسیدیم که در جایی اشکالی هست، از طریق منطقی و درست دنبال رفع اشکال باشیم، اما این نباید باعث شود حالا که از این قوه تحقیق و تفحص میکنیم و هر نشانهای یا هر مدرکی را از هر جا گیر آوردیم درست یا غلط، آنرا به حساب مشوه کردن چهرهی قوهی قضاییه بگذاریم. نگرانی بیشتر من از این دست است که این روشها باعث شود که نتوانیم ایرادات اصولی و وارد به دستگاه قضایی را مطرح کنیم آن موقع این قضاوت در مورد ما خواهد شد که همهی حرفهای اینها بی سر و ته است و باعث خواهد شد که حقوق مردم به معنای واقعی ضایع شود. میترسم آن وقت مثل ما مثل چوپان دروغگو شود که دو  سه مطلب را یقین نکرده بین مردم طرح میکنیم و بعد هم اگر خدای ناکرده به نفس خودمان تسلط نداشته باشیم برای اینکه بگوییم حرف ما غلط نبود هر طور شده میخواهیم اثبات کنیم آنچه که ما گفتیم درست بود و در دستگاه قضایی در این زمینه خاص اشکال وجود دارد.
وی تاکید کرد: بنده در موضع تبرئه یا محکوم نمودن دستگاه قضایی یا کلاس کنکور یا کنکور دولتی یا دانشگاه آزاد نیستم. ما در نهایت به عنوان کمیسیون اصل نود باید گزارشی را به مردم ارایه کنیم. اما همین گزارش هم، اگر چه ما حکم قضایی نمیدهیم، باید مستند به مدارکی باشد که حداقل وجدان خودمان آن را به طور قطعی و یقینی پذیرفته باشد. بسیاری از آنچه که الان گفته میشود بیشتر جنبهی فضاآفرینی برای مشتری جمع کردن است.
کوچکزاده در پاسخ به اینکه آیا در خصوص این پرونده از سوی کمیسیون اصل نود نامهای به آیتالله شاهرودی، رییس قوهی قضاییه ارسال شده است؛ گفت: به عنوان یک عضو کمیسیون اصل نود، تا الان (جمعه 29/2/85 زمان گفتوگو) از نامهای که نمایندگان عضو این کمیسیون به آقای شاهرودی در مورد جویا شدن علت تعویض آقای طباطبایی نوشته باشند، اطلاعی ندارم.
عضو کمیتهی فرهنگی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص زمان تکمیل گزارش کمیسیون اصل نود و ارایهی آن به صحن علنی مجلس، گفت: در اینگونه پروندهها موقعی که متاسفانه کار روند تبلیغاتی و رسانهای به خود میگیرد، باعث کشدار شدن قضیه و به سرانجام نرسیدن پرونده میشود. این سیاستی است که متاسفانه این روزها در مورد اکثر پروندههایی که میتواند رنگی از ملی بودن داشته باشد، توسط دستهایی اعمال میشود، در مورد اکثر پروندههای مهمی که ذهن مردم را مشغول میکند اینقدر به شایعات دامن زده میشود و متاسفانه توسط برخی رسانهها این شایعات بزرگنمایی میشود، که هیچگونه نمیتوان این پرونده را بست. چرا که هر روز یک مطلب جدیدی را طرح میکنند و باید آن را هم بررسی و نتیجه را اعلام کرد.
کوچکزاده گفت: تا امروز از کمیسیون اصل نود در مورد این پرونده متاسفانه گزارشی صادر نشده است. علتش هم همین است که هر کسی در هر موقعیتی که هست به خودش اجازه میدهد در رسانه اظهارنظر کند و جمع زیادی از افکار عمومی مطلع میشوند و در مورد آن اظهارنظر هم جواب میخواهند. گزارش ما و ورودی به این پرونده باید یک جایی بسته شود و ما باید در مورد مجموعهی اطلاعات موجود اظهارنظر کنیم.
وی افزود: متاسفانه هر روز توسط یک فردی در دستگاه آموزش عالی کشور، دستگاه قضایی یا دستگاه تقنینی کشور اظهارنظری میشود که متاسفانه کسی هم به طور جدی پیگیر نمیشود که این حرف بر چه مبنایی بوده، ما در مقابل حرف زدنهایمان مسوولیم.
نمایندهی تهران تاکید کرد: برای من مهم نیست که فلان مسوول دانشگاه دولتی یا دانشگاه آزاد محکوم شود یا مورد تایید قرار گیرد، من از خدا میخواهم اگر فسادی در هر جایی کشف میشود به شکل بارز از طریق صحیحش گفته شود و فرد خاطی مجازات شود تا به نتیجه برسیم.
کوچکزاده گفت: بر اساس اینکه یکسری مدارک این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که مثلا فلان دستگاه فاسد است، وظیفهی رسانه این است که شائبه را تبدیل به یقین کند و وقتی یقین شد اظهارنظر کند. ما که نمیتوانیم در بین مردم هر روز شائبهها و شایعهها را پخش کنیم. والله امروز به مملکت ما، به اصلاحطلبان ما، به اصولگرایان ما، به همهی ما و به رسانههای ما صدمه میرسد. یک بازار مسگری درست شده که از بس بر هر مسی میکوبند، دیگر هیچ حرف حقی شنیده نمیشود.
وی خطاب به رسانهها گفت شماها میتوانید ، بروید جلوی این کار را بگیرید، خبر را شسته و رفته و دقیق ، بیان کنید ، خبر را آنگونه چه کسی گفته ، چرا گفته ، مستندش چه بوده ، بیان کنید. این طور نمیشود که نتیجهگیری را از یک نماینده بشنویم ، باید از همان نماینده پرسید بر اساس کدام مستندات و مدرک در این پرونده این نتیجهگیری را دارد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: اینکه میگویند قاضی این پرونده در میانهی کار عوض شده به ذهن بنده هم شائبهای را میآورد ولی میتواند هزار و یک دلیل دیگر هم داشته باشد که میتوان از قوهی قضاییه پرسید و شاید آنها بگویند لازم بوده این قاضی جای مهمتری کار کند که مسوول بالاتر وی و یا رییس قوه تشخیص داده ایشان باید جا به جا شود.
کوچکزاده خاطر نشان کرد: زود همه چیز را به نفع آن نتیجهای که خودمان میخواهیم، تغییر ندهیم. با روحیهی مردم که امروز بمب اتم ما روحیه و امید در دلهای مردم است، این کارها را نکنیم.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها