چشم‌وگوش بسته نهادهای بین‌المللی در مقابل جنایات عربستان

چرا با وجود گذشت یک سال و نیم از حملات متجاوزانه عربستان به یمن و کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان، تاکنون شکایت رسمی علیه سعودی‌ها تنظیم نشده است؟ موانع موجود در این راه چیست؟

در مورد بحث حمله عربستان به یمن باید بگویم کشورها به تنهایی نمی‌توانند شکایت کنند، زیرا این یک تجاوز نظامی به کشوری دیگر است. سعودی‌ها این گونه استدلال می‌کنند که به دعوت رسمی دولت یمن این کار را انجام داده‌اند؛ در حالی که دولت مستقری آن زمان در یمن وجود نداشت. بنابراین چون در این قالب قرار نداشت قطعا عمل عربستان در تجاوز نظامی به یک کشور دیگر ناقض منشور سازمان ملل است و این کشور تجاوزکار به حساب می‌آید. بنابراین شورای امنیت باید در این مورد جلسه می‌گذاشت، اما این نهاد بین‌المللی کاملا سکوت اختیار کرد. مساله مهم‌تر این که اقدام عربستان را نمی‌توان در مقوله کمک‌های انساندوستانه در نظر گرفت، بلکه بعد نظامی و تهاجمی دارد و این می‌تواند در چارچوب قتل‌عام مطرح شود و شورای امنیت قدرت دارد عاملان آن را در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه کند. متاسفانه در اینجا هم شاهد اقدام موثری از سوی شورای امنیت نبوده‌ایم. مساله دیگر این که دامنه این حملات درحال حاضر به غیرنظامیان و شهروندان غیر مسلح کشیده شده است. در اینجا هم شاهد منفعلانه عمل کردن شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل هستیم.

آیا سازمان‌ها و نهادهای مستقل حقوق بشری به تنهایی می‌توانند در این زمینه اقدامی علیه عربستان انجام دهند؟

متاسفانه شورای حقوق بشر سازمان ملل که مجری پیگیری چنین مسائلی است امروز به گونه‌ای اداره و مدیریت می‌شود که عربستان به عنوان عضو آن انتخاب می‌شود. از سوی دیگر شاهد هستیم سازمان‌های مردم نهاد در اروپا و آمریکا هم که در خصوص چنین مسائلی حساس هستند، تاکنون اقدامی متناسب با حجم جنایات عربستان انجام نداده‌اند. از سوی دیگر، رسانه‌هایی که می‌توانند در این زمینه موج ایجاد کنند به‌دلیل کمک‌های مالی عربستان سکوت کرده‌اند. این در حالی است که در دیگر موارد، در سایر نقاط جهان موج سنگین تبلیغاتی راه می‌انداختند.

چرا با وجود گزارش‌های متعدد در زمینه نقض حقوق بشر توسط عربستان در یمن، صادرات سلاح به این کشور حتی با شدت بیشتر ادامه دارد؟

یکی از مسائلی که در روح منشور سازمان ملل وجود دارد، این است که کشورهای ناقض حقوق بشر نباید اجازه دریافت سلاح داشته باشند. یعنی اگر این کشور در فصل هفتم منشور سازمان و ماده 41 وارد شود باید تحریم تسلیحاتی نیز شود. متاسفانه نه تنها چنین روندی طی نشده است، بلکه فروش سلاح شدت بیشتری به خود گرفته است. این مساله می‌تواند تشویق این کشور به ادامه جنایات خود تعبیر شود. علت اصلی آن نیز منابع مالی سرشاری است که از فروش این سلاح‌ها به کشورهای فروشنده می‌رسد.