روایت وارونه معاون استاندار از واگذاری غیرقانونی غار علیصدر

دیروز دادستان دیوان محاسبات با اشاره به اجاره 700 هزار تومانی سالانه غار علیصدر از درآمد 19 میلیارد تومانی بخش خصوصی اجاره‌کننده این باغ از محل بلیت‌فروشی خبر داده بود. اکنون این مقام استانی همدان روایتی کاملا وارونه از این ماجرا حکایت می‌کند.

محمودرضا عراقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این که اطلاعات کافی به دادستان دیوان محاسبات داده نشده است، اظهار کرد: از 25 سال پیش براساس اصل 44 قانون اساسی، غار علیصدر از طرف دولت با بخش عمومی غیردولتی به صورت مشارکتی اداره می‌شد.

وی با اشاره به این که شرکت سیاحتی علیصدر خصوصی نبوده است، تصریح کرد: 40 درصد سهام این شرکت به نام سازمان ایرانگردی و جهانگردی مربوط به دولت بوده، 40 درصد متعلق به سازمان همیاری شهرداری‌ها و 20 درصد شهرداری همدان در این شرکت سهم دارند.

رئیس هیات مدیره شرکت سیاحتی علیصدر با بیان این که غار علیصدر تا چند سال پیش به طور کامل زیان‌ده بوده است، ادامه داد: غار علیصدر سالانه دو میلیارد تومان سود داشته که همه صرف هزینه‌ها شده و اگر تاکنون سودی هم داشته حاصل دولت و شهرداری شده است.

وی با تأکید بر این که وقتی از درآمد صحبت می‌شود باید هزینه‌ها را هم مطرح کرد در حالی که دادستان تنها درآمد را بیان کرده است، یادآور شد: 300 کارگر و کارمند در مجموعه غار علیصدر فعالیت دارند که درآمد غار هزینه‌ حقوق کارکنان، امور جاری غار و نگهداری و توسعه غار شده است.

معاون عمرانی استاندار همدان تصریح کرد: در غار علیصدر اصلا بحث اجاره مطرح نیست و طرح این مسأله کاملا اشتباه بوده و به نظر می‌رسد اطلاع کافی در این ‌باره به دادستان داده نشده است.

وی درباره درآمد غار علیصدر یادآور شد: این که گفته شده غار علیصدر سالانه 19 میلیارد تومان درآمد دارد، باید این موضوع را هم در نظر گرفت که هزینه حقوق کارکنان این مجموعه ده میلیارد تومان است و از طرفی هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه نگهداری، تعمیر، خیابان‌کشی و توسعه در قبال درآمد انجام گرفته و با هم توازن دارد.

عراقی تأکید کرد: به منظور چک کردن تمام صورت‌های مالی شرکت علیصدر حسابرسان رسمی انتخاب شده‌اند.