حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
وزیر اموراقتصادی و دارایی: قانون اساسی اجازه خصوصی شدن بانکها را نمی دهد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : بانکهای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی همچنان دولتی هستند و اکنون امکان خصوصی سازی آنها وجود ندارد.
داوود دانش جعفری در گفتگو با ایرنا گفت : خصوصی سازی بانکهای دولتی تنها زمانی عملی خواهد شد که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و امکان خصوصی سازی و یا واگذاری سهام آنها به بخشهای غیردولتی ، فراهم شود. وی با بیان آن که در زمان حاضر امکان تاسیس بانکهای جدید توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا به طور کلی بخش غیردولتی وجود دارد، اظهار کرد: هم اکنون عده ای متقاضی ایجاد بانک خصوصی در کشور هستند. دانش جعفری سپس اضافه کرد: خصوصی سازی دو وجه دارد که یک وجه آن انجام سرمایه گذاری جدید است که اکنون امکان آن در کشور فراهم است و درخصوص بانکهایی که پیشتر دولتی بوده اند و قرار بوده خصوصی شوند، همچنان براساس اصل 44 قانون اساسی دولتی تلقی می شوند. وی افزود: بحثهایی مطرح است که به عنوان سیاست های کلی نظام باید توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شوند تا امکان واگذاری بانکهای دولتی فراهم شود. وزیر دارایی در ارتباط با نظرش درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، گفت : این کار هدفی بوده که در سالهای گذشته نیز دولت همواره آن را دنبال می کرده و دولت جدید هم از ابتدای فعالیت خود این سیاست را پیگیری کرده است . دانش جعفری با بیان آن که در سال گذشته دولت ملزم به داشتن یک نرخ سود واحد بانکی در همه بانکها بوده است ، گفت : این نرخ در سال گذشته 16 درصد بود که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال جاری ، نرخ سود تسهیلات بانکی امسال به 14 درصد کاهش یافت . وی گفت: معنای کار این نیست که این نرخ سود ، سود نهایی است زیرا وزارتخانه های مختلف میزانی هم یارانه در اختیار دارند که می توانند به مشتریان خود پرداخت کنند. وی از وزارت جهادکشاورزی به عنوان دستگاهی که یارانه هایی را به بخش کشاورزی پرداخت می کند، نام برد و اظهار کرد: احتساب این یارانه با کاهش نرخ سود از سوی دولت سبب شده است در برخی موارد حتی نرخ سود تسهیلات بانکی تا کمتر از 5 درصد هم کاهش یابد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه این یارانه برای صادرات ، صنعت و مسکن و غیره نیز وجود دارد ، گفت : نوع پرداخت این تسهیلات به سیاست های بخشی آن دستگاه بستگی دارد. او در خصوص این که آیا بانکها دستورالعملی برای محاسبه دقیق نرخ سود سپرده ها دارند یا خیر ، تصریح کرد: چون نرخ سودهایی که به طور معمول اعلام می شود، علی الحساب است و هرچند محاسبه نرخ سود قطعی با تاخیر انجام می شود، اما بانکها باید سود قطعی را در پایان هر سال محاسبه کنند. دانش جعفری در خصوص برنامه های دولت برای تنظیم رشد نقدینگی گفت : هرچند تنظیم رشد نقدینگی به پارامترهای مختلفی نظیر نقدینگی جدید و انتشار پول پرقدرت نیاز دارد اما چون این امر تورم زاست ، دولت این کار را انجام نمی دهد. وی اضافه کرد: بخش دیگر آن به سیاست های مالی دولت در ارتباط با جمع آوری نقدینگی موجود در دست مردم مربوط می شود، ضمن آن که می شود رشد نقدینگی بالا باشد اما در عین حال این سیاست های مالی هم فعال باشد و بتواند نقدینگی را جمع کند تا نرخ تورم در کشور کاهش یابد. دانش جعفری افزود: سالهای گذشته همواره تاثیر رشد نقدینگی بر رشد تورم روبه کاهش بوده است ، در یک مقطعی قرار داشتیم که یک درصد رشد نقدینگی در کشور حدود 0.9 درصد تورم ایجاد کرد که اکنون این رقم به دلیل آن که اقتصاد ملی در ابعاد دیگر هم فعال شده ، کاهش یافته است . دانش جعفری با تاکید بر این که تنها یک پارامتر نظیر نقدینگی در اقتصاد نقش اساسی ندارد ، گفت : هر اندازه تولید افزایش یابد، می تواند در کاهش نرخ تورم تاثیر بیشتری داشته باشد. وزیر دارایی سپس اعتبار ریال در دیگر کشورها را پارامتر دیگر برای کاهش نرخ تورم عنوان کرد و گفت : این امر سبب جذب بخشی از نقدینگی کشور در دیگر کشورها از جمله افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس و همسایه شده ست . وی اضافه کرد: این امر سبب استقبال زیاد این کشورها از مبادلات ریالی شده که همین امر نیز بخشی از نقدینگی کشور را در خارج از کشور به خود اختصاص داده است که این مهم نیز از آثار تورمی کم می کند.
گفت و گو
