ممنوعیتی برای صدور مجوز واحدهای صنفی ایجاد نشده است
تعیین سقف صدور پروانه کسب و حدود و ثغور واحدهای صنفی به مصوبه کمیسیون هیات نظارت وزارت بازرگانی نیاز دارد.
کد خبر: ۹۶۵۲۰
به گزارش خبرنگار ما ، قاسم نوده فراهانی ، رئیس مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدمات فنی تهران ، دیروز در جمع خبرنگاران افزود: هیچ ممنوعیتی برای صدور مجوز واحدهای صنفی ایجاد نشده و مجمع امور صنفی و اتحادیه نمی توانند در این زمینه ممنوعیتی ایجاد کنند، بلکه این موضوع نیازمند مصوبه کمیسیون هیات نظارت در وزارت بازرگانی است . وی با توجه به اشباع تهران از فعالیت برخی واحدهای صنفی گفت : در حال حاضر، در مجمع امور صنفی توزیعی تهران 3اتحادیه وجود دارد و تعداد واحدهای صنفی آن در سطح تهران به اشباع رسیده است که می توان به آژانس های کرایه اتومبیل ، مشاوران املاک و فروشندگان مواد غذایی اشاره کرد. به گفته وی در سطح تهران 22 هزار واحد صنفی مشاوران املاک ، 2200 واحد صنفی کرایه اتومبیل و 3200 واحد اغذیه فروشی فعالند. رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران اظهار کرد: درخواست تعیین حدود و ثغور صنفی به هیات نظارت داده شده است و برای تعیین سقف صدور مجوز 3
اتحادیه ای که در تهران به اشباع رسیده اند ، در حال تهیه درخواستی هستیم که بزودی به هیات نظارت ارائه خواهد شد. وی افزود: پس از تعیین و تصویب حدود و ثغور و سقف صدور مجوز، اگر واحدهای صنفی خودسرانه تاسیس شوند با آنها برخورد خواهد شد. فراهانی گفت : از زمانی که برای قانونمند شدن واحدهای بدون پروانه کسب ، سقف صدور پروانه برداشته شد، بسیاری از واحدهای صنفی جدید ایجاد شدند. این در حالی است که آیین نامه قانون نظام صنفی صراحت دارد ، اگر قرار است واحدی ایجاد شود ، باید قبل از تعهد و امضای مبایعه نامه ملکی برای صدور مجوز از اتحادیه و مجمع استعلام شود؛ اما برخی خودسرانه عمل می کنند. وی افزود: پیش از این ، هر ساله از سوی هیات عالی نظارت ، سقف صدور پروانه کسب تعیین می شد که برای سهولت در قانونمند شدن واحدهای صنفی بدون پروانه کسب این سقف برداشته شد که نیاز به ساماندهی دارد. فراهانی اظهار کرد: در تهران حدود 250 هزار واحد صنفی فعالیت می کنند و براساس آمارگیری 2 سال پیش 92 هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در تهران فعالیت داشتند که هم اینک 40 درصد آن کاهش یافته است . وی افزود: در صورت تصویب هیات نظارت حدود و ثغور و همچنین سقف صدور مجوز برای واحدهای صنفی هر اتحادیه براساس نوع فعالیت و جمعیت منطقه متفاوت خواهد بود.