تبعید و حبس با اعمال شاقه، مجازاتی برای اسیدپاش

سال‌های قبل اسیدپاشی چندان شایع نبود و بندرت اتفاق می‌افتاد. متاسفانه در سال‌های اخیر همراه با رشد جرایم بحث اسیدپاشی هم دارد رفته رفته قبح خودش را از دست می‌دهد. این مساله چند علت دارد یا معلول عوامل متعددی است که چرا بزه اسیدپاشی رو به رشد است.

در سال 1337 ماده واحده‌ای در مورد اسیدپاشی بود که مجازات‌هایی را درنظر گرفته بودند و بعضا اعدام یا حبس ابد هم در آن منظور شده بود. بعد از تصویب قانون مجازات بحث قصاص پیش آمد و مجازات مرتکب جرم یعنی بحث حق‌الناس منوط به درخواست قربانی یا در صورت فوت اولیای دم او بود. از منظر قانونی به لحاظ این‌که در ماده 272 قانون مجازات سابق در عمل مشکلاتی برای قصاص وجود داشت، یعنی تساوی در اجرای قصاص ضروری بود و معمولا هم اجرای قصاص با اسید تساوی نداشت و قصاص بیش از جنایت می‌شد، معمولا در عمل و در اجرا با مشکلاتی مواجه بودند و بندرت اجرا می‌شد. از طرف دیگر مجازاتی که در نظر گرفته بودند با توجه به این‌که قصاص در عمل قابل اجرا نبود، مجازات حبس بود. اما مساله‌ای که وجود دارد این است که حتی اگر اجرای قصاص امکان‌پذیر هم باشد، اما چاره‌ساز نیست. همان‌طور که مجازات حبس قطعا چاره این کار نیست، اما می‌شود بینابین مجازات‌های تکمیلی مثل تبعید و حبس با اعمال شاقه را در نظر گرفت. البته این تالمات و ناراحتی‌ها و مشکلات ناشی از اسیدپاشی جبران‌پذیر نیست، اما این مجازات‌های بینابین می‌تواند طوری باشد که به نوعی جبران عمل ارتکابی بوده و حالت بازدارندگی داشته باشد.

بحث بازدارندگی و اقدامات تربیتی، بحثی است که از اجرا و اعمال مجازات‌ها مهم‌تر است. اما در کنار این قضیه بحث تشدید مجازات نیز که به نوعی بازدارندگی داشته باشد و از رواج این مساله جلوگیری کند، وجود دارد؛ چون به هر حال دسترسی به مواد شیمیایی و اسید خیلی ساده است و ارتکابش هم کار ساده‌ای است، اما تبعات بسیار سنگینی دارد. بنابراین به لحاظ حساسیت امر و اهمیت موضوع ناگزیر هستیم که یک ماده ‌واحده‌ای اضافه شود به قانون مجازات یا به‌صورت جداگانه ماده واحده‌ای تصویب شود که مجازات بین قصاص و حبس هم در نظر گرفته شده و مجازات‌های شدیدتری اعمال شود که بازدارندگی داشته باشد.

عبدالصمد خرمشاهی

حقوقدان