2 نفر از مدیران سابق وزارت نفت به جرم ارتشای 10 میلیارد ریالی دستگیر شدند

سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: 2 نفر از مدیران ارشد سابق وزارت نفت به جرم ارتشای 10 میلیارد ریالی دستگیر شدند.

کد خبر: ۹۵۲۸۳

به گزارش فارس و به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ، در جریان بازرسی از شرکت ملی گاز ایران ، تعدادی از مدیران سابق شرکت مذکور ، وجوه غیرقانونی قابل توجهی را به صورت غیرمستقیم و با گردش متعدد در سیستم بانکی کشور از سوی برخی پیمانکاران دریافت کرده اند.بر اساس این گزارش ، با دستگیری و بازداشت 2 نفر از مدیران سابق به اتهام ارتشا ، پرونده مربوط در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی در دست رسیدگی است . روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور همچنین اعلام کرد: بازرسان سازمان بازرسی کل کشور در بازرسی از عملکرد مدیریت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت ملی گاز ایران ، در امور مالی این شرکت با ابهاماتی مواجه و با بررسی دقیق متوجه خروج غیرقانونی وجوه و گردش مالی مشکوک بیش از 10 میلیارد ریال بین شرکت پیمانکار و 2 نفر از مدیران ارشد وزارت نفت می شوند که با بررسی های نهایی ، مشخص می شود شرکت پیمانکار با ظرافت خاص و با گردش های انحرافی بیش از 10 میلیارد ریال به 2 نفر از مدیران ارشد وزارت نفت رشوه داده است . این گزارش حاکی است ، با همکاری وزیر نفت و بانکهای عامل وجوه دریافتی با عنوان رشوه که با آن ساختمان میلیاردی برای یکی از مدیران تهیه شده بود، لو رفت.

مجازات مفسدان اقتصادی باید بازدارنده باشد

در همین حال رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که برخی موارد در مواجهه با متخلفان ، برخورد مدیریتی ، موثرتر از برخورد قضایی است ، گفت : مجازات مفسدان اقتصادی باید بازدارنده باشد. علی نیازی در همایش سراسری مدیران سازمان بازرسی در تهران با اشاره به سال پیامبر اعظم (ص) و ذکر آموزه های آن حضرت ، تصریح کرد: احقاق حق در جامعه اسلامی باید سهل الوصول باشد و همه ما باید برای احیای عدالت مدنظر رسول اکرم (ص) به گونه ای عمل کنیم که بدون این که به مشکلی برخورد کند ، بتواند حق خود را از متجاوز بستاند. وی با اعلام این که سیاست سازمان بازرسی کل کشور در برخورد با متخلفان و قانون شکنان بازدارندگی است ، عنوان کرد: در برخی موارد در مواجهه با متخلفان ، برخورد مدیریتی ، موثرتر از برخورد قضایی خواهد بود وباید برای متخلفان و مفسدان اقتصادی با توجه به موضوع تخلف ، مجازاتی تعیین شود که بازدارنده باشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی پرونده های مفاسد اقتصادی و انتقاد از اطاله دادرسی در رسیدگی به آنها گفت : طولانی شدن فرآیند دادرسی در کشور در مقابله با فساد اداری و اقتصادی باعث می شود برخی تصور کنند افراد صاحب نفوذ ، دخالتی در این گونه پرونده ها دارند و منجر به سلب اعتماد عمومی شود.