معاون وزیر کشور:اصلاحیه قانون شوراها تدوین شده است

معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور از تدوین اصلاحیه قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد.

کد خبر: ۹۴۴۱۱

"محمد رضا مجیدی" روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت روز نهم اردیبهشت ماه روز شوراها افزود:پیش نویس اصلاحیه قانون شوراها با جمع آوری نظرات تمامی شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور انجام شده است.
وی با بیان اینکه "این لایحه پیشنهادی هم اکنون در در کمیسیون دولت در حال بررسی است" ، گفت : بزودی این اصلاحیه به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: وزارت کشور در دوره جدید فعالیت خود ، نگاه توسعهای به شوراها دارد ، این وزارتخانه معتقد است ، در کنار نظارت جامعه بر شوراها باید حمایت جدی شود.
مجیدی با مثبت ارزیابی کردن فعالیت دو دوره شوراها ، اظهار داشت: لازم است بیش از گذشته سازوکارهای قانونی برای تقویت جایگاه شوراها در نظر گرفته شود.
وی افزود: در این اصلاحیه تلاش شده نقش شوراها در حوزههای تصدی امور اجتماعی و دیگر بخشها پر رنگ شود.
معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور با یادآوری شعار دولت نهم در ضرورت واگذاری امور به مردم افزود: وزارت کشور تلاش بر تقویت شوراها دارد.

همه موظف به تقویت شوراها هستند
مجیدی تصریح کرد: همه وظیفه دارند تا جایگاه شوراها بیشتر در کشور نهادینه شود.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت کشور در این اصلاحیه تلاش برکاهش اختیارات شوراها دارد، گفت: تلاش این وزارتخانه تقویت ابعاد نظارتی شوراها است و نه دخالت در امور اجرایی کشور.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: در بررسی اصلاح قانون شورا مجلس تصمیم گیر نهایی است ، اگر این اصلاحیه خلاف قانون اساسی باشد ، مجلس و شورای نگهبان بررسی و تصمیم میگیرند.
مجیدی افزود: ما اعتقاد به جایگاه شوراها داریم و مردم سالاری دینی محقق نمیشود مگر با مشارکت مردم در قالب شوراها.

وجود ابهام در قانون شوراها
وی از وجود ابهام در قانون شوراهای کنونی خبر داد و اظهار داشت: در این اصلاحیه نظرات تمامی شوراها گرفته شده است. هزار شورا در کشور وجود دارد در این چند ماه گذشته ، با مکاتبه و برگزاری جلساتی تلاش شد ، نظرات تمامی شوراها در سراسر کشور درمورد قانون انتخابات شوراها گرفته شود.

انتخاب شهردار توسط شورای شهر
وی در پاسخ به سوالی درمورد چگونگی انتخاب شهردار در اصلاحیه قانون شوراها نیز گفت: در این اصلاحیه پیش بینی شده است شهردار توسط شورای شهر انتخاب شود.
معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور در پاسخ به این سوال که در دولت خاتمی طرحی مبنی بر انتخاب شهردار توسط رای مستقیم مردم مطرح بود، اظهار داشت: این طرح نیز هم اکنون در وزارت کشور در حال مطالعات مقدماتی است.

مشغله دوستان مانع از اطلاع رسانی دقیق است
خبرنگاری همچنین درمورد تصویب کلیات لایحه "تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و چگونگی اجرای آن"، و اظهارات رییس شورای شهر مبنی براینکه اعضای این شورا از این لایحه بی اطلاع هستند ، سوال کرد.
مجیدی پاسخ داد: شاید مشغله دوستان مانع از این میشود که اطلاع رسانی دقیق داشته باشند، بنده در نخستین جلسه شورای عالی استانها و شورای شهر تهران بحث مفصلی در این زمینه داشتیم.
وی توضیح داد:در قانون پیش بینی شده است شورای عالی استانها میتواند نظرات خود را مستقیما به مجلس ارسال کند.در بررسی شور دوم (جزییات)این لایحه شورای شهر میتواند نظرات خود را به مجلس منتقل کند.

طرح تجمیع برگزاری انتخابات
این معاون وزیر کشور همچنین در پاسخ بهسوالی درمورد طرح تجمیع برگزاری انتخابات اظهار داشت: تاکنون هر ساله یک انتخابات در کشور برگزار میشود که کشور را مدتها تحت تاثیر قرار میدهد.
مجیدی تاکید کرد: باید به اجماع ملی در این زمینه رسید، تصمیمی فراملی است ، قانون ملاک عمل است.

برگزاری زودهنگام انتخابات شوراها
وی همچنین درمورد انتخابات شوراها دوره سوم توضیح داد: در صورت برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با مجلس خبرگان رهبری در آبان ماه ، هفت ماه خلا تا شروع کارجدید دوره سوم شوراها بوجود میآید.
معاون امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور پیش بینی کرد:احتمال دارد مجلس با اصلاحیهای پایان دوره فعالیت دوره دوم را زودتر از موعد مقرر تصویب کند و دوره سوم نیز زودتر از موعد تشکیل میشود.
مجیدی افزود: طرح همزمانی انتخابات شوراها و مجلس تنها در این دوره برگزار میشود،درصورت تصویب و اجرای طرح تجمیع برگزاری انتخابات ، در انتخابات شوراها با ریاست جمهوری در تابستان برگزار میشود.

چگونگی نظارت بر انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری
وی همچنین درپاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه چگونگی نظارت بر دو انتخابات نیز گفت: مطالعات کارشناسی برای ایجاد نظام هماهنگ نظارتی در برگزاری این دو انتخابات در وزارت کشور آغاز شده است.
مجیدی تصریح کرد: اگر قرار است تجمیع انتخابات رخ دهد ، نظام نظارتی باید هماهنگ باشد و با سازوکار واحدی انجام شود.

شورای اجتماعی کشور تا پایان اردیبهشت ماه برگزار میشود
وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درمورد علت توقف جلسات شورای اجتماعی کشور گفت: در اسفندماه گذشته نخستین جلسه شورای اجتماعی کشور در دولت جدید برگزار شد.
مجیدی یادآور شد: جلسه دوم شورای اجتماعی کشور تا پایان اردیبهشت ماه برگزار میشود.

برخورد ارشادی زنان پلیس با بدحجابی ، ضرورت فرهنگسازی در کشور
معاون امور اجتماعی کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در زمینه موضع وزارت کشور در برخورد ارشادی نیروی انتظامی با بدحجابی زنان گفت:بحث مبارزه با بدحجابی بحثی فرهنگی است که نگاه آمرانه برنمیتابد.
مجیدی تاکید کرد: برخورد ارشادی نیروی انتظامی باید ضابطه مند باشد.
وی با بیان اینکه "این نوع گشتها باید اصلاح شود"، افزود: معتقد به شیوه آمرانه نیستم.
این معاون وزیر کشور در عین حال تصریح کرد: اصل هشتم قانون اساسی یکی از اصول معطل قانون اساسی است، این اصل بر مسوولیت همگانی تاکید دارد ، مسوولیت اجتماعی بر دوش همگان است.
مجیدی تصریح کرد: وقتی با مردم درمورد بدحجابی صحبت میشود ، بیان میکنند که چرا دولت درمورد بدحجابی اقدامی انجام نمیدهد. اما وقتی برخورد میشود میگویند این چه وضعی است.
وی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در جامعه، وجود گشتهای ارشادی نیروی انتظامی با حضور زنان پلیس را مثبت ارزیابی کرد.
معاون امور اجتماعی و امور شوراهای وزارت کشور تصریح کرد: خوشبختانه در نیروی انتظامی ، پلیس زن حضور فعالی دارد ، گشتهای ارشادی ب
اید تقویت شوند. شیوه باید فرهنگی و ارشادی باشد. مجیدی در عین حال تصریح کرد: بحث عفاف و حجاب خاص زنان نیست ، امنیت اجتماعی جامعه را مردان و زنان خیابانی برهم میزنند.

سرنوشت خانههای امن
حمیدامینی مدیر کل امور اجتماعی وزارت کشور نیز در این نشست خبری در مورد وضعیت خانههای امن گفت: هم اکنون مرکز بهزیستی به عنوان خانه امن برای اقشار آسیب پذیر (متکدیان ، کودکان فراری ، زنان خیابانی و...) فعال هستند.
وی این خانهها را در راستای تاکید بند ط تبصره قانون چهارم توسعه ذکر کرد که مسوولیتبرعهده بهزیستی با نظارت وزارت کشور است.
وی یادآور شد: میلیارد ریال اعتبار برای خانههای امن در نظر گرفته شده است که در اختیار سازمان بهزیستی قرار میگیرد.
مدیرکل امور اجتماعی وزارت کشور یادآور شد: میلیارد و میلیون ریال نیز اعتبار برای ساماندهی متکدیان در نظر گرفته شده است.