پیشنهادی برای ارتقای کیفیت ساختمان‌سازی در آبادان

برای جلوگیری از این معضل، علاوه بر این‌که بایستی ساختمان‌ها توسط افراد دارای تخصص احداث شوند، رشد کیفی ساختمان‌سازی، مسـتلزم نظارت کافی است. با این حال در بخش نظارت، دو حلقه مفقوده وجود دارد که «یکی نبود ناظر مقیم و دیگری نبود مجری ذی‌صلاح» است، اهمیت موضوع به حدی است که اولین همایش نظارت کارگـاهی توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور در استان یزد در خرداد 1395 در جهت اجرایی شدن یکی از حلقه‌های مفقوده که همانا به‌کارگیری یک مهندس مقیم در کارگاه‌های ساختمانی است، برگزار شد.

در این راستا و براساس رویه موجود، شهرداری‌ها از جمله شهرداری آبادان در زمان صدور پروانه ساختمان، برگ تعهد نظارت را که در یکی از دفترخانـه‌های اسناد رسمی به ثبت و امضای مالک و مهندس ناظر رسیده، اخذ می‌کند. شهرداری همچنین در ظهر برگه تعهد نظارت، از مالک تعهددیگری می‌گیرد مبنی بر این‌که وی متعهد می‌شود شخصی را که دارای اطلاعـات فنـی از ساختمان‌سازی و همچنین مقررات ایمنی و حفاظت کارگاه است، به عنوان مسئول کارگاه معرفی کند.

اما متاسفانه با وجود اخذ این تعهد از مالکان، تاکنون هیچ‌گونه توجهی به اجرایی کردن آن نشده است. به منظور حل این مشکل می‌توان پیشنهاد کرد که مناطق سه‌گانه شهرداری آبادان صدور پروانه ساختمان را صرفا در قبال ارائه قرارداد میان مالک و سرپرست ذی‌صلاح کارگاه ماذون صادر کند. برای جلوگیری از مشکلات بعدی و در جهت یکسان‌سازی و ایجاد شـفافیت، قرارداد نمونه تنظیم و به نحو مقتضی در دسترسی عموم قرار گیرد. پس از ابلاغ این ضوابط نیز سازمان نظام مهندسی آبادان موظف خواهد شد یک بانک اطلاعاتی از افراد واجد شرایط تهیه کند و مالکان صرفا با افرادی که در بانک اطلاعاتی نظام مهندسی آبادان نام‌نویسی شده‌اند، قرارداد منعقد کنند. این طرح در صورت اجرا دو جنبه بسیار حائزاهمیت دارد: «اشتغال‌زایی جوانان دارای تخصص و نیز جلوگیری از رکود اقتصاد ملی»، چراکه طرح مذکور باعث جـذب بسـیاری از مهندسان جوان شده و می‌تواند فرصت ورود به بازار کار را برایشان فراهم و از سوی دیگر صنعت ساختمان‌سازی آبادان را از حضور افراد غیرحرفه‌ای پالایش کند.

دکتر حمید حنظل عیدانی

عضو شورای شهر آبادان