جوابیه کانون سردفتران درباره نقل ‌و انتقال خودرو

در بخش‌هایی از این جوابیه آمده است:

در مطالب منتشر شده به 2 سند رسمی و 2 هزینه غیرضروری برای مردم اشاره شده حال آن‌که اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا صادر می‌شود نمی‌تواند سند رسمی باشد. ثانیا با توجه به بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 24 تیر 1389 شورای محترم نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است.

وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.

همچنین طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان در راس مشروعیت همه قوانین قرار داشته و کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و وفق اصل ماده 96 قانون اساسی: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است...» جای تاسف است که رئیس پلیس راهور ناجا مکاتبات و اظهارنظر معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری را در مقابل نظریه شورای نگهبان نافذ قلمداد نموده و مجوزی برای اقدامات خود تلقی می‌نماید.

استناد به ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم صراحت در اجباری بودن ثبت معاملات خودرو نیز جای تاسف دارد زیرا قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 (85 سال پیش) تصویب شده؛ در آن زمان چند دستگاه خودروی شخصی در کشور وجود داشت که قانونگذار بخواهد برای آن تعیین تکلیف کند؟ لذا مستند قانونی که سردار مهری احتمالا تلاش خواهد نمود که از آن ابراز بی‌اطلاعی کند ماده 15 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1347 و ماده 10 قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 و در نهایت فصل‌الخطاب همه ادعاها، نظریه مذکور شورای نگهبان و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که هنگام تصویب آن مسئولان نیروی انتظامی تلاش گسترده‌ای در مخالفت با تصویب آن نمودند. استناد به ماده 1287 قانون مدنی مبنی بر این‌که «هر سندی نزد ماموران رسمی تنظیم شده باشد رسمی است در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر می‌شود هم رسمی است.» بلاوجه می‌باشد. تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده و خریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورت پذیرد. وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند. لذا در قانون مذکور هیچ اشاره‌ای به حضور خریدار در این مراکز نشده، فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در 23 بند در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 بیان شده که انجام هیچ‌گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.

استناد به اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 به عنوان دلیل بر امکان صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی نیز از مواردی است که تظاهر به عدم اطلاع از آن می‌شود. زیرا این اصلاحیه درخصوص خودروهای ترانزیت و عبوری است. به موجب قانون مذکور باید برای این خودروهای عبوری در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت، پلاک و نیز برای رانندگان آنها گواهینامه رانندگی صادر شود.

در بخش دیگری از اظهارنظر رئیس پلیس راهور ناجا به شکایت بی‌نتیجه کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری اشاره شده که «تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه که مبین تفویض صلاحیت سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود.» بنابراین برخلاف ادعای فرمانده نیروی انتظامی، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کاملا در جهت اصلاح اقدامات خلاف قانون بوده است. درخصوص عدم تحمیل هزینه مضاعف به مردم توسط نیروی انتظامی و با توجه به منسوخ شدن طرح تعویض پلاک در کشورهایی که از آن کپی‌برداری شده (به دلیل ضریب پایین امنیتی و تحمیل هزینه بالای آن) و افزایش مبلغ دریافتی بابت تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1383 به 50 و 75 هزار تومان در سال 1395 (ظرف 13 سال 20 و 30 برابر) همان‌گونه که در نامه رئیس پلیس راهور ناجا اشاره شده مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی است زیرا در حالی که بیش از 1300 شهر در کشور وجود دارد و فقط 204 مرکز تعویض پلاک در برخی شهرها به دلیل صرفه‌جویی شرکت رهگشا دایر است اهالی حدود 1100 شهر برای تعویض پلاک باید مسافت طولانی بین شهری را طی نمایند. در پایان از سردار تقی مهری و دیگر مسئولان محترم نیروی انتظامی درخواست می‌شود اعلام کنند آیا خودشان هنگام خرید خودرو فقط به برگه تعویض پلاک بسنده کرده‌اند؟ اگر هنگام خرید خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند علت اصرار به مردم جهت عدم ثبت رسمی معاملات خودرو چیست؟