عضو هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران: قیمت سهام با اجرای قانون جدید واقعی می شود

بازارهای اوراق بهادار وقتی کارا تلقی می شوند که قیمتهای موجود در آن براساس اطلاعات مالی به موقع ، مناسب ، مربوط منصفانه و مبتنی بر واقعیات تعیین شود.

کد خبر: ۹۳۷۴۸

علی امانی ، عضو هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص تفاوت اساسی قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و قانون بازار اوراق بهادار کشور گفت : قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در سال 1345 تصویب شده بود. در همین سال و به موجب قانون مالیات های مستقیم شناسایی افرادی به عنوان حسابدار رسمی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان پیش بینی شد. وی افزود: به خاطر داشته باشیم در این زمان رکن نظارت کننده شرکتها طبق قانون تجارت مصوب سال 1311 مفتش (کمیسر) نام داشته و برای آنها صلاحیت حرفه ای خاصی جهت رسیدگی به حساب شرکتها پیش بینی نشده بود. امانی بیان کرد: در سال 1347 اصلاحیه قانون تجارت تصویب شد و رکن نظارت کننده شرکتها تبدیل به بازرس قانون شده لیکن کماکان موضوع پیش بینی صلاحیت های او مسکوت ماند تا این که در سال 1350 آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 اصلاحیه قانون تجارت درباره نحوه انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام تصویب شد. امانی ادامه داد: آیین نامه مذکور اگرچه نسبت به گذشته گامی به جلو برداشته بود لیکن کماکان بحث صلاحیت های حرفه ای بازرس در آن مسکوت ماند. از طرف دیگر در آن سالها کشور فاقد استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی بود. وی اظهار کرد: به عبارت دیگر معیارهای مشخصی برای چگونگی ارائه اطلاعات مالی یا رسیدگی به آنها وجود نداشت . در سالهای بعد بویژه با تشکیل سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران این موارد تا حدود زیادی ساماندهی شد. کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 بطور مشخص فاقد موارد تنظیم بازار از حیث نقش و وظایف هر یک از بازیگران بازار بوده و کلیه موارد تنظیمی به شکل آیین نامه های اجرایی قانون ابلاغ شده است . وی افزود: به طور مثال آیین نامه ضوابط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب مورخ 20 اسفند 1380 شورای بورس که در اجرای ماده 10 ضوابط موسسات حسابرسی و بازرسان قانونی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران مصوب مورخ 3 خرداد 1378 شورای بورس هنوز فاقد ضوابط مشخصی جهت اجرای مندرجات ماده (5) آن می باشد. امانی همچنین گفت: این موارد در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته تا این حد که حسابرسان شرکتها از جمله مشمولین جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که اثر قصور ، تقصیر ، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد ، متضرر شده اند. یا این که حسابرسان شرکتها از جمله اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکتها شناخته شده اند. بنابراین در قانون جدید تا حدود زیادی تکالیف و مسوولیت ها روشن شده و چنانچه ساز و کار اجرای این امر بدرستی مهیا شود می توان انتظار داشت که از این پس نوسانات قیمت در بازار بر مبنای اطلاعات شفاف و مناسب و مستند به گزارشات حسابرسی مبتنی بر واقعیات صورت گیرد. در عین این که مسوولیت تهیه کنندگان و بررسی کنندگان اطلاعات بسیار سخت تر و سنگین تر از قبل شده است . وی در این خصوص که قانون جدید بازار اوراق بهادار باعث چه تحولاتی در زمینه گزارشگری مالی و یا حسابرسی ممکن است بشود، گفت : در پاسخ به این سوال بهتر است گفته شود دست اندرکاران موضوعات فوق چگونگی بایستی خود را مهیای فعالیت در شرایط جدید نمایند؛ با تکمیل قطعات مختلف پازل فوق مسوولیت ها بسیار سنگین تر از قبل شده و اجرای آن شرایط ویژه ای را خواهد طلبید. استانداردهای حسابداری می بایستی بیش از پیش نیازهای مصرف کنندگان بالقوه و بالفعل موجود در این بازار را در نظر گرفته . همچنین حسابرسان باید بپذیرند کشتی بان را سیاستی دگر آمده است . وی بیان کرد: به هر حال قرار است در تحولات بازار سرمایه سهم هر یک از بازیگران بدرستی و منصفانه مشخص شده و هر کس پاسخگوی سهم خود باشد. بلاتشبیه بازار اوراق بهادار یکی از لیگهای برتر اقتصاد است. بازی در این لیگ با هر نقشی ، شرایط ویژه خود را داراست . حسابرسان نیز می بایستی بدرستی این تحولات را ارزیابی کنند.