jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۳۴۹۷۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵  |  ۱۵:۴۴

رییس اتحادیه لوازم خانگی ضمن اعلام ضرب‌الاجل یک ماهه برای فروشندگان لوازم خانگی دارای کالای قاچاق، از جمع‌آوری این کالاها از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد.

ضرب‌الاجل یک‌ماهه برای جمع‌آوری لوازم‌خانگی قاچاق

به گزارش جام جم آنلاین ، محمد طحان‌پور با اعلام این‌که از ابتدای مهرماه سال جاری با فروشگاه‌های دارای کالاهای قاچاق برخورد می‌شود، اظهار کرد: در این رابطه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف، نمایندگان اتحادیه لوازم خانگی و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت دخیل هستند تا با عرضه کالای قاچاق در حوزه لوازم خانگی مقابله شود.

وی ادامه داد: این نمایندگان فروشگاه به فروشگاه مراجعه کرده و نسبت به جمع‌آوری کالاهای قاچاق اقدام می‌کنند. علاوه بر این دیگر برای فروشندگان برگ سبز ملاک نیست و هر فروشگاهی باید کالای خریداری شده خود را با فاکتور خرید کند.

رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد جریمه در نظر گرفته شده برای عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قاچاق بیان کرد: علاوه بر جمع‌آوری کالای قاچاق عرضه‌ شده در این فروشگاه‌ها چهار برابر قیمت کالای قاچاق جمع‌آوری شده جریمه لحاظ خواهد شد و در این رابطه پرونده‌ای برای فروشنده و فروشگاه تشکیل می‌شود.

طحان‌پور همچنین در مورد امکان واردات لوازم خانگی تنها از طریق نمایندگی‌های دارای مجوز عنوان کرد:‌ پیش از برجام برخی نمایندگی‌ها که عنوان می‌کردند دارای مجوز هستند نسبت به واردات کالا اقدام می‌کردند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این عمل ایستادگی کرد تا پس از آن هرکسی که می‌خواهد واردات کالا داشته باشد، پس از ثبت سفارش این اقدام را انجام دهد. البته نکته حائز اهمیت این است که این واردکنندگان باید نمایندگی مستقیم و دارای مجوز داشته باشند.

وی ادامه داد: کسانی که ثبت سفارش نداشته باشند نمی‌توانند واردات کالا داشته باشند و در مورد نمایندگی‌های مجاز، ۲۷ نمایندگی مجاز برای واردات کالا در نظر گرفته شده است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر