به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری در نشست با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد و عملکرد دولت در برخورد با فیشهای حقوقی نامتعارف اظهار کرد: در پرداخت حقوق باید عدالت رعایت شود و دولت از این که عدهای حقوق نامتعارف گرفتهاند، دفاع نمیکند.
وی افزود: رئیسجمهور به محض اطلاع، بررسی ریشهای این موضوع را دستور داد تا کسانی که حقوقهای نامتعارف گرفتند، برکنار شوند.
معاون امور مجلس رئیسجمهور اظهار کرد: از نظر دولت طرح این موضوع فرصتی برای اصلاح نظام پرداختی کشور شد چراکه دولت یازدهم خالق و واضع این قوانین پرداختی نبوده است. امیری خاطرنشان کرد: البته تمامی پرداختیهای دولت به سمع و نظر دستگاههای نظارتی میرسد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی این پرداختیها را دیدهاند، اما آنچه باید بدان توجه شود برخورد مبنایی و حقوقی با این موضوع است.
وی تصریح کرد: اگر با این موضوع سیاسی برخورد کنیم و اگر این موضوع به ابزار سیاسی برای زدن مدیران دولتی تبدیل شود، شکل جناحی به خود میگیرد و کار آسیب میبیند، ما باید این موضوع را یک فرصت بدانیم تا نظام پرداختهای کشور اصلاح شود. وی در پاسخ به اینکه گفته میشود رئیسجمهور بهدلیل تعامل با اصولگرایان مجلس، شما را به سمت معاونت امور مجلس رئیسجمهور انتخاب کرده گفت: من جزو هیچ جریانی نیستم و معتقدم با یک جناح نمیتوان کشور را اداره کرد.
امیری ادامه داد: دکتر روحانی براساس بررسیهایی که انجام داده بود و بهدلیل شرایط جدید در مجلس دهم چنین تصمیمی گرفت. من هم میان اصلاحطلبان و هم اصولگرایان دوستان صمیمی بسیاری دارم و فعالیتهایم هیچگاه حزبی و جناحی نبوده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم