رواج پدیده فروش و باجگیری مراتع در مازندران و تهران

کرمعلی قندالی با بیان این‌که این موضوع در اغلب استان‌ها وجود دارد، اما متاسفانه در استان تهران و مازندران به نسبت دیگر استان‌ها شدیدتر است، در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: روند این اقدام نیز به این ترتیب است که برخی افراد دام دارند، مرتع ندارند و برخی مرتع ‌دارند و دام ندارند و مراتع خود را اجاره داده، باج می‌گیرند یا می‌فروشند.

وی با اشاره به این‌که نظارت بر این کار به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع است، یادآور شد: ابتدای انقلاب، مراتع به دو بخش مراتع حریم روستایی و مراتع عشایری تقسیم شد و متأسفانه مراتع حریم روستا، همان مراتعی هستند که عمدتا به باج گذاشته می‌شود. در روستا دام آنچنانی وجود ندارد و در نتیجه مرتع را کاملا به عشایر می‌دهند و باج دریافت می‌کنند، بخشی هم درگذشته، پروانه چرا گرفته‌اند یا این پروانه به آنها ارث رسیده است و اکنون آن را اجاره می‌دهند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این‌که همه این کارها از نظر قانونی خلاف است، تصریح کرد: حل این مشکل به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع است که به دلیل وجود یک خلأ قانونی، ابتدا باید روی احکام دائمی حکمی صادر شود که سازمان مراتع و جنگل‌ها طی مدت یک سال حدود و ثغور مراتع حریم و عشایری را مشخص کند و اگر این موضوع نهایی شود، دست سازمان جنگل‌ها و مراتع برای ورود به این عرصه باز خواهد شد.