به گزارش جامجم، بانک مرکزی دیروز دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد را به بانکهای عامل ابلاغ کرد. بنابر اعلام بانک مرکزی، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد. بر اساس این بخشنامه بانکها میتوانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایهگذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.
بر این اساس، بانکها میتوانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی یا از طریق صرافیهای معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانکها و صرافیها نیز مجاز است. نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.
به گزارش جامجم، مصوبه جدید بانک مرکزی که به عنوان مقدمه تکنرخی شدن ارز ابلاغ شده، در حالی است که طی دهههای اخیر تعیین نرخ ارز با سه دیدگاه در جامعه ایران دنبال شده است: اول افرادی که میگویند نرخ ارز واقعی شود و دولت هیچ دخالتی نداشته باشد. دوم افرادی که معتقدند باید نرخ ارز گرانتر شود ولی کنترل شده بماند و گروه دیگر که اغلب واردکنندگان هستند اعتقاد دارند نرخ ارز به هیچ وجه گران نشود.
مخالفان گران شدن ارز یکی از دلایل خود را تورمی که در پی آن ناشی میشود، اعلام و تاکید میکنند اگر قرار باشد مجددا شرایط تورمی گذشته را تجربه کنیم، جامعه توان تحمل آن را ندارد.
دلیل حمایت از طرح
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس اقتصادی درباره برنامه بانک مرکزی برای خرید و فروش آزاد ارز توسط بانکها و امکان سپردهگذاری ارز حاصل از صادرات در بانکها گفت: افزایش ورودیهای ارز به داخل کشور، محوریت سیستم بانکی در بازار ارز، تأمین ارز برای متقاضیان، حذف ارز قاچاق، جلوگیری از زیادهنمایی واردات و کمنمایی صادرات، شکلگیری بازار یکپارچه و باثبات و حذف رانت ارز مبادلهای از نتایج مثبت سیاست ارزی جدید بانک مرکزی است. وی اظهار کرد: این کار باید سالها پیش انجام میشد تا ارز از سیستم بانکی خارج نشود و ارز صادرکنندگان در بانکها سپردهگذاری و همچنین نیازهای ارزی از محل این سپردهها تأمین شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این کار دیگر ارز قاچاق نخواهیم داشت و هر ارزی منشأ قانونی دارد. هر کسی میتواند در بانک حساب ارزی باز کند و ارزها صاحبنام هستند. جریان ارزی به سیستم بانکی برمیگردد و بدرستی میتوان ارزیابی کرد که چه میزان ارز در اقتصاد وجود دارد.
رفع مشکل بخش خصوصی
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به خبرنگار ما گفت: طرحی که بانک مرکزی برای بازار ارز در نظر گرفته مشکلات سپردهگذاران ارزی و صادرکنندگان را حل میکند و مشکل صادرکنندگانی که در گذشته فروش کالای خود را از طریق ال.سی در بانکهای ایرانی دریافت کرده بودند اما بانکها حاضر به پرداخت با نرخ ارز آزاد نبودند، حل خواهد شد.
وی افزود: از این پس صادرکنندگان میتوانند ارزهایی را که در حسابشان وجود دارد، به نرخ ارز آزاد به بانکها واگذار کنند؛ امکانی که تاکنون وجود نداشته است. گروه دیگری که از این دستورالعمل نفع خواهند برد، کسانی هستند که علاقه به سپردهگذاری ارز در بانکها دارند و میتوانند نقدینگی ارزی خود را سپردهگذاری کرده و سودشان را دریافت کنند.
ترفندی برای افزایش نرخ ارز
اما این طرح با مخالفتهایی هم همراه بوده است. محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایـران در این باره گفت: تا پایان دولت یازدهم هیچ ارزی تکنرخی نخواهد شد و اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی با هدف افزایش نرخ ارز انجام شده که به ضرر دولت خواهد بود.
وی این سیاست را ترفند تازه دولت جهت افزایش نرخ ارز دانست و افزود: نابسامانیهای چند سال گذشته بازار ارز، موجب شده که مسئولان پولی و بانکی کشور هر از گاهی تصمیمات نوظهوری را در جهت گرهگشایی مشکلات پولی و ارزی کشور اتخاذ کنند، اما به جای حل مشکلات، برعکس همیشه گرهای بر گرههای گذشته زده و میزنند.
سبزعلیپور تصریح کرد: به جرأت میگویم که دستورالعمل جدید بانک مرکزی نهتنها در راستای سیاست تکنرخی شدن ارز صادر نشده بلکه هدفی بجز بالا بردن نرخ ارز و افزایش درآمدهای ریالی دولت را دنبال نمیکند. زیرا چنانچه از فردا بانکها خرید و فروش ارز را با نرخ بازار آزاد آغاز کنند، هیچ اتفاقی از نظر قیمت در بازار غیررسمی ارز رخ نخواهد داد چون قیمت ارائه شده از جانب بانکها کمتر از نرخ بازار آزاد نیست. وی تاکید کرد: در نتیجه عدهای از مردم به دلیل امنیت بالای معاملات بانکی، برای تأمین نیازهای ارزی خود بهسوی بانکها سرازیر خواهند شد و بیش از اینکه فروشنده ارز وجود داشته باشد، خریدار ارز خواهیم داشت. رئیس مرکز تجارت جهانی ایـران خاطرنشان کرد: اگر دولت و نماینده اجرایی آن یعنی بانک مرکزی سوءنیتی ندارند و در واقع به دنبال پیادهسازی سیاست تکنرخی هستند، باید اعلام کنند که به بانکها اجازه داده میشود تا از هفته آینده آزادانه نسبت به خرید و فروش ارز و با قیمتی مثلا 3300 تا 3400 تومان یعنی 200 تا 300 تومان زیر قیمت بازار آزاد برای هر دلار اقدام کنند.
محمدحسین علیاکبری
اقتصاد
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم