حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تعاملی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد
دولت باید در سال 85 با تدبیر و برنامه ریزی مطلوب و برقراری تعامل با بخش خصوصی کاستی های سال 84 را جبران کند.
عبدالرحمن سلیمانی دهکردی - عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - نبود تعامل مناسب بین بخش خصوصی و دولت را از عمده ترین نارسایی در این حوزه عنوان کرد و به ایسنا گفت : سال 84 به لحاظ بر هم خوردن همین تعامل ، سال مطلوبی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی نبود و سقوط ارزش سهام آسیب جدی به پیکره توانایی های این بخش وارد کرد. به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهواز با وجود کاهش تعامل مناسب بین بخش خصوصی و دولتی نمی توان چشم انداز مثبتی از نظر اقتصادی در سال جدید ترسیم کرد. دهکردی افزود: تفسیر اصل 44 ، باز کردن حوزه دولتی برای فعالیت بخش خصوصی جزو موارد کلیدی تعامل محسوب می شود اما تا اجرا شدن قوانین تصویب شده راهی بس طولانی در پیش است . وی افزود: دولت در برابر بخش خصوصی در سال 85 باید تلاش کند تا تصدی گری دولتی را کاهش دهد تا این بخش در مسیر رشد قرارگیرد. به اعتقاد وی نگاه دولت جدید به بخش خصوصی و پیشگیری از توسعه بخش دولتی جدی است چراکه صدور دستورالعمل ها و ابلاغ آن به دستگاه های دولتی امیدوارکننده است و گرایش به سمت خصوصی سازی نیز افزایش یافته است .همچنین فرهاد خرم استاد دانشگاه علامه گفت : اقتصاد، سیستم به هم تنیده ای است که باید به همه جوانب آن توجه شود و برای این که کارآمدی اقتصادی بالا برود باید خصوصی سازی ایجاد شود و رضایت مندی در بخش های مختلف اقتصادی به وجود آید. وی در خصوص برنامه چهارم به پنج مولفه تورم ، اشتغال ، رشد اقتصادی ، کارآمدی اقتصادی و عدالت اقتصادی اشاره و اظهار کرد: نرخ تورم از 16 به 14 درصد اعلام شده که البته در مورد پایین رفتن این رقم ، شک و تردید وجود دارد و خصوصا با افزایش حجم نقدینگی ، نرخ تورم ما حدود 20 درصد است . وی گفت : رشد اقتصادی کشور ما در حدود 5.8 درصد است که این رقم به افزایش قیمت نفت نیز مربوط می شود و امسال با توجه به این که سال اول برنامه چهارم بوده و با توجه به منابعی که در اختیار داشتیم ، باید پیشرفت بیشتری را حاصل می کردیم ؛ به ویژه بحث اشتغال که در این زمینه کار موفقیت آمیزی انجام نداده ایم . وی انتخابات ریاست جمهوری و پرونده هسته ای ایران را مهمترین اتفاقات اقتصادی سال 84 دانست و تصریح کرد: پرونده هسته ای ایران روی بورس اثرات زیادی را گذاشته و همچنین افزایش قیمت نفت را در کشور داشتیم که به طور متوسط توانستیم در سال 84 هر بشکه نفت را 50 دلار بفروشیم . خرم بیان کرد: در سال 85 باید به افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد بپردازیم و همچنین نرخ تورم و بی عدالتی اقتصادی را در کشور کاهش دهیم ضمن این که باید تصدی دولت کمتر شود و به تقویت بخش خصوصی بپردازیم .
گفت و گو
