حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
رئیس اتاق اصناف در گفتوگو با جامجم:
اتحادیههای صنفی مشابه، ادغام میشوند
مدتی است بحث ادغام و چابکسازی اتحادیههای صنفی مطرح شده و در این زمینه مخالفان و موافقان اظهارنظرهای متفاوتی داشتهاند. از این رو برای روشن شدن موضوع، جامجم گفتوگویی کوتاه با علی فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور داشته که میخوانید.
دلیل ارائه طرح ادغام اتحادیههای صنفی چیست؟
این طرح براساس قانون اجرایی خواهد شد و از آنجا که تعداد اتحادیهها رو به افزایش بود و باعث بروز تداخلهای بیمورد در امور صنفی میشد، اکنون لازم است در این زمینه یعنی چابکسازی و همچنین ادغام یا حذف اتحادیههای صنفی مشابه یا همسو گام موثری برداشته شود تا بتوانیم شاهد چالاکی مناسب در آنها باشیم. پس پاسخ شما این است که این طرح به طور کامل اجرای قانون است و باید برای بهینه شدن فعالیت اتحادیهها اجرایی شود.
علت مخالفت برخی اتحادیهها با این اقدام چیست؟
مهمترین نکته این است که برخی مسئولان و روسای اتحادیهها بهدلیل اینکه اطلاعات کافی از روند این کار ندارند، دست به تحرکاتی میزنند که در واقع برای اصناف کشور جایز نیست.
بنابراین لازم است به این نکته تاکید کنم که هر تصمیمگیری و سیاستگذاری در این زمینه فقط از طریق کار کارشناسی مجموعههای اصناف و اتاقهای صنفی صورت خواهد گرفت و هیچگونه اعمالنظر شخصی در کار نیست. به همین دلیل بهعنوان رئیس اتاق اصناف به هیچ عنوان اجازه سیاستگذاری غیرکارشناسی و بدون تعامل را درباره چابکسازی اتحادیههای صنفی نخواهم داد.
آیا در این زمینه روش یا راهکاری هم در نظر گرفته شده است؟
مشکل دقیقا همینجاست که برخی مسئولان یا فعالان اتحادیههای مختلف دچار سردرگمی شدهاند و واکنشهای غیرمنطقی نشان میدهند. هنوز هیچ راهکاری از سوی مرجع اصلی یعنی کمیسیونهای نظارتی ارائه نشده و همانطور که اشاره کردم اگر قرار باشد سیاستی در این زمینه تدوین شود، بدون تردید با استفاده از تجارب و نظرات اتحادیهها و مسئولانشان یا کارشناسان خواهد بود.
آیا قانون مشخصی در این زمینه وجود دارد؟
بله، در این زمینه سه مصوبه قانونی وجود دارد و براساس آنها اتحادیههایی که از حدنصاب قانونی برخوردار نیستند یا برای تأمین منابع مالی خود دچار مشکل باشند یا اتحادیههایی که همگن باشند یعنی آن گروه از اتحادیهها که فعالیت مشابه دارند، با یکدیگر ادغام میشوند.
بهعنوان مثال در شهر تهران اتحادیهها باید حداقل 300 عضو داشته باشند و اگر از این تعداد کمتر عضو داشته باشند بدون تردید شامل این قانون خواهند بود.
پس هیچگونه اعمالنظر شخصی در کار نیست و بسترسازی مناسبی از طریق قانون صورت گرفته است اما بازهم تکرار میکنم حتی برای اجرایی شدن همین بستر قانونی از نظر کارشناسان و فعالان اتحادیههای مختلف استفاده خواهیم کرد تا کمترین مشکل را داشته باشیم.
مرجع اصلی برای این تصمیمگیری کیست؟
براساس تبصره1 ماده 49 قانون نظام صنفی، مرجع اصلی و قانونی کمیسیونهای نظارتی هستند که این مرجع قرار است با استفاده از نظر تمامی کارشناسان و فعالان صنفی در زمینه تعیین شیوه و راهکار اجرای این قانون و ادغام یا حذف اتحادیهها گام بردارد اما لازم به یادآوری است که هنوز هیچ کارگروه یا تشکلی در این زمینه ایجاد نشده که بخواهیم درباره نحوه اجرای قانون سخن بگوییم.
به نظر شما این قانون چه زمانی اجرایی خواهد شد؟
براساس قانون باید حداکثر طی مدت سه ماه این قانون اجرایی شود که پیشبینی میکنیم اواخر تابستان طرح آغاز شود و با استناد به راهکار مصوب همان شورا یا کارگروه برای چابکسازی اتحادیههای صنفی گام برداریم.
بهطور کلی آیا آماری از اتحادیهها دارید؟
امروز در سراسر کشور 8300 اتحادیه صنفی داریم اما اینکه بگوییم مثلا قرار است فلان درصد کاهش داشته باشیم، کاملا اشتباه است چون در مجموع قرار است نظرات و پیشنهادهای شهرها، شهرستانها و استانها در این زمینه جمعآوری شود و در آخر تصمیمگیری کنیم. بنابراین ممکن است یک شهر یا شهرستان اعلام کند اصلا هیچ اتحادیهای که مشمول بندهای یادشده قانونی باشد، ندارد و نیازی به تغییر در تعداد اتحادیههای آن بخش نیست در نتیجه نمیتوانیم بگوییم چه تعداد از اتحادیهها ادغام یا حذف میشوند و باید تا اجرای کامل طرح تحمل کنیم.
در صورت بروز اختلاف کدام نهاد قانونی مرجع رسیدگی است؟
اگر جایی در طول اجرای طرح مشکل یا اختلافنظری ایجاد شود بر اساس قانون مرجع داوری دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف کشور است که باید طرفین به آن مراجعه کنند تا اختلاف برطرف شود.
گفت و گو
