سهم بخش خصوصی از اقتصاد باید به 35 درصد افزایش یابد
سالی که گذشت را می توان سال پرفراز و نشیبی برای بخش خصوصی کشور عنوان کرد.
کد خبر: ۹۲۱۸۵
جمشید عدالتیان ، نایب رئیس قبلی اتاق تهران و عضو فعلی هیات نمایندگان این اتاق تغییرات گسترده مدیران را عامل رکود نسبی در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در سال 84 عنوان کرد و به ایسنا گفت : سردرگمی های قبل از انتخابات و پس از آن بیشترین خسارت را به بخش خصوصی وارد کرده و موجب شد تا برخی سرمایه گذاری ها انجام نگیرد.وی همچنین به کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی از سوی دولت در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این تصمیم با وجود این که خبر خوشی است اما در سال جدید موجب رکود و بی ثباتی اقتصادی شده و بخش خصوصی را با سردرگمی عجیبی مواجه می سازد.در عین حال مسعود دانشمند ، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت که در سال 84 بخش خصوصی چند موقعیت و فرصت خوب کسب کرده است . از نظر دانشمند تفسیر جدید اصل 44
قانون اساسی که موجب شکست انحصارات دولتی شد مهمترین موفقیت بخش خصوصی محسوب می شود.همچنین عسگراولادی ، رئیس اتاق مشترک ایران و چین ، نیز عنوان کرد: با وجود این که بیش از 16 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی است اما متاسفانه ابزار لازم برای رشد آن در اختیار بخش خصوصی نیست چراکه هنوز هم امتیازات در انحصار دولتی هاست . وی تصریح کرد: توقع بخش خصوصی این است که در سال دوم از برنامه چهارم دولت احمدی نژاد به قول های خود برای حمایت از بخش خصوصی عمل کند تا سهم 16 درصدی این بخش به 25 درصد و در پایان برنامه چهارم به 35 درصد افزایش یابد.