معاون وزیر بازرگانی ناکارآمدی واحدهای خدمات مانع رشد صادرات است
برای رشد صادرات باید به دنبال راهکارهایی برای تقویت نهادهای سرویس دهنده صادرات بود ، چراکه ناکارآمدی واحدهای خدمات صادراتی از موانع مهم مسیر صادرات است.
دکتر مهدی غضنفری ، معاون بازرگانی خارجی وزیر بازرگانی در گفتگو با ایسنا ، افزود: در 8 سال گذشته تلاش بسیاری از سوی مسوولان برای حذف موانع مقرراتی از مسیر صادرات و اعمال مشوق های صادراتی انجام گرفته که تا حدی نیز کارساز بوده اما همچنان آمار صادرات نسبت به تجارت جهانی آن یک به هزار است لذا بیانگر این واقعیت است که اگر حرکت در مسیر مقررات زدایی را به تنهایی ادامه دهیم ، اثربخشی کمتری در رشد صادرات خواهد داشت . به اعتقاد وی ، بی توجهی به تولید صادراتی نیز از عوامل مهمی محسوب می شود که تاثیر منفی در رشد صادرات به دنبال دارد. از نظر او در ارسال کالا به کشورهای مقصد، قدم آخر زنجیره صادرات محسوب می شود که با جوایز و مشوق ها و حذف موانع ، مسیر آن را هموار کرده ایم . رئیس سازمان توسعه تجارت گفت : جریان تبلیغات و بازاریابی شناخت ، نیاز بازارهای هدف است که به تولید رقابتی کمک می کند. اگر این جریان برقرار نشود سیستم تولیدی ما از سیستم بازار فاصله می گیرد. غضنفری عنوان کرد امسال باید 9.5 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شود که با توجه به قیمت نفت و تولید روزانه و میزان صادرات نفتی می توان سهم صادرات نفتی و غیرنفتی را در بودجه کشور محاسبه کرد. به گفته معاون وزیر بازرگانی ، آنچه از واردات نصیب کشور می شود همان سود بازرگانی است و چون بخشی از صادرات از سوی بخش خصوصی انجام می شود لذا در بودجه عمومی لحاظ نمی شود و درآمدزایی برای دولت نیز نخواهد داشت . غضنفری همچنین با بیان این که در کشورمان دولت صادرکننده بزرگ است ، عنوان کرد: به دلیل این که صادرات بسیاری از فلزات اساسی همچون آهن ، فولاد، مس و نیز پتروشیمی در اختیار دولت است ، هنوز هم دولت یک تاجر بزرگ محسوب می شود. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان این که صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض مالیات معاف است ، گفت : این معافیت موجب می شود افزایش یا کاهش صادرات هیچ تاثیری در درآمدهای بودجه نداشته باشد، ولی برابر دستورالعمل اجرایی پرداخت جوایز و مشوق های حمایت صادرات در سال 84 که از بودجه سال 85 تخصیص خواهد یافت ، پیشنهاد 1500 میلیارد ریال اعتبار به تصویب شورای عالی صادرات رسیده و در ردیف های بودجه سال آینده این سازمان در قالب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ارائه شده است .
