کاهش نرخ سود بانکهای خصوصی از نگاه کارشناسان

شورای پول و اعتبار در آخرین روزهای سال گذشته حداقل نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی را 3 درصد بالاتر از بانکهای دولتی تعیین و به بانکهای خصوصی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۲۰۳۶

شورای پول و اعتبار براساس مصوبه اخیر خود حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی را برای تمامی بخشهای اقتصادی در سال 85 در سطح 3 درصد بالاتر از نرخهای سود تسهیلات در بانکهای دولتی تعیین کرده است . هر چند گفته می شود هنوز این تصمیم به صورت کتبی به بانکهای خصوصی ابلاغ نشده است اما انتشار این خبر واکنش هایی را از سوی بانکهای خصوصی در پی داشته است . فرید ضیاءالملکی ، مشاور مدیرعامل یکی از بانکهای خصوصی در این باره گفت: این مصوبه هنوز به بانکهای خصوصی ابلاغ نشده است اما کاهش نرخ سود سپرده ها در بانکهای خصوصی ، باعث سوق یافتن موجودی مردم به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی و در نهایت فساد مالی خواهد شد.

باید بین بانکهای خصوصی و دولتی تفاوت قائل شویم

مصطفی کریم ، دبیر کانون بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی گفت: براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ، شورای پول و اعتبار می تواند در تعیین حداقل و حداکثر نرخها دخالت کند بنابر این بانکهای خصوصی نیز تابع قانونی هستند که در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد و از طریق بانک مرکزی به بانکها ابلاغ می شود. وی تصریح کرد: بانکهای خصوصی به لحاظ ترکیب منابع و سپرده با بانکهای دولتی متفاوت هستند زیرا اولا بانکهای خصوصی نوپا و جدید هستند و تعداد شعب آنها به بیش از 200 شعبه نمی رسد و ثانیا منابع آنها متعلق به مردم است . این در حالی است که بانکهای دولتی بیش از 10 هزار شعبه در سطح کشور دارند و علاوه بر این بانکهای دولتی از منابع ارزان قیمتی چون سپرده های جاری و قرض الحسنه برخوردارند و این حسابها 50 درصد منابع آنها را تشکیل می دهند اما بانکهای خصوصی از این نوع منابع ارزان قیمت محروم هستند. وی با تاکید بر این که شورای پول و اعتبار باید این تفاوت ها را در وضع مقررات مورد توجه قرار دهد ، گفت : سهامداران بانکهای خصوصی و همچنین سپرده گذاران این بانکها انتظار سود مناسبی را دارند و اگر فشاری به بانکهای خصوصی وارد شود ، دچار مشکل خواهند شد.

بانکهای خصوصی ، چوب ناکارآمدی بانکهای دولتی را می خورند

ایرج ندیمی ، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار ما گفت : شورای پول و اعتبار در ترکیب خود از وزرا ، معاونان و منتخبان رئیس جمهور تشکیل می شود و بین رای دهندگان فقط 2 عضو غیردولتی حضور دارند. نمایندگان مجلس نیز فقط ناظر هستند و حق رای در شورای پول و اعتبار ندارند. بنابراین وقتی نمایندگانی از بانکهای خصوصی در این شورا حضور ندارند ، معلوم است نتیجه چه خواهد بود و با رویکردی که وجود دارد به نفع بانکهای دولتی عمل خواهد شد. وی افزود: تا زمانی که بین بانکهای خصوصی و دولتی تمایزی قائل نشویم ، نمی توانیم تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم . در حال حاضر بانکهای دولتی از انواع رانت های دولتی از جمله امکانات ، ساختمان ، استفاده از حسابهای دولتی و حمایت های دولتی برخوردارند اما بانکهای خصوصی فقط از منابع مردم استفاده می کنند. وی افزود: بانکهای دولتی باید پاسخگوی ناکارآمدی خود باشند و باید معلوم کنند چرا در 3 ماهه آخر سال گذشته به مشتریان هیچ تسهیلاتی ارائه ندادند و باید اعلام شود که بانکهای دولتی در طول 28 سال اخیر چه مقدار از حمایت های دولتی استفاده کرده اند و چه اندازه از گردش پول و حمایت دولتی بهره گرفته اند و باید معلوم شود در راستای هزینه هایی که دارند برای بهینه سازی و افزایش بهره وری و اتوماسیون تا چه حد تلاش کرده اند. به نظر می رسد با تصمیماتی که گرفته می شود بانکهای خصوصی چوب ناکارآمدی بانکهای دولتی را می خورند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی هم اینک در دستور کار مجلس است و بزودی سیاست دائمی بانکها از نظر اداره و کاهش و افزایش نرخ سود اعلام خواهد شد. وی اظهار کرد: با تصویب طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی در مجلس ، جایگاه بانکها از نظر دولتی و خصوصی مشخص خواهد شد و با تصویب آن عملا قوانین غیرپایدار از جمله تصمیم شورای پول و اعتبار منسوخ خواهد شد.

رقابت پذیری افزایش می یابد

از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم نیز گفت : کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی ، هزینه فعالیت های اقتصادی را کاهش و توقع بازار را برای کسب سود پایین می آورد. وی در گفتگو با ایسنا ، درباره خبر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی تا 17 درصد گفت : همچنان که نرخ سود تسهیلات بانکی در بانکهای دولتی رو به کاهش است در بانکهای خصوصی نیز باید کاهش یابد زیرا نرخ تورم کاهش یافته است و مطابق با نرخ تورم باید نرخ سود تسهیلات کم شود. وی با اشاره به آثار و پیامدهای کاهش سود تسهیلات بانکهای خصوصی اظهار کرد: این حرکت پیامدهای مثبتی به دنبال دارد:
اولا هزینه فعالیت های اقتصادی را کاهش می دهد
ثانیا: توقع بازار را برای کسب سود پایین می آورد
ثالثا: اجاره خانه ها طبق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها کاهش پیدا خواهد کرد.
نماینده تهران با تاکید بر این که کاهش سود تسهیلات بانکی بر پایین آمدن نرخ تورم اثرگذار است ، افزود: در حال حاضر بانکهای خصوصی عنوان می کنند که به سپرده گذاران سود بیشتری می پردازند اما با توجه به تغییراتی که در وضعیت اقتصادی رخ داده است هزینه ها کاهش یافته و نرخ تورم هم پایین آمده است لذا جا دارد سود سپرده ها برای سپرده گذاران نیز کاهش داده شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها