مشکل حقوق‌های نامتعارف، مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی یکشنبه شب و در جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی، اهتمام و تلاش اصلی دولت را حل و فصل معضلات اقتصادی کشور دانست و اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی مذاکرات هسته ای نیز ایجاد حرکتی مثبت در اقتصاد بود چرا که شرایط دوران تحریم، با عزت یک ملت بزرگی همانند ملت ایران همخوانی نداشت و گاهی حتی در مواردی، برخی اقدامات به ظاهر کشورهای دوست هم غیرقابل تحمل بود.

رییس جمهوری با اشاره به برنامه های گسترده دولت برای کاهش تورم، خروج از رکود و حرکت به سمت رونق و توسعه گفت: باید برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای جوانان، همه قوا و نهادها در کنار هم قرار گیرند.

رییس شورای عالی امنیت ملی در ادامه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همچنین مجلس شورای اسلامی در سال 94، گفت: مشروعیت سیاسی همه ما از آراء مردم است و وظیفه ما تلاش برای حفظ منافع کشور و حل مطالبات و مشکلات مردم است.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه خواست مردم، حل و فصل معضلات و مشکلات اقتصادی است، ادامه داد: در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایه می‌توانستیم بهتر از شرایط کنونی باشیم و رسیدن به رشد 8 درصدی، تورم تک‌رقمی، تک نرخی شدن بیکاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی امری پیچیده مشکل و ناممکن نیست.

رییس جمهوری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمان تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله کشور که این سند را در کنار قانون اساسی دانسته‌اند، اظهار داشت: در نیمه راه این سندچشم‌انداز، رشد 10 ساله اقتصادی کمتر از 3 درصد بوده و در حوزه ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاستن از نرخ تورم نیز موفقیت چندانی نداشتیم که این امر با توجه به درآمدهای نفتی که در همان سالها داشتیم، قابل قبول نیست.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از آغاز بکار به حل مسایل اقتصادی کشور اهتمام ویژه‌ای داشت، تأکید کرد: یکی از اهداف مهم دولت برای حل و فصل مسأله هسته‌ای باز شدن راه برای فعالیت و رشد اقتصادی، اشتغال جوانان، جذب سرمایه، تکنولوژی و همچنین بازار صادرات بود.

رییس جمهوری ادامه داد: هدف اصلی از توافق هسته‌ای این بود که با برداشته شدن تحریم‌ها فرصت جدیدی برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت در کاهش نرخ تورم از بسیاری از برنامه‌های از پیش تعیین شده جلوتر است، گفت: بسیاری در کشور معتقد بودند که این امر شدنی نیست اما در سال 95 به تورم تک‌رقمی رسیدیم و تلاش می شود این روند تداوم یابد.

رییس جمهوری با اشاره به تلاش‌های دولت برای رونق اقتصادی در کشور، گفت: در سال 93 شاهد رشد 3 درصدی بودیم اما در 94 به دلیل نوسانات قیمت نفت با مشکلاتی مواجه شدیم و اکنون نیز وجود همین نوسانات، از مشکلات دولت است.

دکتر روحانی تأکید کرد: اگر رونق اقتصادی و شرایط اشتغال بویژه برای قشر تحصیلکرده ایجاد نکنیم ، قطعاً در سال‌های آتی با معضلات اجتماعی و اقتصادی متعدد مواجه خواهیم شد و البته این مسایل با همکاری و در کنار هم قرار گرفتن مجلس و دولت قابل حل می‌باشد.

رییس جمهوری با تأکید بر اینکه برای ایجاد رونق در کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ضروری است، اظهار داشت: باید فضای کسب و کار مهیا تا در نتیجه آن سرمایه‌ جذب شود.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه در حال حاضر رتبه ایران در فضای کسب و کار از 153 به 118 بهبود یافته است، گفت: اما کماکان نیاز به کار بیشتر در این زمینه وجود دارد و تلاش کردیم تا مشکلات، قوانین مزاحم و مجوزها را در دولت کاهش دهیم.

رییس جمهوری در ادامه سود بالای تسهیلات بانکی و ضعیف بودن توانمندی بانک‌ها را دو مشکل اساسی در نظام بانکی کشور دانست و گفت: برای رفع این مشکل یکی از گام‌های اساسی ساماندهی نظام بانکی است و در این راستا در ستاد اقتصادی دولت طرحی تهیه و تدوین شده که در روزهای آینده از آن رونمایی خواهد شد.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه برای حل و فصل مسایل بانکی باید چند اقدام اساسی و فوری انجام گیرد، اظهارداشت: در اصلاحیه بودجه که به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد، راهکارهای برطرف کردن برخی از مشکلات بانکی از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است و در برخی موارد نیازمند مجوزهایی از مجلس هستیم تا بتوان سود تسهیلات را کاهش و قدرت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات را افزایش دهیم.

رییس جمهوری اضافه کرد: در صورت تصویب این لایحه شاهد تحول بزرگی در بخش بانکی کشور خواهیم بود.

دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق‌های نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافت هایی که عادلانه و منصفانه نبود ، منتشر شد، در مجموع خیر تلقی می‌کنم،. به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاه‌های نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی این مسأله انجام ندادند.

رییس جمهوری افزود: براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی برطبق آیین‌نامه‌های سال 90، یک مدیر می‌توانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد، و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، لذا امروز باید این آیین‌نامه‌ها اصلاح شود.

دکتر روحانی تصریح کرد: برای اصلاح مشکلاتی که در این زمینه وجود داشته اقدامات لازم را آغاز کرده و آن را تا آخر ادامه خواهیم داد.

رییس جمهوری اضافه کرد: ممکن است یکسری از امور خلاف قانون نباشد، اما اگر منصفانه به قضاوت بنشینیم کاری درست و عادلانه نیست، حقوق و دستمزدی که گرفته می‌شود، باید متناسب با خدمتی باشد که به جامعه ارایه می‌شود.

دکتر روحانی تصریح کرد: فضایی که در زمینه دستمزدهای نامتعارف در جامعه شکل گرفت را خیر می‌دانم و باید از آن استقبال کرد و در مواجهه با آن باید وظیفه و مسئولیت اصلی خودمان را انجام دهیم و اگر جایی نیاز به عذرخواهی داشت، بدون شک و تردید باید از مردم عذرخواهی کنیم چرا که مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند.

رییس جمهوری تصریح کرد: دولت در جایی که احیاناً غفلتی شده باشد در عذرخواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت و این کار را به نفع مردم و صلاح کشور می‌داند.

دکتر روحانی گفت: مشکلی که در زمینه حقوق‌های نامتعارف وجود دارد، همگانی است و مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست، لذا همه باید دست به دست هم دهیم و این مشکل را حل و فصل کنیم و به فضل الهی حل و فصل خواهیم کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهوری در ابتدای این مراسم نیز با ابراز خرسندی از برگزاری دومین جلسه مشترک دولت یازدهم و مجلس دهم در ماه مبارک رمضان ابراز امیدواری کرد با تعامل سازنده بین دو قوه، همکاری ها در راستای پیشرفت و آبادانی کشور و انقلاب اسلامی بیش از پیش گسترش یابد.

این مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی و شرکت در ضیافت افطار ، پایان یافت.