بانک مرکزی درباره توافق با گروه اقدام مالی شفاف‌سازی کند

به گزارش جام‌جم، شنبه هفته گذشته بانک مرکزی در حالی در اطلاعیه‌ای از تفاهم با گروه ویژه اقدام مالی خبر داد که برخی کارشناسان نسبت به مفاد این تفاهم، ابراز نگرانی کردند.

براساس اطلاعیه بانک مرکزی، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود نسبت به تحولات ایران، واکنش مثبت نشان داده و با اتخاذ تصمیماتی برای اولین‌بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده‌بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.

مطابق این اطلاعیه، گرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن تدابیر احتیاطی لازم صورت گیرد، لیکن با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته‌شد.

گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین‌المللی است که سال 1989 پایه‌گذاری شده است. هدف این نهاد (که در حال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا درآورده‌اند) تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند. از این‌رو،‌ گروه یادشده، مجموعه‌ای سیاستگذار است که توصیه‌های آن در فضای بین‌المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های 40‌گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌آید.

اختلاف در مفهوم تروریسم

مهم‌ترین انتقادی که کارشناسان به تفاهم با این نهاد بین‌المللی وارد کرده‌اند، اختلاف‌نظر در تعریف مفهوم تروریسم است. این سازمان با شعار مبارزه با تروریسم، بیشتر جبهه‌های مقاومت اسلامی منطقه را نشانه گرفته است. در واقع این نهاد بین‌المللی، گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌داند و هرگونه تراکنش مالی با آنها را ممنوع اعلام کرده است. بنابراین کارشناسان نگرانی دارند که ایران در صورت پذیرش خواسته‌های چنین نهادهای بین‌المللی در حمایت از جنبش‌های مقاومت دچار مشکل شود.

به همین دلیل، برنامه اخیر گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به موضوع این تفاهم اختصاص داشت. در این برنامه در حالی دکتر احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیات ‌مدیره دید‌بان شفافیت و عدالت حضور داشت که به گفته مجری برنامه، مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حاضر به شرکت در برنامه نشدند.

توکلی با اشاره به غیبت نماینده دولت در این برنامه گفت: این‌که دولت در خصوص توافق صورت گرفته با گروه اقدام مالی که در سرنوشت اقتصادی مردم تأثیر دارد، پاسخ نمی‌دهد و شفاف‌سازی نمی‌کند، قابل دفاع نیست.

دولت متن توافق را منتشر کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، توکلی افزود: وقتی شفافیت نباشد، اعتماد عمومی کم می‌شود و این مساله موجب افزایش خطر سرمایه‌گذاری و کاهش اشتغال و تنش سیاسی در جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به تصمیم گروه اقدام مالی در زمینه تعلیق موقت تحریم‌های مالی و بانکی گفت: همین که دولت متن توافق را منتشر نمی‌کند، سوءظن ایجاد می‌شود. ما در اعضای دولت احتمال خیانت نمی‌دهیم، گرچه احتمال خطا وجود دارد.

این استاد دانشگاه درباره اشکالات احتمالی تفاهم مذکور افزود: اختلاف ما با طرف مقابل نه در لفظ که ماهوی است. به‌عنوان مثال، ما منافقین را تروریسم می‌دانیم در حالی که آنها این گروه را پناه می‌دهند و حمایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: وقتی دولت تصمیمی می‌گیرد که با حقوق عامه مردم در ارتباط است، نمی‌تواند طبق قانون آن را مخفی کند و باید مفاد آن را منتشر کند.

توکلی با اشاره به تأکید دولت بر آزادی مطبوعات و انتشار اطلاعات گفت: دولت نباید بگذارد سوال درست شود، اگر سوالی ایجاد شد، باید زود پاسخ دهد.