jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۹۱۵۱۲۵ ۳۱ خرداد ۱۳۹۵  |  ۰۹:۵۱

رئیس اتاق ایران در دیدار با نمایند‌گان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بهبود فضای کسب و کار را مهم‌ترین نیاز کشور دانست وخواستار تلاش نمایندگان مجلس برای تحقق این امر شد.

سهام عدالت به وضعیت مافیایی تبدیل شده/صرف تنها 10درصد هزینه‌های کشور در بخش عمرانی

به گزارش جام جم آنلاین ، محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران در نشست فعالان بخش غیر دولتی اقتصاد ایران با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور خود به عنوان نماینده بخش خصوصی در چند نشست مجلس شورای اسلامی در دو هفته آغازین مجلس دهم، گفت: «در دو هفته آغازین مجلس این امکان برای بنده وجود داشت که در مجلس حضور داشته و به بیان خواسته‌های بخش خصوصی پبردازم و این فرصت را می توانم کم نظیر و حتی بی‌نظیر بخوانم و از آن به عنوان فرصتی برای بخش خصوصی یاد کنم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در این فرصت کوتاه، مجال توصیف وضع کنونی اقتصاد نیست، به بیان راهکارهای پیشنهادی اتاق ایران برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی پرداخت و بهبود فضای کسب و کار را مهم‌ترین نیاز کشور در حال حاضر عنوان کرد.

جلال‌پور به بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در تحلیل اقتصاد کشور در سخنرانی‌های اخیر ایشان اشاره کرد و گفت: «رهبری فرمودند صرفا به سرمایه‌گذاری خارجی اکتفا نکنیم و فضای داخل و ظرفیت‌های داخلی را نیز مورد توجه قرار دهیم و همچنین دلایل افزایش میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها را مورد توجه قرار دادند.

وی افزود: پیوند این سپرده‌ها با تولید، به همکاری قوای سه‌گانه و بخش غیردولتی برای بهبود فضای کسب و کار احتیاج دارد.

رئیس اتاق ایران در همین زمینه به نزول جهانی اقتصاد ایران در فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: « متاسفانه در سال 2015 نسبت به سال 2014 رتبه ما در فضای کسب و کار بدتر شده است و در تجارت فرامرزی از رتبه 128 به رتبه 167 نزول کرده‌ایم.

وی به قاچاق و دیگر فعالیت‌های سیاه اقتصاد اشاره کرد و این موارد را زمینه‌ای برای نزول فضای کسب و کار عنوان کرد. از نگاه جلال پور، رابطه فعالیت‌های این چنینی مانند قاچاق و رتبه کسب و کار رابطه‌ای دوطرفه است وقتی فضای کسب و کار مطلوب باشد، فضایی برای رشد فعالیت‌های سیاه اقتصادی نیست و بالعکس، هنگامی که این موارد در اقتصاد فراوان باشند، فضای کسب و کار مطلوب نخواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران با بیان اهمیت شاخص کسب و کار گفت: امروزه هر فردی که بخواهد در فضای کسب و کار ایران سرمایه‌گذاری کند، به این اعداد و ارقام توجه بسیاری خواهد داشت و بنابراین مجلس دهم باید همه ظرفیت خود را برای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار به کار ببندد.

جلال‌پور در بخش دیگری از سخنانش، اهمیت تولید و کار مولد برای کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: توسعه این باور که کار مولد و تولید اشتغال و ثروت کاری مقدس و عبادت است نیز باید مورد توجه همه ما قرار بگیرد.

رئیس اتاق ایران همچنین بر اهمیت بعد نظارتی و علمی و کارشناسی نماینده‌های مجلس تاکید کرد و گفت: اهمیت کار علمی و دقیق در تصویب قوانین بسیار است و نمایندگان مجلس نیز باید اتاق را اتاق فکر و همراه خود بداند.

ضرورت نظارت بر حسن اجرای قوانین

پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، تدوین قوانین و امر نظارت بر اجرای آنها را دو مسیری دانست که مجلس از طریق آنها می تواند بر بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. وی افزود : با وجود فراگیری تعاونی ها، شاهد هستیم که طی سال های گذشته در کشورهای غربی، فرهنگ تعاونی بیش از ایران رشد و توسعه یافته است. اگر گردش مالی 300 تعاونی بزرگ دنیا را مورد توجه قرار دهیم، می بینیم که 2.2 تریلیون دلار گردش مالی دارند که رقم قابل توجهی است. از طرف دیگرتعاونی ها در کشورهای عضو گره 20، دوازده درصد تولید را در اختیار دارند.

وی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله و آنچه در این بخش برای تعاونی ها پیش بینی شده است، تاکید کرد: تعاونی ها باید به سهم 20 درصدی از اقتصاد دست پیدا کنند.

این مقام مسئول دلایل عدم تحقق اهداف کشور در این حوزه را به دو بخش تقسیم کرد؛ اول عدم اعتقاد برخی مسوولان به فرهنگ تعاونی که به دوره خاصی محدود نمی شود و دوم، عدم نظارت بر اجرای این قوانین که بر اساس مطالعات تنها 5 درصد آنها اجرایی شده اند.

رئیس اتاق تعاون، سایه اقتصاد دولتی که بر بخش مردمی اقتصاد افتاده است را بسیار سنگین دانست و از قطع شدن مجرای تنفسی این بخش سخن گفت. وی تاکید کرد: مجلس دهم باید در تدوین برنامه ششم توسعه به گونه ای عمل کند که سالانه 5 درصد از سهم دولت در اقتصاد کاسته شود. اگر بر این اساس برنامه ریزی کنیم تا پایان برنامه 25 درصد از سهم دولت در اقتصاد کم خواهد شد.

سهام عدالت؛ برگه ای بی خاصیت

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، تدوین قوانین و امر نظارت بر اجرای آنها را دو مسیری دانست که مجلس از طریق آنها می تواند بر بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. اولین موضوعی که به اعتقاد این نماینده مجلس می تواند در این رابطه مهم باشد، تاثیر بر برنامه ششم توسعه است.

وی ادامه داد: ارائه طرح های اصلاح نظام های مالی، مسئله دیگری است که دراین مجلس پیگیری می شود.

به اعتقاد این نماینده مجلس دهم، سهام عدالت به وضعیت مافیایی تبدیل شده است. انتشار سهام عدالت بدترین نمونه اداره بخش اقتصاد توسط دولت بوده که اتفاق افتاد.

پور ابراهیمی سهام عدالتی را که در اختیار شهروندان قرار گرفته است، برگه ای بی خاصیت توصیف کرد که درواقع دارایی بلاتکلیف است. وی خواستار تعیین تکلیف این دارایی عظیم در کشور شد.

نماینده مجلس دهم شیوه واگذاری ها و پیامدهای ناشی از آن را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: شرکت های واگذاری شده به طور غیرمستقیم همچنان توسط دولت اداره می شوند که این نحوه اداره، ضد سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

وی نرخ بازده شرکت های به اصطلاح خصولتی را اسفناک دانست و به دولت پیشنهاد کرد که در اصلاح ساختار واگذاری ها، جدی تر و قدرتمندتر ورود پیدا کند.

پورابراهیمی، چسبندگی دولت به اقتصاد را عامل عدم کارایی اقتصاد عنوان کرد.

نماینده مجلس دهم همچنین نظارت بر اجرای قوانین را مهم ترین و موثرترین وظیفه مجلس بشمرد و افزود: بعد از دو سال هنوز قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز اجرایی نشده است. مجلس دهم باید نظارت بر چگونگی اجرای قوانین را به طور جدی در دستور کارخود قرار دهد.

هزینه‌های جاری کشور افزایش یافته است

غلامرضا کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس دهم نیز با بیان اینکه در سال‌های 93 و 94، هشتاد درصد هزینه‌های کشور در بخش جاری مصرف شده است، گفت: بیش بینی می‌شود در سال 95 این رقم به 90 درصد برسد و تنها ده درصد هزینه‌های کشور در بخش عمرانی صرف شود و تا زمانی که روند به این شکل ادامه داشته باشد، شرایط اقتصادی بهبود نمی‌باید.

این نماینده مجلس دهم، همچنین به بزرگ بودن دولت اشاره کرد وگفت: بهبود شرایط اقتصادی علاوه بر اینکه به عزم دولت برای کوچک کردن خود احتیاج دارد، عزم و کمک بخش خصوصی را هم می‌طلبد.

کاتب، همچنین دوری از بخشی نگری را برای بخش‌های مختلف اقتصاد مورد توجه قرار داد وگفت: «تازمانی که هر بخش از نگاه خود به مسایل بنگرد و دلیل همه مشکلات را نه از خود، بلکه از دیگری بداند، مشکلی در کشور حل نخواهد شد.»

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر