به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوی سیما درباره حقوقهای نجومی (غیرمتعارف) برخی مدیران بانکها و بیمهها بیان کرد: حتی یک مورد حقوق غیرعادلانه برای دولتی که میخواهد رفاه و عدالت بیاورد، غیرقابل قبول است. نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال 95، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامهریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رئیسجمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد، نکات جدیدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوقها و مزایا را تعریف میکند بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی از دستگاهها مستثنا هستند.رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانکها، بیمهها، برخی از وزارتخانهها، دانشگاهها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی میکنند.
نوبخت افزود: برای جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر ادارهای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی میکند، باید حتما از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامهریزی مجوز بگیرد.
وی ادامه داد: حتی به این بسنده نشد، زیرا ممکن است برخی افراد بخواهند بجز حقوق از تسهیلات یا اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند.
نوبخت اضافه کرد: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راههای سوءاستفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانکها به کارکنان خود بدهند.
معاون رئیسجمهور افزود: بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی باید روی دستورالعملهای خاص از جمله تشویقها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
نوبخت اضافه کرد: به دستور رئیسجمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 همه راههای سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد. وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد کارکنان دولت با حقوقهای کاملا متعارف و قانونی خدمت میکنند، گفت: اگر برخی دستگاهها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت میکنند، بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوقها مشخص شده است، گفت: حداکثر حقوق هفت برابر حداقل حقوق است، اما ممکن است برخی دستگاهها به خودشان اجازه دهند که از فوقالعاده مستمر یا پاداشها استفاده کنند. نوبخت ادامه داد: طبق قانون تجارت، هیات مدیره شرکتهایی که تابع این قانون هستند، اجازه دارند به میزان سود خالص خود پاداش دریافت کنند.
حداکثر دریافتی حقوقبگیران تعیین شد
از سوی دیگر،معاون اول رئیسجمهور مصوبه هیات وزیران را درباره تعیین ضریب حقوق سال 95 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، براساس این ابلاغیه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به میزان 900 هزار تومان و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق تعیین شد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم